قال وزير الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان احمد بن عبدالنبي مكي ان الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بتخصيص عدد من النشاطات الاقتصادية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي في محافظة مسقط. وأشار الى ان الدراسات الاستشارية المتعلقة بتخصيص المطارات والكهرباء والمياه شارفت على الانتهاء وسيتم البدء في اتخاذ الخطوات العملية لتخصيصها السنة الجارية. وقال مكي في لقاء صحافي: "ان هناك مشاريع عدة قيد الدرس لتخصيصها قريباً مثل خدمات البريد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، كما تم البدء في اتخاذ الخطوات العملية لتخصيص الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتحويلها الى شركة مساهمة مقفلة على أن يتم خلال الأشهر المقبلة بيع جزء من اسهمهما الى القطاع الخاص، اضافة الى ذلك يجري السنة الجارية اسناد مشروع كهرباء صلالة الى القطاع الخاص". وأكد الوزير على عدم التراجع عن التوجيهات الحكومية الهادفة الى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتكون أكثر كفاءة وفاعلية مع تقليل اعتماد الايرادات الحكومية على النفط للحد من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعاره على الموازنة العامة للدولة. وأشار الى ان مشروع الغاز الطبيعي المسال سيساهم كثيراً في تحقيق أهداف التنويع. وأوضح ان عدداً من المستثمرين العُمانيين والأجانب يعد دراسات جدوى اقتصادية لتأسيس المشاريع المعتمدة على الغاز مثل الالومنيوم والاسمدة والسليكيون وغيرها، التي ستساهم ايجاباً في زيادة الصادرات غير النفطية وتقوية القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية لجعلها قادرة على المنافسة في ظل التغيرات الحاصلة على الساحة الدولية. وأشار مكي الى ان الاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها عامي 98 و99 لزيادة الايرادات غير النفطية كانت ضرورية وارتفعت الايرادات غير النفطية من 418 مليون ريال عام 1995 الى 542 مليون ريال العام الماضي، كما ان التوجه الحالي ينصب على إعادة بناء الاحتياط العام للدولة من خلال تحويل الزيادة في الايرادات النفطية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط عن المخطط في موازنة عام 1999 الى صندوق الاحتياط العام للدولة لتعزيز ارصدته واحتياطاته.