من المقرر أن يصوت مجلس النواب اليمني بعد غد السبت على أربع اتفاقات أبرمتها وزارة النفط والثروات المعدنية مع شركة "كنديان بتروليم يمن ليمتد" للاستثمار في قطاعات نفطية في محافظتي المهرة وحضرموت أقصى شرق البلاد. وقال مصدر برلماني ل"الحياة" امس ان الاتفاقات تشمل القطاعات رقم 12 في شمال سناو و36 في ثمود و54 في منطقة حثوث ورقم 11 في منطقة الخضراء. وأوصى تقرير أعدته لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب باستفسار الجانب الحكومي في شأن الأسباب التي جعلته يوافق على الاتفاقات بشكل عاجل ويرفعها الى رئيس الجمهورية لاصدارها في صورة قرارات بقوانين خلال عطلة مجلس النواب. ووقع على الاتفاقات الأربعة في 16 تشرين الثاني نوفمبر عام 1998 ووافق مجلس الوزراء عليها في الشهر التالي ثم صدرت بقرارات جمهورية مطلع العام الماضي. ويتعين موافقة البرلمان على أي اتفاقات نفطية قبل مصادقة الرئيس عليها لتصبح سارية المفعول. والتقى الرئيس علي عبدالله صالح الذي يزور كندا حالياً رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة "كنديان اوكسيدنتال" التي تملك بشكل كلي شركة "كنديان بتروليم يمن ليمتد" واستعرض آفاق التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والشركة خلال السنوات المقبلة وذلك في حضور وزير النفط محمد الخادم الوجيه. وبحسب الاتفاقات الأربعة ستنفق شركة "كنديان بتروليم" نحو 45 مليون دولار في الحد الأدنى على مرحلتين لتنفيذ أعمال زلزالية ومسوحات ودراسات وحفر آبار تجريبية. وينص الاتفاق على مشاركة الشركة اليمنية التابعة لمؤسسة النفط والغاز في العقد بنسبة خمسة في المئة، كما تقدم الشركة الكندية منحاً للتوقيع على الاتفاق قيمتها مليوني دولار ومنحاً أخرى للتدريب والدعم المؤسسي والتنمية الاجتماعية والانتاج بقيمة تقارب ثمانية ملايين دولار. وقالت اللجنة البرلمانية ان نصوص الاتفاقات لا تتعارض مع الدستور وان الشركة بدأت بالفعل تنفيذ التزاماتها ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى.
