طلبت تسع جمعيات ومنظمات انسانية وحقوقية تونسية أمس من الحكومة الجزائرية "تسليط الأضواء على المذابح الأخيرة وتحديد المسؤوليات ومحاكمة كل من يثبت تورطه فيها". ودانت رابطة حقوق الانسان التونسية وجمعية المحامين وجمعية النساء الديموقراطيات وجمعية الصحافيين وجمعية الباحثات القانونيات وأربع منظمات أخرى في بيان مشترك تلقت الحياة نسخة عنه، "عمليات القتل الجماعي التي تمارسها الجماعات الاسلامية المسلحة على نطاق واسع في الجزائر". وعبرت عن "استنكارها لما يتعرض له الشعب الجزائري من مجازر فظيعة"، وحضت السلطات على التحرك لوضع حد للارهاب و"تأمين الحماية الضرورية للمدنيين وضمان حقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي". وشددت على ضرورة "توخي السلطات الجزائرية الشفافية وتمكين أطراف المجتمع المدني الجزائري من تسليط كل الضوء على المذابح لكشف المسؤولين عنهم ومقاضاتهم". وجرت مشادة كلامية بين السفير الجزائري في تونس السيد اسماعيل علاوة ووفد الجمعيات الذي زاره أمس لتسليمه البيان. وضم الوفد ممثلين عن الجمعيات التسع الموقعة على البيان بينهم رئيس رابطة حقوق الانسان المحامي توفيق بودربالة ونائبه صلاح الدين الجورشي ورئيس جمعية المحامين شوقي الطبيب ورئيس جمعية الصحافيين نجيب بن عبدالله. وقال السفير علاوة للوفد ان حكومته ترفض التشكيك بحرصها على الشفافية واظهار الحقيقة عن المجازر. واعتبر أن البيان يتهم السلطات بالتقصير في ملاحقة مرتكبي المجازر واعتقالهم ومحاكمتهم. وارتفعت اللهجة بين السفير وأعضاء الوفد عندما اعتبر ان مسعى الجمعيات التونسية "يصب في المحاولات الخارجية للتدخل في شؤون الجزائر على رغم حسن النية المتوافرة في المبادرة". إلا أن أعضاء الوفد أوضحوا أن التونسيين والعرب "ليسوا أجانب عن الجزائر". وأفاد عضو في الوفد أن اللقاء انتهى في أجواء مشحونة إذ أصرّ كل طرف على موقفه. وفي الرباط، طالب سياسيون مغاربة ومثقفون وصحافيون وأعضاء في جمعيات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان بتشكيل "شبكة من أجل السلم والتضامن مع الشعب الجزائري"، ووجهوا نداءاً عبر حشد مئات التوقيعات من أجل "كسر الصمت والتعبير عن الاستنكار واعلان التضامن مع عائلات ضحايا التقتيل" في الجزائر.
