الإعفاءات الضريبية طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

اتخذت السعودية اخيراً قرارات عدة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين كفاءة الإجراءات وضمان المرونة، في اطار سعيها لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية بما تحمله معها من تكنولوجيا متقدمة حتى تتمكن من إقامة صناعات قوية تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية. وأقر مجلس الوزراء السعودي في العاشر من الشهر الماضي. ثلاثة قرارات مهمة في شأن الموافقة على نظام جديد للاستثمار الأجنبي ونظام الهيئة العامة للاستثمار، كما اتخذ قراراً يقضي بتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات الاستثمارية.
وكانت الحكومة السعودية اعلنت في تشرين الاول اكتوبر الماضي نيتها اتخاذ اجراءات مهمة لتحسين المناخ الاستثماري في السعودية ومنها إصدار نظام ضريبي جديد لرأس المال الأجنبي، ومن ثم تمت عملية مراجعة هيكلية للاقتصاد الوطني في المرحلة الماضية وللأنظمة والإجراءات التي كانت تقف حجر عثرة أمام اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، بحيث أصبح اجتذاب هذه الأخيرة وتهيئة المناخ المناسب لها أحد أهم المواضيع التي يهتم بها المسؤولون في السعودية على أعلى مستويات القيادة لإدراكهم أهميتها في تحقيق معدلات نمو للاقتصاد وزيادة فعاليته كوسيلة لتنويع مصادر الدخل الوطني وذلك بعد ما لوحظ من تقلبات حادة في أسعار النفط في الاعوام القليلة الماضية.
واكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 17/4/2000 على أهمية توسيع آفاق الاستثمار في السعودية وإيجاد مختلف التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لمواكبة التطورات العالمية.
وتضمن نظام الاستثمار الجديد الذي سيعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى" أي اعتباراً من 11 الشهر الجاري عدة ميزات وضمانات وتسهيلات للمستثمر الأجنبي، بعضها سبق أن قرره النظام السابق، والبعض الآخر ينص عليه للمرة الاولى. كما تتنوع بين ميزات مالية وضريبية تكفل لرأس المال الأجنبي تحقيق مستوى عال من الربح، وضمانات قانونية تحقق له الأمان من المخاطر غير التجارية التي يخشى منها مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية، وميزات إدارية تكفل سرعة البت في الموافقة على المشروع الاستثماري خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. وهذه الميزات من شأنها أن تغري المستثمر الأجنبي وتشجعه على القدوم إلى السعودية، كما يكون لها تأثير غير مباشر على المستثمر الوطني فتجعله يفضل الاستثمار فيها ولا يفكر في الهجرة برأس ماله إلى الخارج، بحيث تصبح السعودية موطناً لاستثمار أبنائها وداعية للاستثمار الأجنبي.
ونتوقف هنا عند نوع من التسهيلات التي قررها النظام الجديد، وهي تلك المتعلقة بالميزات الضريبية، اذ نصت المادة 14 على أن "تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات"، ونصت المادة 6 على أن "يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات". ومن هذا يتضح أن النظام الجديد قرر مبدأ عاماً وأساسياً وهو المساواة التامة بين المشروع الاستثماري الأجنبي أو المشترك والمشروع الوطني في كافة الميزات والحوافز والضمانات القانونية التي تقررها القوانين المعمول بها في السعودية. ويعتبر تقرير هذا المبدأ ضمانة مهمة للمستثمر الأجنبي، لأن أقصى ما يطمع فيه مساواته بالمستثمر الوطني، وهذا ما كفله له النظام صراحة.
ويذكر أن النظام الملغى كان يقرر المساواة بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني في مجال واحد هو المشاريع الصناعية فقط، أما طبقاً للنظام الجديد فالمساواة أصبحت مطلقة في كافة المجالات ومبدأ أساسياً يقوم عليه هذا النظام، كما فتح هذا الأخير مجالات الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي، اذ جعل الأصل العام هو حرية الاستثمار في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، ولكنه أخذ بالقائمة السلبية التي يعدها المجلس الاقتصادي الأعلى والتي تتضمن بياناً بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، ومن ثم يكون ما عدا هذه القائمة مسموحاً للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيه. وكان النظام السابق ينص على إعفاء رأس المال الأجنبي من كافة أنواع ضرائب الدخل وضرائب الشركات لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج بالنسبة للمشاريع الصناعية والزراعية، ويكون لمدة خمس سنوات بالنسبة للمشاريع الأخرى. لكن الملاحظ أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تمت في السعودية في ظل النظام السابق لم تتجاوز في مجملها 15 بليون دولار أميركي، أي ما يقارب 12 في المئة فقط من الناتج المحلي وهي نسبة ضئيلة بكل المعايير، ناهيك عن توزيع هذه الاستثمارات وخصوصاً الصناعية منها والتي تمتعت بأكبر قدر من الإعفاء الضريبي في غير الأهداف التنموية. وشهدت انحساراً واضحاً: فبعد أن استقبلت السعودية في عام 1981 اثنين وعشرين مشروعاً منتجاً، فإنها لم تستقبل في عام 1998م سوى أربعة مشاريع فقط، وشهدت الاعوام الخمسة الأخيرة 1994 - 1998م 26 مشروعاً صناعياً فقط، وانخفض حجم تمويل المشاريع الصناعية برؤوس الأموال الأجنبية من 466،1 بليون ريال في عام 1981 إلى 169 مليون ريال عام 1998. لهذا اتجهت السعودية إلى فتح مزيد من الضمانات والإعفاءات الضريبية وعدم تقييدها بمدة معينة ولا بمجال معين. فلم تكتف بما قرره النظام من مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر السعودي، بل قرر مجلس الوزراء أن تتحمل السعودية نسبة 15 في المئة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على 100 ألف ريال في السنة، كما قرر الموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة من دون تحديد مدة معينة يذكر أنه في ظل النظام السابق كان لا يسمح إلا بترحيل خسائر المنشأة إلى العام التالي فقط، كما كانت الضريبة على الأرباح مقدارها 45 في المئة.
ولا شك أن ما جاء به النظام الجديد يعطي مرونة للمشاريع ويشجعها على استعادة قواها وتدارك خسارتها، وبذلك يصبح الحد الأقصى للضريبة على الأرباح الناتجة من المشاريع الاستمارية في السعودية 30 في المئة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في بعض الدول العربية التي أصدرت قوانين حديثة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية اذ تصل في كل من تونس والأردن إلى 35 في المئة وفي المغرب إلى 37 في المئة وفي مصر إلى 48 في المئة.
كما أن بعض الدول لا تسمح بترحيل الخسائر مثل تونس والمغرب وبعضها يجعل مدة الترحيل 3 سنوات فقط مثل الأردن أو 5 سنوات مثل مصر.
ونلاحظ أن الإجراء الذي اتخذته السعودية بشأن الضرائب هو إجراء موقت ومرحلي حتى يتم إقرار النظام الضريبي المعروض حالياً على المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يشتمل على ميزات ضريبية للمستثمر الأجنبي. فضلاً عن أن مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تمتعت بالإعفاء الضريبي في ظل النظام الملغى ستستمر حتى انتهاء مدة الإعفاء. وفي إطار التسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية سيتم إقراض مشاريع الاستثمار الأجنبي من صندوق التنمية الصناعي، حتى ولو كانت هذه المشاريع مملوكة 100 في المئة لمستثمرين أجانب. لهذا يتوقع تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي، وتقدمت بالفعل نحو 18 شركة بطلبات استثمار وقدمت عروضاً تبلغ قيمتها نحو 100 بليون دولار أميركي. ولكن رغم أهمية التسهيلات الضريبية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية نظراً الى ان المستثمر تاجر يبحث عن الربح قبل كل شيء، إلا أنها ليست العامل الوحيد، بل هناك اعتبارات وعوامل كثيرة اقتصادية وسياسية وقانونية تشكل في مجملها مناخ الاستثمار المناسب، وهي عوامل تعمل مجتمعة ومتكاملة ولا يمكن فصل أحدها عن المجموع.
* كاتب مصري مقيم في السعودية