تسارعت وتيرة الانخفاض في سوق الاسهم الاماراتية في الاسبوع الماضي، ولم تنجح نتائج البنوك والشركات لعام 1999 من انهاء مسلسل تراجع اسعار الاسهم الذي مرّ عليه الآن اكثر من عام ونصف العام. وانخفض مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" بنهاية التعاملات للاسبوع الماضي أمس الخميس 50.91 نقطة وبنسبة 1.85 في المئة متراجعاً من 2807.8 الى 2756.9 نقطة، ليسجل المؤشر تراجعاً منذ بداية سنة 2000 وحتى الآن مقداره 192 نقطة وبنسبة 6.5 في المئة. وذكر زياد دباس مسؤول التداول في "بنك أبو ظبي الوطني" ان التراجع الأكبر كان في قطاع البنوك الذي انخفض 58.76 نقطة وبنسبة 2.31 في المئة، وتلاه انخفاض قطاع الخدمات 53.82 نقطة وبنسبة 1.5 في المئة، فيما انخفض قطاع التأمين 20.41 نقطة وبنسبة 0.77 في المئة. وبلغ حجم التداول في السوق الاسبوع الماضي 30.28 مليون درهم 8.24 مليون دولار مقارنة ب23.83 مليون درهم. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في حجم التداول، اذ بلغت قيمة الاسهم المتداولة 17.34 مليون درهم وبنسبة 57.27 في المئة من حجم التداول في السوق وتلاه قطاع البنوك بمبلغ 12.93 مليون درهم وبنسبة 42.70 في المئة، فيما بلغ حجم التداول في اسهم قطاع التأمين 5980 درهماً انحصرت بتداول 52 سهماً من اسهم "شركة الخزنة للتأمين". واحتلت شركة "إعمار العقارية" المرتبة الأولى في حجم التداول وبمبلغ 9.14 مليون درهم وتلاها "بنك الخليج الأول" بنحو 6.64 مليون درهم فمؤسسة "اتصالات" بمبلغ 3.20 مليون درهم. وما زال حجم التداول محدوداً للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للاسهم المدرجة في السوق والتي تبلغ نحو 95 بليون درهم. وقال بنك "أبو ظبي الوطني" ان استمرار تراجع اسعار الاسهم يعود الى تراجع حجم الطلب اضافة الى تخفيض اسعار اسهم بعض الشركات والبنوك بقيمة الأرباح التي وزعتها على المساهمين.
