ذكر رئيس إحدى كبرى المجموعات الاستثمارية في دولة الامارات انها تنوي تعزيز موقعها في السوق المحلية مستفيدة من عمليات بيع الشركات ومساعي الدمج التي يؤدي اليها الركود الاقتصادي الحالي، مع الانفتاح على "المساهمات الخاصة والعامة". وقال رئيس مجموعة "الامارات القابضة" الرئيس التنفيذي حسين النويس ل "الحياة" إن مجموعته تنوي العمل على دمج أنشطتها وشراء مزيد من الشركات التي ستطرح للبيع في السنوات الثلاث المقبلة، وإنها تركز في السنوات الحالية على تطوير استثمار صناعي أقدمت أخيراً على تملكه في مجال الانتاج الهندسي. وأشار إلى أن شركته تنوي توظيف قرابة 50 مليون درهم 3،13 مليون دولار في تطوير منشآت شركة "دانواي" التي اشترتها المجموعة منذ شهر في صفقة بلغت 40 مليون درهم، بعدما قرر مالكوها السابقون وهم مستثمرون هنود وبريطانيون التفرغ للعمل في السوق البريطانية والخروج من السوق الخليجية. وتتخصص "دانواي"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في انتاج معدات هندسية كهربائية ومعدات الكتروميكانيكية موجهة الى السوق المحلية أساساً. كما يُباع إنتاجها في كل من قطر والسعودية وسلطنة عمان. وتقبل على شراء معداتها شركات النفط والغاز والكهرباء والشركات الهندسية. وقال النويس: "ننوي أن نضاعف انتاج مصانع الشركة في دولة الامارات من 150 مليون درهم حالياً إلى 300 مليون درهم في مدى ثلاثة أعوام من الآن. ونحن نرغب مستقبلاً في دخول السوق الايرانية واليمنية وسوق العراق بعدما يجري فتحها". وأضاف: "نجري محادثات حالياً مع ثلاث شركات عالمية من أجل الحصول على المساعدة التقنية والحصول على التراخيص اللازمة للانتاج. وسنوجه إنتاجنا بعد ذلك إلى السوق الاقليمية ونرفع حجم صادراتنا". وتضم مجموعة "الامارات القابضة" 14 شركة متخصصة، ويعمل فيها 2000 موظف. وهي مجموعة عائلية يملكها السيد النويس وأخوته. أما حجم أعمالها وأرباحها فرفض الإفصاح عنه. وأكد رئيس المجموعة أن أي زيادة لن تطرأ على عدد العمال في مصانع "دانواي" البالغ 600 عامل، على رغم السعي إلى مضاعفة الانتاجية. وقال: "هدفنا خفض الكلفة وتطوير خطوط الانتاج وهذا يعني خفض كلفة المكوِّن الذي تشكله اليد العاملة". وعن خطط التوسع التي تعتمدها المجموعة في السوق المحلية قال: "أعتقد أن الركود الذي تشهده السوق في دولة الامارات سيولد فرصاً لتملك شركات أخرى. ورب ضارة نافعة". وأضاف: "في قناعتي أن تشبّع السوق في بعض المجالات إضافة إلى تضييق المصارف في قضية القروض وعملية منحها التسهيلات الاقراضية سيؤديان الى إصابة بعض الشركات بالعجز عن الاستمرار في المجال الذي تنشط فيه، وهذا سيؤدى بدوره إلى بروز فرص تملك تسفر عن إقامة كيانات اقتصادية وانتاجية أكبر"، مؤكداً أن "المستقبل سيكون للكيانات الكبيرة وحدها،لأن الكيانات الصغيرة لن تستمر في السوق". وذكر أن هدف مجموعته في المرحلة المقبلة "إقامة كيان قوي نتيجة عمليات اندماج وشراء، مع فتح هذا الكيان أمام مساهمات من رجال أعمال آخرين، في شكل يضاعف الانتاجية والعوائد". وأضاف أن تحقيق نتائج أفضل في عمل مجموعته يمكن أن يتحقق "عبر مساهمات خاصة أو مساهمات عامة".