معهد "شيلواح" الإسرائيلي، المتخصص في الدراسات الشرق أوسطية والافريقية، أصدر بحثاً في عنوان "هوية مصر بين العرب والإسلام - من 1900 إلى 1930"، والكتاب من إعداد المختصين في الشؤون المصرية، ج. جانكوفسكي وأ. جرشوني. أصدرت دار شرقيات في القاهرة الترجمة العربية. ومن الواضح أن اختيار الفترة من 1900 - 1930 لتكون موضوعاً للبحث، لا يخلو من سوء نية، حيث إن المجتمع المصري في تلك الفترة كان في حال سيولة، بمعنى أنه كان في حال بحث عن عناصر تشكل شخصيته الجمعية. وفي حال السيولة ينتفي اليقين عن الذات، وتصبح المسلمات موضع تساؤل، لذلك، فإن المجتمع المصري حينما ينجح في الإجابة عن سؤال الهوية، لينتقل من مرحلة السيولة إلى مرحلة التشكل، يتوقف الكتاب على الفور عن متابعة الدراسة، لأن حقبة الثلاثينات وما بعدها تهدم كل الفروض التي بني عليها، وكل النتائج التي تم استخلاصها. في البداية، يعرض الكتاب لمفهوم القومية، باعتبارها إدراكاً للمشترك السياسي، حيث إنها حال عقلية ونمط سلوكي، وهي مدرك حسي أكثر منها وجوداً موضوعياً يتجه دائماً نحو التحقق في الواقع. والقومية - من جانب آخر - هي رؤية للتحقق الذاتي الجماعي، وبناء أيديولوجي، وطريقة حياة. ولكي تتحقق لا بد لها من عناصر موضوعية قائمة خارج الوعي الإنساني: أرض - عرق - لغة - نسب - دين - تاريخ... الخ. ومن دون تدخل الإرادة والوعي الإنسانيين، لا يمكن لفكرة القومية أن تتجسد واقعياً. ويرى الكتاب أن دراسة القومية في حاجة إلى التركيز على ثلاثة أبعاد متشابكة: أولاً: فهم المدركات التي تتكون منها القومية، من أفكار وأنماط تفكير. ثانياً: التفاعل بين الأفكار القومية والأفعال القومية. ثالثاً: التفاعل المستمر بين الافكار والأفعال القومية من ناحية، والظروف التاريخية التي تحيط بهذا التفاعل من ناحية أخرى. وحين ينتقل الكتاب ليعرض الجدل الذي أثير في مطلع القرن داخل مصر، مع تتبع حال البحث عن هوية مصرية، فإنه يشير الى ثلاث مسائل متشابكة، تمثل خطة عمل الكتابة: - معرفة كيف أدرك المصريون هويتهم الجمعية الخاصة ومؤسساتها، حتى بداية الثلاثينات. - تحليل الكيفية التي حاول بها المصريون تحقيق معتقداتهم القومية في العالم المحيط بهم. - وصف وإيضاح التصادم بين الأفعال القومية والظروف المتغيرة. وحينما يبدأ الكتاب في دراسة مرحلة البحث عن هوية مصرية، فإنه يتبع اسلوب "دراسة الحالة"، وتطبيقها على مصطفى كامل والحزب الوطني من ناحية، وأحمد لطفي السيد وحزب الأمة من ناحية ثانية. لقد كان توجه مصطفى كامل ذا اتجاهين: هوية إسلامية من خلال الارتباط مع الدولة العثمانية برباط المصالح المشتركة، وهوية وطنية من خلال الارتباط بين المسلمين والأقباط المصريين. أما أحمد لطفي السيد، فاتخذ مواقف مضادة للارتباط بالدولة العثمانية، حيث كان يرى أن الارتباط القائم على أساس ديني يتعارض مع القومية العلمانية ذات الجذور الاقليمية، والتي كان يتبناها. وفي جانب آخر، كان الحس الوطني لدى مصطفى كامل مفعماً بالمشاعر الوجدانية، بينما هو عند أحمد لطفي السيد عقلاني، فالأمة في رأيه كيان حي، ووحدة طبيعية نشأت عن الحاجات الإنسانية التي لا مفر منها للجماعة. والأمة هي هذا "الاجتماع المدني" الذي ينتج عن الطبيعة، ويعد احد تجلياتها. وترددت فكرة الهوية بين بدائل عدة، تمثلت في ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولاً: الاتجاه العثماني / الاسلامي. ثانياً: الاتجاه المصري الوطني / المحلي. ثالثاً: الاتجاه القومي / العروبي. ويرى الكتاب أن الاتجاه الثالث كان أضعفها على الإطلاق، بينما انحصر الصراع بين الاتجاهين الأول والثاني، حيث تمت الغلبة للاتجاه المحلي في نهاية الأمر. وأدى إلى تلك النتيجة، تأثر النخبة الثقافية المصرية، التي كان لها دور حاسم في تشكيل الوعي الجمعي، باتجاهين فكريين رئيسيين: أفكار "هيبوليت تين" من ناحية، وأفكار أرنسترينان وغوستاف لوبون من ناحية أخرى. ولبيان مدى هذا التأثير قام المؤلفان بإجراء دراسة حالة عن تأثير أفكار "تين" في النخبة المصرية، واتخذا من محمد حسين هيكل نموذجاً لذلك. فلقد كان هيكل أكثر المتأثرين بفلسفة "تين"، بل إنه أخذ أسس تلك الفلسفة ليطبقها على مصر. وتأسست أفكار "تين" على ثلاثة مرتكزات، هي "العرق"، و"الوسط"، و"اللحظة"، وقد سمّاها هيكل "الوسط الاجتماعي"، و"الوسط الطبيعي"، و"الوسط الزماني". ويشير المؤلفان الى أن هيكل خضع تماماً لجبرية الظروف، التي تحكم تطور المجتمع عند "تين"، خصوصاً العرق والوسط البيئي. وفي المقابل، كانت لآراء رينان الخاصة بالحضارات السامية، تأثيرات قوية على مثقفي ما بعد ثورة 1919، ويرى رينان أن الصلة منبتة بين العقلية السامية من جانب والفلسفة والعلم من جانب آخر، وكان اتخاذ رينان للعرب كنموذج لتلك العقلية، ثم مديحه للحضارة الفرعونية، ذا تأثير حاسم في تشكيل وعي الانتماء المصري، لا الانتماء العربي. وفي الاتجاه نفسه، فقد كانت أفكار "لوبون" عن البيئة، باعتبارها القوة الفطرية التي صاغت الحضارة المصرية القديمة، وأضفت عليها شخصيتها، هي تأكيد جديد على ضرورة الانتماء المصري المحلي. ومن الطبيعي، أن يؤكد الكتاب على آراء النخبة التي تبنت هذا الاتجاه، بينما يشير بشكل عابر الى الاتجاهات المضادة، ما يعطي انطباعاً عاماً لسيادة هذا الاتجاه. ثم ينتقل المؤلفان الى تحليل العوامل التي أثرت في الاتجاه القومي في مصر، أثناء ثورة 1919، فيشيران إلى أنها تتركز في ثلاثة عوامل رئيسية، هي: الخلفية الايديولوجية لقيادة الثورة، وجاذبية مفاهيم السلطة الشعبية، وحق تقرير المصير الوطني. على أن إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924، كانت له تأثيرات قوية على النخبة المصرية، فقد أعقب ذلك دعوة الأزهر، بإيعاز من القصر، إلى إقامة مؤتمر إسلامي في القاهرة. ثم كان لصدور كتاب الشيخ علي عبدالرازق "الإسلام وأصول الحكم" دويّ هائل، إذ يؤكد على عدم وجود أساس شرعي لفكرة الخلافة الإسلامية، باعتبار أن الخلافة في الجيل الأول بعد الرسول، كانت مفروضة إما بالقوة أو بالخديعة. وأثار الكتاب ردود فعل عاصفة هزت صدقية الفكرة، بينما انعقد المؤتمر الإسلامي بالفعل عام 1926، إلا أن نتائجه جاءت هزيلة. وبعد أن تقلص الولاء للخلافة العثمانية / الإسلامية، ثم فشل المؤتمر الاسلامي، لم يكن أمام المصريين إلا التأكيد على مصريتهم وهويتهم الوطنية. وكان من نتيجة تخلي تركيا عن فكرة الخلافة، وطموحها إلى تحديث مجتمعها طبقاً للنموذج الأوروبي، أن أصبحت الكمالية تمثل نموذجاً تحتذيه النخبة المصرية، لعدة أسباب: أولاً: تثبت أن اتخاذ تركيا لموقف جذري من الماضي الإسلامي العثماني، هو أمر مطلوب. ثانياً: أن هذه التجربة تعلن أنه لكي تكون متقدماً، فإنه من الضروري أن تكون غربي الاتجاه. ثالثاً: تمثل التجربة التركية نموذجاً يحتذى من أجل التحديث والبناء القومي. رابعاً: تؤكد التجربة الكمالية على أن الوريث الشرعي الوحيد للكيان العثماني، المتعدد القوميات، هو الدولة القومية الحديثة. وأدت التفاعلات داخل المجتمع المصري في بداية العشرينات، الى نظرة جديدة الى التاريخ المصري، تؤكد على أن هذا التاريخ يستند إلى عدة مبادئ أساسية، أهمها: وحدة هذا التاريخ، ورسوخ الزمان في المكان، ثم قانون "التمثل التاريخي". * "مصر والانتداب على فلسطين": على رغم أن هذا العنوان لا يشتمل إلا على عدد محدود من الصفحات في نهاية الكتاب، إلا أنه من الواضح أن الكتاب كان مجرد توطئة للوصول الى هذا الموضوع تحديداً، باعتباره النتيحة النهائية التي يستهدفها المؤلفان. فليس هناك ما يؤرق إسرائيل، أكثر من ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية. وكان تحييد الدور المصري أو تحديده، هدفاً استراتيجياً ثابتاً في الفكر الإسرائيلي. وإذا كانت هزيمة 1967 ثم النتائج السياسية الهزيلة التي جاءت على عكس حجم الانجاز في حرب تشرين الأول اكتوبر، يشكلان منعطفاً جديداً في طرح فكرة الهوية المصرية، فإن عصر العولمة بالإضافة إلى طرح فكرة الشرق أوسطية، قد هزا بعنف المفاهيم الثابتة للهوية القومية. وبذلك، بدأت مع بزوغ القرن الواحد والعشرين محاولات إعادة انتاج فكرة الهوية في مختلف دول المنطقة ومن بينها مصر. والكتاب، بخبث شديد، يطرح مرة أخرى البديل الجاهز، الذي اقترحته النخبة المصرية أوائل القرن الماضي. ثم يقدم - مرة أخرى - الموقف المصري من القضية الفلسطينية، إبان الانتداب البريطاني، وكأنه يقترح الإجابة عن سؤال الهوية المصرية، وعلاقتها بالقضايا المصيرية، من خلال إعادة طرح إجابات أوائل القرن الماضي. حاول المؤلفان التأكيد على نقاط الانفصال بين الهوية المصرية والهوية العربية، وهما - في هذا الصدد - يبذلان جهداً خارقاً لتجميع شظايا من الواقع المصري، حتى نهاية العشرينات في القرن الماضي، لتأسيس صورة "كولاج" له، عبر الاجتزاء والانتقاء. وفي البداية، يشير الكتاب الى أن العلاقة بين مصر والدول العربية في ذلك الوقت، كان يحكمها عاملان اساسيان: الاستعلاء، والأطماع. فالمصريون ينظرون إلى العرب باعتبارهم بدواًَ متخلفين، وبالتالي، فإن الكتاب يصور تعاطف المصريين مع إخوانهم السوريين في المذابح التي ارتكبها الفرنسيون باعتباره تعاطفاً إنسانياً مجرداً. أما التعاطف مع الثوار الليبيين ضد الإيطاليين، فقد فرضته مصلحة مصر، لوجود حدود مشتركة مع ليبيا، إلى جانب أن العلاقات مع الدولة السعودية الناشئة عام 1925، كانت تحركها أطماع الملك فؤاد، لمد النفوذ المصري إلى منطقة الحجاز. ولم يكن هناك أدنى تعاطف مع ثورة الشريف حسين، من قبل. كما يقلل الكتاب من دعم عزيز المصري، وهو المشهود له باتجاهه العروبي، لهذه الثورة. وعبر تقديم تلك "الخلفية السوداء" لموقف مصر من القضايا العربية، يصل الكتاب إلى مبتغاه، أي علاقة مصر بالقضية الفلسطينية في بداياتها. فلقد اعترفت مصر عام 1926 بالانتداب البريطاني على فلسطين، ولم تشر مذكرة الاعتراف إلى أي تحفظ عن فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، لكنها أصرت على ألا يؤثر الانتداب على الحدود المصرية / الفلسطينية. ويرى المؤلفان أن هذا الموقف السلبي، إنما يعكس السياسة التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العشرينات، كما يشيران إلى أن مصر كانت هدفاً مشتركاً لكل من القيادت الفلسطينية واليهودية على السواء، حيث حاول كل طرف استقطابها إلى جانبه. وقد أدى ذلك الى انقسام ردود الأفعال في الصحف المصرية، فبينما كانت "البلاغ" الوفدية تظهر معارضتها للصهيونية بشكل منتظم، باعتبارها حركة قومية ذات ركيزة دينية، ومن ثم رجعية، كانت "السياسة" صحيفة الأحرار الدستوريين تبدي تفهماً للتطلعات الصهيونية، داعية الى الوئام العربي - اليهودي، في ظل دولة فلسطينية علمانية. أما صحيفة "الاتحاد" الموالية للقصر، فكانت تؤيد إقامة وطن قومي يهودي. وقد أبدت "المقطم" تعاطفاً تجاه المطالب اليهودية، بينما أبدت "الأهرام" تعاطفاً مع الجانب الفلسطيني. وعلى المستوى السياسي، يزعم المؤلفان أن الحكومة المصرية كانت أميل الى الصهيونية، حيث لم يدل الملك فؤاد أو سعد زغلول بأي تصريح يتعلق بالمسألة الفلسطينية! وحين يحاول المؤلفان تغليف تلك المزاعم، فإنهما يشيران إلى أن العنف الواسع النطاق الذي شهدته فلسطين في صيف 1929، كان بمثابة اختبار عملي لمواقف المصريين من تلك القضية. وكان الاستنتاج العام للإنكليز أن الرأي العام المصري منحاز بوضوح إلى جانب العرب واليهود. على أن المؤلفين، لكي يقللا من أثر تلك النتيجة، يشيران إلى أن التنظيمات التي اهتمت بتلك الأحداث بشكل جدي، كانت: إما تنظيمات دينية إسلامية، أو تنظيمات للمغتربين العرب أو المسلمين المقيمين في مصر. على أن المؤلفين يستدركان خطورة التحليل السابق، فيشيران الى أن أهمية رد الفعل المصري تجاه اضطرابات 1929، لم تظهر في المدى القريب، حيث فشلت القوى الموالية للعرب والمسلمين في التأثير على موقف المؤسسة المصرية أو حكومة مصر، وإنما تم ذلك في المدى البعيد. فقد بدأت في الثلاثينات بشائر هذا التأثير تظهر في كل من المنظور القومي والسلوك السياسي للمصريين. إن الدور المصري الفاعل في القضية الفلسطينية، الذي نضج في الثلاثينات، ثم بلغ ذروته بدخول الجيش المصري إلى فلسطين عام 1948، لا يمكن أن يكون قد بزغ فجأة، من دون مقدمات طويلة. فالأفكار التي تشكل وعي الشعوب لا تظهر على هيئة طفرات، وإنما هي تراكمات كمية، تتخذ شكلها الكيفي بعد أمد طويل. وبالتالي، فإن ما توصل إليه المؤلفان الإسرائيليان أغفل أدواراً كثيرة للمواقف العروبية في مصر، في الفترة موضوع البحث، لقد أغفل الكتاب دور أحمد زكي باشا، الذي كان يلقب ب"شيخ العروبة"، والذي كان يشمل برعايته جميع الرعايا العرب في مصر. كما تم إغفال دور مصر باعتبارها ملجأ لكل الفارين من عسف السلطة العثمانية، أو مطاردة السلطات الاستعمارية. وإذا كان الكتاب ركز على سياسة الحكومات المصرية في العشرينات، تجاه القضايا العربية، خصوصاً القضية الفلسطينية، فإنه تجاهل أن تلك الحكومات كانت ألعوبة في يد المستعمر البريطاني، تردد ما يضعه في أفواه زعمائها من كلمات. وفارق كبير بين الموقف الرسمي، والموقف الشعبي: الأول مجرد امتداد للموقف البريطاني، والثاني تعبير عن ميراث تاريخ طويل. ونلحظ أن موقف الكتاب من المثقفين المصريين في بدايات القرن الماضي كان انتقائياً، بهدف تأكيد وجهة نظر مسبقة تجاه العروبة. وإذا كانت الدعوات العروبية محدودة التأثير، فذلك نتيجة لعدم نضج الظرف الموضوعي، الذي كان من الممكن أن يبلور تلك الدعوات، كما حدث في الاربعينات. على أن الأمر لم يكن يخلو، إلى جانب سوء النية، من فساد بعض النتائج. ومن المدهش أن يعتمد الكتاب - أساساً - على تحليل الواقع الاجتماعي، من خلال ثلاثية نجيب محفوظ، ورواية "عودة الروح" لتوفيق الحكيم. وقد اعتبر المؤلفان أن النتائج التي توصلا إليها، عبر العملين، بمثابة حقائق، ولم تكن تحليلاتهما تخلو من دعاوى باطلة. فهما يستبدلان كلمة "البدو" في "عودة الروح" بكلمة "العرب"، على رغم الفارق الهائل بين ما يقصده المؤلف وما توصلا إليه! لذلك، بدت مشاعر المصريين العدائية تجاه الأعراب الذين يقطنون الصحراء المصرية، ويثيرون الذعر في سكان الوادي من الآمنين، وكأنها موجهة ضد الدول العربية نتيجة لتغيير اللفظ الواحد. كذلك، فإن سلامة موسى، حينما يصف القبائل السامية بأنها مجرد قبائل رحل لا تعرف البناء، فإنما كان يتحدث عن القبائل العربية والعبرانية والهكسوس، إلا أن المؤلفين قصرا حديث سلامة موسى على العرب وحدهم! فبدا الأمر وكأنه لا يهاجم جنساً، بل يهاجم قومية. إضافة إلى ما سبق، وقع الكتاب في بعض الاخطاء المخلة، على رغم المجهود البحثي الذي بذل فيه، وقد رصدها المترجم بدر الرفاعي، وتتلخص في الإشارة الى صلاح الدين الأيوبي، باعتباره الذي انتصر في معركة "بدر"!! كما يشير الكتاب الى "أمينة" في ثلاثية نجيب محفوظ، باعتبار أن اسمها "منى"، ثم الإشارة إلى شخصية ياسين ابن زوجها، باعتباره ابنها. * كاتب مصري