...ويرد قانون إخراج القيد لانه يتيح التزوير

بيروت - "الحياة" - قال زوار رئيس الجمهورية إميل لحود إنه أبدى انزعاجه من إقرار المجلس النيابي في جلسته أول من أمس، إجازة اعتماد إخراج القيد الشخصي إضافة الى البطاقة الانتخابية في عمليات الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح زوار لحود أنه سيستعمل حقه الدستوري في عدم توقيع القانون الذي أقره المجلس بتعديل قانون الانتخاب، ليشمل استخدام المقترع، إخراج القيد. ونقلوا عنه: "منذ سنوات والجميع يطالب باعتماد البطاقة الانتخابية. والآن حين صدر قانون بها نعود ونعدله من أجل استعمال إخراج القيد الذي يتيح "الزعبرة" في الانتخابات ويجعلها غير نزيهة؟ هذا لا يجوز. فجميعنا يعرف كيف يتم تزوير الأصوات بإخراجات القيد".
وتنص المادة ال57 من الدستور اللبناني على أن "لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره شهر ولا يجوز أن يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون الى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره".