وقع الأردن ودولة الامارات العربية المتحدة في عمان أمس اتفاقين يتعلق الأول بإقامة منطقة تجارة حرة والثاني للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. وقال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة ان اتفاق منطقة التجارة الحرة يشمل خفض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين وصولاً الى الإعفاء الكامل في 1 كانون الثاني يناير 2003. وأوضح ان خفض الرسوم سيبدأ في 1 كانون الثاني 2001 بنسبة 50 في المئة ويرتفع سنة 2002 بنسبة 80 في المئة، وصولاً الى الإعفاء الكامل في 2003. وينص الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة، وعن الجانب الإماراتي الشيخ عاصم بن سلطان القاسمي وزير التجارة، على الالغاء الكامل والفوري للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع غير المصنعة الزراعية والحيوانية والأسماك والثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين. كما ينص على الالغاء الفوري لكل القيود غير الجمركية بين الطرفين، وعدم فرض أي قيود جديدة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. أما اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، فإنه يدعو الى تشجيع حركة تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي بين البلدين، وكذلك على تشجيع نقل البضائع بينهما. وينص أيضاً على تشجيع انتقال رؤوس الأموال مع مراعاة أحكام الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية، واعتماد كل التسهيلات لانشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية التي يتولاها القطاع الخاص في كلا البلدين. وتزامن توقيع الاتفاق مع افتتاح الأمير فيصل بن الحسين معرض "صنع في الامارات 2000" على أرض معرض عمّان الدولي بحضور وزير التجارة الاماراتي. من جهة أخرى، وقعت أمس الحكومتان الأردنية والأميركية اتفاق منحة اضافية تقدم واشنطن بموجبه للأردن 180 ألف طن من القمح الأميركي تقدر قيمتها بنحو 23 مليون دولار. ويذكر أن هذه المنحة الثانية للأردن خلال السنة المالية الحالية، إذ كانت عمان حصلت على منحة قمح بلغت كميتها 200 ألف طن في أيلول سبتمبر الماضي، لتصل كمية القمح للسنة نفسها الى 380 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 47 مليون دولار.