تسلّم قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي جوزف القزي من النائب العام الاستئنافي القاضي غالب غانم ملف "محرقة برج حمود" بعدما تبنّى الاخير ادعاء النيابة العامة المالية على الموقوفين النائب حبيب حكيم ورئيس المصلحة الفنية السابق في اتحاد بلديات المتن المهندس رياض هليط، والفار المهندس جورج نجار، والمدعى عليه غير الموقوف وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة، ومن يُظهره التحقيق بتهمة "اهدار أموال عامة واختلاسها من خلال انشاء معمل للنفايات في برج حمود". ويباشر القاضي قزي في الساعات ال24 المقبلة استجواب المدعى عليهم لاجراء المقتضى القانوني واصدار مذكرات التوقيف اللازمة. وفي حين لا يزال النائب حكيم في مستشفى "الحياة" بعد إصابته بعارض صحي، نقل الموقوف هليط من نظارة قصر العدل الى نظارة بعبدا. وفي مجال آخر، رد قاضي التحقيق الاول في بيروت عبدالرحمن شهاب طلب خفض قيمة الكفالة الذي تقدّم به وكيل وزير النفط السابق شاهي برصوميان المحامي بدوي ابو ديب 110 ملايين ليرة بدلاً من ثلاثة بلايين. وعُلم ان شهاب سيصدر قراره الظني في الملف الاسبوع المقبل. وأرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي لبيب زوين الى 8 آذار مارس المقبل، محاكمة أمين سر حركة "فتح" في البقاع خالد الشايب في دعويين اتهم فيهما: الأولى بجرم خطف محمد الديماسي وبارعة الحلبي وقتلهما عام 1989 في عين الحلوة، والثانية بجرم قتل كمال الشايب عام 1986 في المخيم المذكور. وعقد المحامون المتطوعون للدفاع عن الياباني كوزو اوكاموتو ورفاقه الاعضاء في الجيش الاحمر الياباني وينفذون محكومية تنتهي في آذار مارس المقبل اجتماعاً لدعم نيلهم اللجوء السياسي ودرس السبل الكفيلة لمساعدتهم على نيل مطلبهم. وكانت الحكومة اليابانية قدّمت الى لبنان طلباً رسمياً لاسترجاع أوكاموتو ورفاقه لانهم مطلوبون قضائياً هناك. وسلّم الطلب الى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي يعكف على درسه لاتخاذ القرار المناسب، على ان يصدر، كما رجحت مصادر قضائية، الاسبوع المقبل.
