توقعت مصادر وزارية عربية ان تشهد الاسابيع المقبلة مشاورات من اجل الترجمة العملية لبعض بنود القرار الذي صدر بالتوافق عن مجلس وزراء الخارجية العرب بعد اختصار اعماله الى يوم واحد. راجع ص 4 ولقيت نتائج المؤتمر ردود فعل اسرائيلية مستاءة، إذ نقلت مصادر سياسية عن رئيس الحكومة ايهود باراك قوله: "ان التصريحات الصادرة عن الوزراء العرب لا تسهم باحراز تقدم في عملية السلام". ورفض رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، التعليق على ردود الفعل الاسرائيلية "لأن المهم ان الرسالة وصلت وهي التضامن العربي مع لبنان... وهي مأخوذة على محمل الجد". وأشارت المصادر الى ان المشاورات حول تطبيق القرار قد تشمل اتخاذ بعض الدول التي سبق ان شاركت في المفاوضات المتعددة الاطراف، او استضافت هذه المفاوضات، موقفاً يقضي بعدم المشاركة فيها او عدم استضافتها، تنفيذاً للبند ال 12 من القرار القاضي "بإعادة النظر في مشاركتها الى ان يتحقق تقدم جوهري ملموس على جميع المسارات" التفاوضية في عملية السلام. وعلمت "الحياة" في هذا المجال ان بين الاستحقاقات التي ستخضع لهذه المشاورات، استضافة سلطنة عمان احدى اللجان المتعددة الاطراف في أيلول سبتمبر المقبل، الذي ينعقد خلاله ايضاً اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، للنظر في آلية عقد قمة عربية، كما قرر اجتماع بيروت. وفيما غادر معظم وزراء الخارجية امس العاصمة اللبنانية بعد لقاءات جانبية اجروها فيها، وبقي فيها الامين العام للجامعة عصمت عبدالمجيد وولي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والوفد الفلسطيني من اجل مزيد من الاتصالات، فإن التوقعات عن الاتجاه نحو ترجمة عملية لبعض بنود القرار، تعكس حال القلق العربي عموماً، حتى بين دول لها علاقات مع اسرائيل، سواء تلك التي عقدت اتفاقات سلام مع اسرائيل او تلك البعيدة عن الحدود معها، حيال المرحلة المقبلة. وهذا القلق هو الذي أملى خروج المؤتمر بصيغة توافقية، على رغم تباين المواقع واختلاف المواقف بين دول عربية رئيسية حيال الوضع في لبنان ومستقبل مفاوضات السلام، وخصوصاً بين مصر وسورية. وعبّر وزير الخارجية المصرية عمرو موسى في لقاء صحافي قبيل مغادرته امس، عن هذا المزيج من التباين والقلق، اللذين اوجبا التوافق بتجديد نفيه حصول خلاف مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع. لكنه اشار الى الخلاف على قرار اسرائيل الانسحاب من الجنوب، مستغرباً "رفضه بعدما كنا نطالب به". ثم عاد فأكد ان التطبيع لن يتم ما دام هناك "تأخير وتراجع" على مسارات السلام. وتحدث عن خطوة جديدة اتفق عليها في اللقاءات الجانبية هي معاودة اجتماعات دول "اعلان دمشق" الخليجية - المصرية - السورية قريباً. ونقلت مصادر وفود عربية عدة رواية متطابقة عن الدور الذي اداه موسى داخل الاجتماع المغلق للوزراء مساء السبت، في انهاء السجال على تعديلات البندين المتعلقين بالتطبيع والمشاركة في المفاوضات المتعددة. وتشير الرواية الى ان النقاش بدأ في لقاءات جانبية منذ ليل الجمعة، ثم في اللقاء الجانبي الثلاثي السعودي - المصري - السوري، ثم في اللقاء اللبناني - المصري - السوري، فاتفق على تعديلات طفيفة قبيل بدء الجلسة اشارت "الحياة" اليها امس، ومع بدء الجلسة المغلقة وزّع النص المعدل على الوفود وطلب رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص من الوفود ابداء ملاحظاتها عليه خطياً الى رئاسة الجلسة، فبدأت مداولات جانبية بين الوفود، وقُدمت ملاحظات. وعقد اجتماع جانبي لممثلي دول لها علاقات متفاوتة مع اسرائيل وضعت خلاله صيغة تعديل اضافية تولى وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب اقتراحها داخل الجلسة، للتخفيف من وطأة البندين. إلا ان الحص ادلى بمداخلة ناشد فيها الوفود الموافقة على المشروع اللبناني كما هو، مشيداً باجتماعهم في لبنان وتضامنهم معه، ومؤكداً ان ما يقترحه لبنان هو الحد الادنى. فما كان من موسى الا ان ادلى بمداخلة اكد فيها "اننا جئنا الى هنا لنتضامن مع لبنان ومن اجل تأييد موقفه". وتمنى على الوفود اقرار المشروع كما اراده الوفد اللبناني من دون تغيير فيه، ما ادى الى اقفال النقاش والتوافق على القرار كما صدر. ورأت المصادر العربية ان مبادرة موسى هذه كانت نتيجة اقتناعه بتوافق لبناني - سوري على المشروع ورغبة منه في تأكيد عدم الخلاف، لا لمجرد المراعاة، بل انطلاقاً من تفهم مخاوف لبنان وسورية من ان يكون قرار اسرائيل الانسحاب من الجنوب "مناورة" لاعادة انتشار لقواتها، وتغطية لتأخير المفاوضات على المسار السوري. وأعلنت مصادر عربية اخرى ان ثمة آلية لتطبيق بند المساعدات للبنان، سيتولى عبدالمجيد وبن علوي متابعتها. وأعلن الاخير عند مغادرته بيروت ان الدول العربية المعنية لن تتأخر في دعم لبنان وفقاً لمؤتمرات سابقة ولاحتياجات لبنان، متفائلاً بتقديم المساعدات. اما بالنسبة الى اجراءات "اعادة النظر في العلاقات مع اسرائيل" التي بدا انها مشروطة ضمناً بتكرار الاعتداءات على لبنان او بتجميد اسرائيل للمفاوضات فقالت مصادر عربية ل"الحياة" ان "الخطوات يمكن ان تتفاوت بحسب اوضاع كل دولة، بدءاً بخفض عدد الموظفين في البعثة الديبلوماسية اذا كان هناك بعثة، الى استدعاء سفير... الخ". لكن المصادر نفسها قالت ان "هذه الامور لم تبحث او تناقش، وهي متروكة للظروف خصوصاً ان لكل دولة حيثياتها...". من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان ضباط هيئة الاركان الاسرائيليين سيعرضون اليوم امس على رئيس الحكومة ايهود باراك خطة الجيش الاسرائيلي للانسحاب من لبنان، وانها ستتضمن تحذيراً من انه في غياب اتفاق مع سورية فإن الجيش سيواصل عملياته جواً وبراً في لبنان حتى بعد انسحاب احادي. وتقضي الخطة التي سميت "خطة الفجر" بأن يُبقي الجيش قواعد له على بعد مئات الامتار داخل لبنان لتوفير كلفة نقل هذه القواعد التي تبلغ ملايين من الشيكل. وتختلف الخطة التي اعدها قسم العمليات في هيئة الاركان في نقاط اساسية عن خطة "الافق الجديد" التي اعدها الجيش الاسرائيلي لتنفيذ انسحاب ينشأ عن اتفاق مع سورية. وتدعو خطة "الفجر" الى تحصينات اكثر للمستوطنات في الشمال استناداً الى مواصلة القتال في الشمال وليس الى توقف كل احتكاك مع لبنان.