قلل وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون من شأن موافقة مجلس النواب الاميركي على مشروع القانون الذي يعطي الرئيس صلاحية فرض عقوبات، من بينها وقف تسليح الدول التي تشارك في رفع اسعار النفط، على دول "اوبك" وقال ل"الحياة" في لهجة حازمة: "اننا الادارة أي قرار من شأنه فرض هذه العقوبات". وأشار الى انه تم تخفيف نص المشروع بشكل جوهري لدى تمريره في المجلس. وأكد على صلاحيات الرئيس كلينتون التي اوضحها مشروع القانون. وحذر الوزير، الذي كان يرد على اسئلة "الحياة" اثناء لقاء صحافي عقده في السفارة الاميركية مساء الجمعة بعد لقاء مع وزير النفط الاماراتي عبيد بن سيف الناصري، ان التشريع "سيؤدي الى ممارسة ضغوط ويُعتبر عدائياً وسلبياً... لذلك فإن الرئيس كلينتون لن يوافق على مثل هذا الامر مطلقاً". ورفض الخوض في تكهنات عما سيفعله الرئيس اذا لم تتم زيادة الانتاج بالشكل المناسب وقال: "ان لدى الرئيس خيارات عدة". واضاف: "اننا لم نهدد احداً لكن اوضحنا موقفنا بقوة". واشار ريتشاردسون الى ان علاقات بلاده مع دول "اوبك" كانت متوترة في السبعينات لكن الموقف تغير الآن خصوصاً ان معظم دول المنظمة يحتفظ بعلاقات طيبة وودية وروابط قوية ووثيقة مع واشنطن تشمل التعاون في مجالات عدة من بينها التعاون السياسي والامني والاقتصادي.