ارجأ مجلس الأمن، الى الأربعاء المقبل، جلسة مشاورات في شأن رفع العقوبات عن السودان، بناء على طلب أميركي وبموافقة الأطراف المعنية، أي السودان ومصر واثيوبيا. واستعدت الدول غير المنحازة الأعضاء في المجلس لطرح مشروع قرار ينص على رفع العقوبات، استناداً الى رسائل ومواقف للسودان ومصر واثيوبيا تفيد ان الخرطوم نفدت ما عليها بموجب قرار مجلس الأمن الذي فرض العقوبات تحت الفصل السابع من الميثاق. وقالت مصادر مطلعة ان الموافقة على التأجيل تتيح مجالاً للولايات المتحدة لاتخاذ مواقف ايجابية من مشروع القرار، ملاحظة ان الطلب الأميركي بالتأجيل أوحى بأن واشنطن تدرس امكان الموافقة على رفع العقوبات. ورأت هذه المصادر ان اعتراض الولاياتالمتحدة على رفع العقوبات "مشكلة خارجية" علماً ان طلب رفعها دعمته رسمياً المجموعة العربية والمجموعة الافريقية الى مجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي. كما ان الطرفين اللذين ذهبا الى مجلس الأمن لمعاقبة السودان، مصر واثيوبيا، يوافقان على رفع العقوبات بعدما استكمل السودان تنفيذ ما طلب منه قرار المجلس. وأضافت ان في موافقة الولاياتالمتحدة على رفع العقوبات "مشكلة داخلية"، اذ أن في الكونغرس من يعارض أي تساهل مع السودان تحت أي ظرف كان. وليس واضحاً إذا كان التأجيل سيمتد الى ما بعد الأربعاء المقبل، خصوصاً إذا أبدت الولاياتالمتحدة استعدادها للموافقة على رفع العقوبات بعد فترة معينة. ويذكر ان العقوبات فرضت على السودان بعدما توجهت اثيوبيا ومصر الى المجلس بشكوى تتهم السودان بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك أثناء وجوده في اديس أبابا. في الخرطوم "الحياة"، توقع السودان تحولاً ايجابياً في موقف الولاياتالمتحدة من العقوبات، وبدا متفائلاً برفعها. وأفاد مصدر ديبلوماسي ان واشنطن وافقت على التأجيل أسبوعاً بدل أسبوعين، بعد اتصالات مع البعثة السودانية في نيويورك. وتوقع أن تعمد الإدارة الأميركية إلى التدخل لتعديل صيغة مشروع القرار، إذا قررت عدم معارضته.