دول الخليج تدرس فرض رسوم موحدة على الوافدين

تدرس دول مجلس التعاون الخليجي فرض رسوم موحدة على الوافدين للعمل في المنطقة تستهدف لاحقاً احلال العمال المواطنين مكان الوافدين.
بدأ أمس في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الاجتماع الثاني عشر لوكلاء الوزارات واجهزة التخطيط والتنمية الخليجية برئاسة وكيل وزارة التخطيط السعودية احمد حكمي.
ويناقش الاجتماع الذي يختتم اعماله اليوم، وفقاً لبيان أصدره المجلس، التوصيات التي خلصت اليها ورشة العمل المتعلقة ببناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة والتي عُقدت في البحرين في شباط فبراير الماضي، والتوصيات التي توصل اليها المشاركون في ندوة تفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في قطر في نيسان ابريل الماضي.
وسيتطرق الاجتماع لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الدول الاعضاء في شأن تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية المعتمدة في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الاعلى عام 1998، ونتائج الحلقة العلمية عن المشاريع الخليجية المشتركة الواقع والتحديات التي عقدت منتصف الشهر الحالي في البحرين، اضافة الى نتائج اللقاءات التي تمت بين الفنيين المسؤولين عن اعداد الخطط في الدول الاعضاء وترتيبات البرنامج الرابع للزيارات بين المختصين في وزارات واجهزة التخطيط والتنمية.
ومعلوم ان وزراء التخطيط في الخليج كانوا بحثوا في موضوع ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الخليجية واعادة النظر في المناهج التعليمية لفرض مفاهيم وقيم ايجابية للعمل والانتاج، وتبني خطط للتنمية البشرية خصوصا في مجال اعداد العمال الخليجيين الماهرين واحلالهم مكان الوافدين.
ويُقدر عدد العمال الوافدين الى دول الخليج وفقاً لدراسة للامانه العامة لمجلس التعاون الخليجي بأكثر من 7.4 مليون عامل حسب احصاءات 1997.