أشارت مصادر ديبلوماسية في واشنطن الى وجود اتجاه الى تحميل عدد من أعضاء فريق السلام الأميركي مسؤولية عدم نجاح قمة جنيف بين الرئيسين بيل كلينتون وحافظ الاسد في 26 آذار مارس الماضي. لكن المصادر أكدت ان "الباب لا يزال مفتوحاً" أمام استئناف الجهود للتوصل الى اتفاق سلام بين سورية واسرائىل قبل نهاية ولاية كلينتون. ولا تزال القمة محور جدل في اوساط الادارة الاميركية والديبلوماسيين في واشنطن، لتحديد مسؤولية عدم نجاحها بعدما رفض الرئيس السوري اقتراحاً اسرائىلياً نقله كلينتون، وتضمن ابقاء شواطئ بحيرة طبريا مع الاسرائىليين. وقالت المصادر ان الموقف السوري "واضح في هذا المجال، وهو عودة شواطئ طبريا الى السيادة السورية وعدم توقيع اتفاق سلام من دون انسحاب اسرائيل الى ما وراء خطوط 4 حزيران يونيو 1967". وأضافت ان المسؤولين السوريين "قالوا دائماً ان السيادة السورية على كل الجولان غير خاضعة للنقاش، وطالما ان من المؤكد ان اعضاء فريق السلام الأميركي يعرفون ذلك، فلماذا رتبوا لهذه القمة وهم يعرفون ان الأسد لن يقبل اقتراح رئيس الوزراء الاسرائىلي ايهود باراك بابقاء شريط طبريا مع اسرائىل"؟ وأضافت المصادر الديبلوماسية ان تحميل المسؤولية طاول أساساً المنسق الأميركي لعملية السلام دنيس روس، علماً ان دمشق لم تكن مرتاحة الى دوره خلال محادثات واي بلانتايشن قبل توقفها بداية 1996. كما ان المسؤولين السوريين انزعجوا عندما حمل في تموز يوليو 1997 اقتراحاً اسرائيلياً بابقاء محطة الانذار الأرضية في ايدي الاسرائىليين في الجولان. وكانت سورية تفضل التعامل مع المسؤول السابق للشرق الاوسط السفير الاميركي لدى اسرائيل مارتن انديك ليكون مسؤولاً عن المسار السوري في مقابل تسلم روس المسار الفلسطيني. في المقابل، عملت أوساط أميركية قريبة من اسرائىل على "ترويج" تحليلات مفادها ان الجانب السوري "تراجع" في قمة جنيف عن "التزامات" قدمها وزير الخارجية فاروق الشرع في مفاوضات شيبردزتاون مع باراك تتعلق بالعلاقات الديبلوماسية وموعدها. وتعتبر هذه المصادر ان دمشق "لمحت الى انها ستقبل بحل يقوم على اساس سيادة سورية على شاطئ طبريا مع تعهدات بعدم تلويث المياه وبقاء تصريف الكمية نفسها الى اسرائيل". لكن المسؤولين السوريين، وفي مقدمهم الاسد والشرع، يطالبون بالانسحاب الكامل الى خط 4 حزيران بما في ذلك شاطئ طبريا مع حل موضوع المياه بحسب القانون الدولي الذي تبحثه لجنة المياه برئاسة المستشار القانوني السوري الدكتور رياض داوودي. وتروج الأوساط الأميركية القريبة من اسرائىل أيضاً أفكاراً جديدة تقوم على أساس ان خطوط 4 حزيران "لم تكن تتضمن وجود السوريين على شاطئ بحيرة طبريا"، وان هذه المسألة "جدلية وربما كان كلينتون مقتنعاً بها وفق تفسير المسؤول القانوني في الادارة الاميركية". في غضون ذلك، اكدت مصادر ديبلوماسية عربية ل"الحياة" ان "التفسير الاكثر اقناعاً هو ان باراك لم يكن مستعداً للانسحاب الى خط 4 حزيران، ربما لأسباب داخلية أو لأنه لا يريد ذلك بعد، لمعرفته ان الأسد لن يقبل اتفاقاً من دون انسحاب كامل يشمل شواطئ طبريا". وزادت ان "هذه الشواطئ ليست مهمة لاسرائىل بالمقدار الذي يتحدثون عنه، لان اتفاق السلام يمكن أن يضمن تقاسم المياه بحسب القانون الدولي. وفي ظل وجود سلام حقيقي بين دولتين لا يمكن لدولة المجرى الأعلى ان تلوث او تلحق ضرراً بمجرى مائي دولي". وقال القائم بأعمال السفارة السورية رستم الزعبي ان "الباب لا يزال مفتوحاً امام التوصل الى اتفاق سلام قبل انتهاء ولاية كلينتون"، مؤكداً ان "السلام خيار استراتيجي" لدمشق وان العلاقات السورية - الاميركية شهدت "أحسن أحوالها في عهد كلينتون".
