هافانا - أ ف ب - تحدى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي التهديد بفرض العقوبات الدولية رداً على احتلال المزارع التي يملكها البيض في بلاده، معلناً أن "زيمبابوي لأهلها". وقال موغابي أمام قمة مجموعة ال77 في هافانا رداً على التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية انتقامية من بريطانيا ودول أوروبية أخرى، دعته إلى احترام القانون واخلاء الاراضي من محتليها، "سنتملك الأرض، بعقوبات او من دون عقوبات". ورفضت الشرطة تنفيذ أمر قضائي بإخلاء المزارع. وفي خطاب له أمام مسؤولين من دول العالم الثالث المجتمعين في كوبا لثلاثة أيام، رفض موغابي ما وصفه "الشكل الجديد لغطرسة قوة عظمى". وأكد أن "زيمبابوي تخضع لحصار مستعمرها السابق لأنها تسعى إلى امتلاك اراضيها". وأكد أن أقل من واحد في المئة من السكان يملكون 70 في المئة من الاراضي الزراعية، وان المالكين من البيض بسبب الدستور الذي منحت لندن بموجبه الاستقلال الى مستعمرتها السابقة في 1980. وقال موغابي إن "السلطة المستعمرة السابقة على طريق الحرب، لأنها تؤكد أن عمل المحاربين القدامى الغاضبين الذين احتلوا المزارع غير مقبول. ودعت هذه السلطة بريطانيا مجموعات اقليمية ومؤسسات دولية، كالمجموعة الاوروبية، إلى فرض عقوبات على زيمبابوي". وشجب رئيس زيمبابوي "المثال الفاضح لاستغلال العقوبات واعتبارها بمثابة اداة للقهر". وقال: "أريد ان أؤكد لكم اننا سنعيد تملك الاراضي بعقوبات او من دون عقوبات. ان اراضي زيمبابوي ملك للزيمبابويين والارض البريطانية ملك للبريطانيين". وفي هراري، أعلن رئيس زيمبابوي بالوكالة جوزيف مسيكا الخميس ان الحكومة طلبت من المحتلين إخلاء المزارع. وتم الاعلان عن هذا القرار فيما أكدت محكمة زيمبابوي العليا قرارها الصادر في آذار مارس الماضي بطرد المحتلين، معتبرة ان تحركهم "أمر غير مشروع". وحتى الآن، ترفض الشرطة تطبيق قرار القضاء. وكان موغابي شجع مراراً حركة احتلال المزارع التي يشكل المحاربون القدامى في حرب الاستقلال رأس الحربة فيها. وقال هؤلاء إنهم لن يغادروا إلا بأمر من موغابي. وأعلن المحاربون اعضاء الحزب الحاكم الذين يحتلون منذ 12 نيسان ابريل أراضي قريبة من مطار هراري، بعد صدور قرار المحكمة العليا: "لن نخلي المزارع إلا إذا أمر الرئيس، والرئيس فقط". وبعد ساعات على قرار المحكمة العليا، طلب رئيس زيمبابوي بالوكالة جوزيف مسيكا الذي يدير البلاد في غياب موغابي من المحاربين القدامى اخلاء المزارع المحتلة التي تعود ملكيتها إلى البيض. وقال زعيما حركة المقاتلين القدامى اغريبا غافا وشينجيراي هتلر هونزفي اللذان اطلقا الحركة ويواصلان تنظيمها، انهما "يريدان منح انفسهما الوقت الكافي للتفكير". غير ان هونزفي الاكثر راديكالية اعلن أنه يرفض قرار المحكمة. من جهتها، أعلنت حركة المعارضة الرئيسية، "الحركة من اجل التغيير الديموقراطي"، ان "المأسوي" ألا يكون القرار الثاني في 13 نيسان اتخذ إلا لإرغام الشرطة على الانصياع لتلبية واجبها الدستوري في حماية المواطنين.