خرجت اسبوعية "لوجورنال" التي يديرها الصحافي ابو بكر الجامعي عن المألوف، واصدرت العدد نفسه الذي منعته الحكومة من التداول الاسبوع الماضي، لكنها تركت مساحة بيضاء مكان المقابلة التي نشرتها في عددها السابق مع زعيم جبهة "بوليساريو" السيد محمد عبدالعزيز وسببت في منعها. واعادت الصورة الى الاذهان واقع الصحافة المغربية في ظل الاستعمار، اذ كانت تصدرباعمدة بيضاء تحت عنوان "حذفته الرقابة".، من جهة اخرى طلبت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي الذي اصدر قرار المنع، طلبت من المسؤولين عن"لوجورنال" و "الصحيفة" تقديم اعتذار عن "اقحام" اسم مراسلها في واشنطن في هذه القضية.ورأت ان حضور مراسلها المؤتمر الصحافي الذي عقده عبدالعزيز في العاصمة الاميركية هدف الى مواجهته في حين ان مدير "لوجورنال" اجرى معه مقابلة، ونشر له صورة ملونة اعتبرتها اوساط سياسية "استفزازا لمشاعر المغاربة". واوضحت "الاتحاد الاشتراكي" ان الموضوع "لا يتعلق بحرية الصحافة ولكن بانزلاق وانحراف لا يقبل السكوت او المهادنة او المغازلة". وكان لافتا ان صحافة حزب الاستقلال الذي يعتبر الجامعي عضوا قياديا فيه لم تدخل الجدل حول الموضوع، مكتفية بنقل البيانات الرسمية فقط. ومن جهته اصدرت الاتحاد الدستوري المعارض بيانا استنكر فيه موقف الاسبوعية من قضية الصحراء، لكنه دعا الى احترام حرية التعبير. الى ذلك قال مصدر في وزارة الاتصال الاعلام انها بصدد الدعوة الى ندوة عن حرية الصحافة ومجالات الممارسة، في اشارة الى ما يوصف ب"تجاوزات اعلامية" مثل اطلاق اسم "ام -6" M6 على العاهل المغربي الملك محمد السادس والترويج لما يوصف ب"الحل الثالث" لقضية الصحراء، اضافة الى الجدل الذي يثيره رفع مسؤولين في الحكومة دعاوى قضائية ضد بعض المطبوعات. وطالب نشطاء في قضايا حقوق الانسان بتأمين حرية الصحافة، واصدرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان امس بيانا حول منع "لوجورنال" و"الصحيفة" اعربت فيه عن قلقها للجوء الى الاجراءات الادارية "للحد من حرية الصحافة"، داعية الى تعديل القانون المنظم لها "في اتجاه تعزيز الضمانات القضائية لحرية التعبير في نطاق دولة الحق والقانون".