أفادت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية مقرها قطر ان 52 في المئة من مستخدمي الانترنت في العالم العربي هم من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت ان سوق تقنية المعلومات في هذه الدول تقدر بنحو 3.2 بليون دولار عام 1999، وان التقديرات تشير إلى أن أكثر من 400 ألف كومبيوتر شخصي قد اضافتها دول المجلس في العام الماضي. وبينت إحدى الدراسات المسحية ان أكثر من 80 في المئة من مشتريات التجارة الالكترونية في المنطقة العربية تأتي من مواقع خارج الدول العربية، وقدرت قيمة المشتريات بنحو 95 مليون دولار العام الماضي. جاء هذا في بيان أصدرته المنظمة أمس، تلقت "الحياة" نسخة منه، أثار تساؤلات في شأن "مؤتمر الخليج الأول للتجارة الالكترونية" الذي سيعقد في دبي غداً الاثنين وهي: هل ستكون التجارة الالكترونية خاضعة للرقابة الحكومية وللضرائب والرسوم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وما هي طبيعة الأنظمة والتشريعات التي ستحكم ممارسة التجارة الالكترونية ضمن كل دولة من هذه الدول الخليجية؟ وما موقع التجارة الالكترونية من التقارب الاقتصادي الخليجي؟ وتثير هذه التساؤلات ورقة عمل ستقدمها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مؤتمر دبي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية الخليجية وغرفة صناعة دبي ومنظمة الخليج تحت شعار "مدخل إلى الاقتصاد الرقمي" ويستمر ثلاثة أيام. وتحذر ورقة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية من أن ترك التجارة الالكترونية من دون سياسات مناسبة سيؤدي إلى انعكاسات عن السياسات العريضة في البلدان النامية والصناعية على حد سواء، كما سيؤثر على السياسات التقنية والتجارية وعلى سياسات المنافسة ورقابة السوق والسياسات الاجتماعية وسياسات الحكومة تجاه القطاع الخاص. ورأت منظمة الخليج أن توجه دول مجلس التعاون بقوة لدعم التجارة الالكترونية يعني بالضرورة تطوير بنية تحتية معلوماتية اقليمية وتبادلاً أعلى للمعلومات التجارية والفنية وتعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية الخليجية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ما سيدعم التكامل بينها من جهة، وبين المؤسسات الكبيرة من جهة أخرى. وأشارت الورقة التي ستقدم إلى مؤتمر دبي إلى تقارير تحدثت عن تحركات تشهدها دول مجلس التعاون نحو اطلاق مبادرات للتجارة الالكترونية خلال السنة الجارية لربط الفنادق والشقق وشركات الخدمات الأخرى والتركيز على أربع أنواع من الخدمات: السوق الافتراضية، السياحية، المالية والحكومية. واقترحت الورقة تشكيل فريق عمل فني من دول مجلس التعاون ليضع تصوراً لتنمية التجارة الالكترونية في دول المجلس. وتناولت التحدي الذي يواجه الدول الست في دخول الحقبة الرقمية والقضايا التي يجب أن تدرج على جدول أعمال فريق العمل وفي مقدمها البنية التحتية المعلوماتية لدول المجلس، تطوير الموارد البشرية المواطنة للتعامل مع تقنيات التجارة الالكترونية، وضع معايير فنية موحدة أو متناسقة للتجارة الالكترونية ضمن دول المجلس، وضع نظم موائمة للأمن والتشفير، وضع معايير الخصوصية، تصور اقليمي لحماية الملكية الفكرية عبر انترنت، تطوير رمز تجاري موحد، تطوير نظام دفع الكتروني موحد أو نظم مترابطة والرسوم والضرائب على التجارة الالكترونية.
