توقع وزير الاعلام والثقافة في دولة الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ان يصل حجم التجارة الالكترونية بين المؤسسات التجارية الدولية خلال أقل من خمس سنوات الى 7 تريليون دولار سنوياً. وقال في كلمة افتتح بها في أبو ظبي امس أعمال "مؤتمر ومعرض التجارة الالكترونية في الخليج" ان اقتصاد الامارات لن يكون بعيداً عن هذا التحول الكوني. وقال الوزير الاماراتي "ان التوجه الى التجارة الالكترونية واستخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة اقتصادية وسياسية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في دولة الامارات". مؤكداً ان الامارات التي تعاني أكبر خلل سكاني في العالم "بحاجة لأعداد أقل من الوافدين ونوعيات أفضل". وأضاف: "نريد ان يكون مواطنونا هم أساس مشروعاتنا وأعمالنا من خلال قدرتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة والتجارة الالكترونية". وحض الشيخ عبدالله بن زايد القطاعين العام والخاص على تكوين الإطار الذي يسمح لهما بالتفكير الاستراتيجي في شأن التحديات والفرص التي توفرها التجارة الالكترونية لاستخدام تكنولوجيا العصر ولتحسين أداء المشاريع التجارية. وقال: "ان القطاعين العام والخاص في الامارات يتحملان المسؤولية ليعملا معاً في شراكة واعية ومدروسة من أجل ايجاد صيغة صحيحة في هذا الميدان وتحقيق النجاح". من جهته، شدد محمد شبيب الظاهري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي المشارك في تنظيم المؤتمر على "ان استخدام الانترنت أصبح أحد الوسائل الرئيسية في التجارة الالكترونية لدولة الامارات". وقال: "ان عدد المشتركين ارتفع خلال أقل من عام الى 160 ألف مشترك في الوقت الذي قارب فيه عدد المواقع من 960 موقعاً، وبلغ عدد مستخدمي البريد الالكتروني ما يفوق 160 ألفاً". وقال: "ان عدد المتعاملين مع الانترنت في دول مجلس التعاون يفوق الدول العربية الاخرى مجتمعة بنحو 15 مرة"، ولفت الى ان نسبة سكان دول مجلس التعاون يبلغ 12 في المئة فقط من سكان الدول العربية، وان ما يزيد على 60 في المئة من مستخدمي الانترنت على المستوى العربي يعيش في دول مجلس التعاون". واشار الى ان التجارة الالكترونية سجلت آثاراً مهمة في زيادة الترابط والتكامل بين عناصر وقطاعات الاقتصاد محلياً ودولياً. وزيادة انتشار صناعة البرمجة وقيام شركات تكنولوجيا المعلوماتية التي تعنى بالمعلومات المتصلة بالانترنت. وسجلت التجارة الالكترونية تأثيراً نسبياً على عامل الوقت في مجال التجارة، حيث تقلص عامل المسافة والوقت بين المنتج والمستهلك، اضافة الى تقليص الاجراءات المالية وتخفيض دور الوسيط التجاري. وأصبحت العلاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك. وتوقع الظاهري استناداً الى مؤشرات عالية ان يزيد تأثير التجارة الالكترونية في هذا العقد في قطاع السلع والخدمات لتبلغ 33 في المئة، والبرمجيات 20 في المئة والكتب 10 في المئة والتأمين 5 في المئة وتجارة التجزئة 60 في المئة والمراسلات التجارية 25 في المئة والموسيقى 8 في المئة وتذاكر السفر 36 في المئة وسداد الفواتير 25 في المئة والتعليم 5 في المئة وأشرطة الفيديو 16 في المئة ومعاملات البنوك 10 في المئة. وقال ان التجارة الالكترونية ارتفعت في السنة 2000 مقارنة بعام 1998 عشر مرات لتبلغ 300 بليون دولار وستصل الى 3.1 تريليون دولار سنة 2003. واشار الى ان قيمة التجارة الخارجية في الدول العربية تبلغ 270 بليون دولار منها 214 بليون دولار لدول مجلس التعاون. مؤكداً ان التجارة بين دول المجلس لم تتجاوز 12 بليون دولار ومع الدول العربية 7.3 بليون دولار وأوروبا 43 في المئة واليابان 34 في المئة و26 في المئة مع الولاياتالمتحدة، فيما بلغت تجارة الخدمات في دول الخليج 50 بليون دولار. وذكر رئيس المؤتمر صفوان المصري نائب عميد كلية الادارة والاعمال في جامعة كولومبيا نيويوك ان اكثر من 650 ألف شحنة تم انجازها من خلال التجارة الالكترونية العام الماضي على المستوى العالمي وان هذا العدد سيتضاعف، واكد في هذا الصدد ضرورة وجود نية اساسية متطورة لتلبية الطلبات المتزايدة للتجارة الالكترونية. وتوقع ان تصل قيمة المبادلات التجارية الالكترونية في غضون فترة وجيزة الى 3 تريليون دولار. وتوقع خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس ادارة "مجموعة بن زايد" ان يدخل سوق التجارة الالكترونية في السنة 2000 حوالى 11 مليون مستهلك جديد سيستثمرون 38 بليون دولار. وذكر ان التجارة الالكترونية تتركز حالياً في الولاياتالمتحدة وتشكل نسبتها 56 في المئة من حجم التجارة الالكترونية في العالم.