نداء عاجل من "يونيسيف": . الفقر والصراعات والأمراض... حرب معلنة ضد النساء والمراهقين والأطفال

الاحتفالات الصاخبة التي صاحبت احتفالات انتهاء قرن وتوديع الألفية لم تتسع قيد انملة للحديث عن فئتين من سكان العالم، هما الأفقر، والأكثر عرضة للقتل والتشريد والإعاقة، وهما النساء والأطفال الذين باتوا يشكلون، مع بداية القرن الواحد والعشرين، السواد الأعظم من فقراء العالم، والأكثر عرضة للعدوى بفيروس مرض فقدان المناعة المكتسب، "الايدز".
تبعاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف فإن حقوق الاطفال المنصوص عليها في اتفاقات دولية واتفاقات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتعرض لانتهاكات يومية.
ويبشر تقرير يونيسيف ببصيص من أمل بإعلانه عن اجتماع غير عادي يعقده في نيويورك في خريف العام 2001، تلتقي خلاله هيئات حكومية ومجموعات مدنية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومواطنون مسؤولون، بالاضافة الى أطفال وشباب، وذلك لوضع خطة عمل لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمية من أجل الطفولة للعام 1990.
الرؤية الاولى تنطوي على تمكين جميع الأطفال من ان يعيشوا حياة مفعمة بالصحة والحيوية، وان تصان حقوقهم ويتمتعوا بالحماية، وتبدأ هذه الرؤية بأن تضمن لكل طفل رضيع حياة صحية جيدة، وان يترعرع في جو من الرعاية والحنان.
كذلك ان يكمل الاطفال - اغنياء وفقراء - التعليم الأساسي وان تتاح فرصة التطور الكامل في مراهقتهم والمشاركة في المجتمع.
وتضمن تقرير عنوانه "وضع الأطفال في العالم 2000: رؤية للقرن ال 21" صدر عن منظمة يونيسيف قبل أيام، نداء الى قادة الدول الصناعية والنامية لتوكيد عهودهم للأطفال.
وكان رؤساء دول وحكومات العالم قد اجتمعوا في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في 1990، وذلك بعد عام من اقرار اتفاقية حقوق الطفل.
ويدعو التقرير الى تكوين رؤية ومبادرة قيادية داخل العائلات والمجتمعات المحلية، حيث تولد بذور احترام حقوق الاطفال والنساء.
ورغم إشادة التقرير بما تحقق في مجال التنمية الاجتماعية، من توعية وتحصين طبي، وانخفاض الامية بين النساء، وارتفاع نسب الالتحاق بالمدارس، إلا أنه يأخذ على ثمرات التقدم انها لم تكن في متناول الجميع، لا سيما النساء والاطفال.
فعلى مدى السنوات ال 20 الماضية بلغ عدد سكان العالم الذين يعيشون في حال فقر 2،1 بليون نسمة أي واحد من كل خمسة أشخاص بينهم 600 مليون طفل.
ويستمر التقرير في تسليطه الضوء على اخفاقات القرن المنصرم، ففي كل يوم يموت نحو 500،30 طفل دون الخامسة لأسباب يمكن تلافيها، وفي كل شهر تؤجل خلاله حملة وقف زحف مرض نقص المناعة البشرية الايدز، يصاب 250 ألف طفل وشاب بالعدوى.
وفي كل عام تلقى 585 الف إمرأة حتفها نتيجة مضاعفات الحمل والولادة.
وفي العام الماضي، عانى ما يزيد على 31 مليون لاجئ ونازح - أغلبهم من الاطفال والنساء - ويلات الحروب والنزاعات.
واعتبر التقرير الفقر والصراعات وعدم الاستقرار الاجتماعي والامراض التي تمكن الوقاية منها حرباً معلنة ضد النساء والمراهقين والاطفال.
ويتهم التقرير العولمة بالتسبب في زيادة فقر النساء والاطفال، اذ تضيق عليهم الخناق ليكونوا مستثمرين، رغم عدم توافر الموارد لديهم، بل ان الاقتصاد العالمي يعمل حالياً على توسيع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة وبين الاغنياء والفقراء.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن 250 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً في البلدان النامية، وبين 50 الى 60 مليون طفل اعمارهم بين 5 و11 عاماً يعملون في ظروف خطرة.
والغريب أنه في العقد الذي تلى تبني اتفاقية حقوق الطفل، قتل ما يزيد على مليوني طفل، وجرح أو اعيق نحو ستة ملايين آخرين بسبب النزاعات المسلحة.
ويولي التقرير اهتماماً خاصاً بالايدز الذي يصيب يومياً 8500 طفل وشاب في العالم، وتتوفى بسببه 2500 امرأة. وفي عام 1998 قتل الايدز 900 ألف إمرأة، وهو رقم يزيد على ثلاثة اضعاف ضحايا حرب البوسنة.
وتحت عنوان "جميع الحروب هي حروب ضد الاطفال" يشير التقرير الى ان جدول أعمال يونيسيف للعام 1996 المناهض للحرب نص على أن "الاطفال لن يقعوا ضحايا للحروب اذا توافرت الإرادة لمنعها". وكانت يونيسيف قبل نحو عقدين طرحت جدول اعمال للسلام انطلاقاً من ايمانها بأن الاطفال منطقة سلام.
ويشدد التقريرعلى أهمية مساعدة الاطفال ليتجاوزوا حالات التوتر والصدمات النفسية بعد توقف القتال. كما دعا قادة العالم الى تحمل تكاليف السلام وتسريح الجنود، وحذر من انه من دون التزام طويل الأمد تجاه اعادة تدريب وإدماج المقاتلين، فإن مجتمعات ما بعد الصراع ربما تنساق الى الفوضى وارتكاب الجريمة.
ويلخص التقرير ما يحتاجه الاطفال، بل وكل البشر، في عبارة واحدة: "عالم تضمن فيه الحقوق ويعيش فيه الناس دون ظلم ولا فقر ولا مرض".
ولتحقيق ذلك، يقترح التقرير عدداً من الاجراءات من شأنها أن تحدث تغييراً نافعاً في فترة الطفولة المبكرة وسنوات الدراسة الابتدائية والمراهقة.
فالتطور الأمثل للجهاز العصبي للطفل والذي يؤثر في تطوره البدني والعقلي والإدراكي يعتمد على التغذية الجيدة والتحفيز المقرون بالحنان في سنوات الطفل الاولى.
كما تعتمد القدرة على طلب الحقوق والتمتع بها على إمكان حصول الطفل على تعليم أساسي جيد. فالتعليم النوعي، وهو التعليم الذي يشجع على مشاركة الاطفال ويحفز تفكيرهم، له القدرة على تحويل المجتمعات خلال جيل واحد.
كما ان هذا التعليم يوفر ضمان حق الطفل في التعليم لحمايته من مجموعة متشابكة من المخاطر، مثل العيش في ظل الفقر والعمل المقيد في مجالي الزراعة او الصناعة سداداً لدين، والعمل المنزلي، والاستغلال الجنسي التجاري، او التجنيد، والانخراط في الصراعات السياسية.
وهناك ما يزيد على 130 مليون طفل في العالم غير ملتحقين بالمدارس. ويطرح التقرير فكرة "المدرسة الصديقة للطفل"، وهي مفهوم جديد يدعم الالتحاق الشامل في المدارس الابتدائية والتخرج منها. وتكون المدرسة صديقة للطفل اذا وجدها آمنة وتوفر جواً مدرسياً ملائماً.
ويتناول التقرير المراهقين ويصفهم بأنهم "فئة تتميز بهشاشة من جهة، والحرص على متاع الدنيا من جهة اخرى، فهم مجموعة غير متجانسة أبداً". ففي عدد من المجتمعات، يكونون متزوجين وآباء وامهات، وفي أخرى معزولين عن عالم البالغين، أو في حاجة الى الحماية من الاستغلال الجنسي او عمالة الاطفال أو غيرها. وفي مجتمعات أخرى يكونون ارباباً لأسرهم بعدما مات آباؤهم بالايدز أو في حروب.
وينصح التقرير بأن يساهم المراهقون في برامج مصممة لهم وفي فعاليات في المجتمع، إذ يكون ذلك وسيلة لتنمية مواهبهم وتعزيز ثقتهم وشعورهم بذاتهم.
ومن البرامج الخاصة بحقوق المراهقين في المشاركة والتطوير، يوجد برنامج ينفذ في 12 دولة هي بنغلاديش والصين وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وغانا وجامايكا والاردن وملاوي ومنغوليا وروسيا الاتحادية وزامبيا.
ويركز البرنامج على قضايا أساسية مثل الخدمات الصحية الصديقة للشباب، وسهولة الحصول على التعليم ومشاورة الأتراب، والتحرر من الاستغلال والأذى، وتوفير أماكن آمنة للاجتماع والتسلية ومزاولة الرياضة.
ويخلص التقرير إلى أن عدد الأطفال الفقراء اليوم يفوق عددهم قبل عشر سنوات. كما أن العالم أقل استقراراً، وأكثر عنفاً عما كان عليه في عام 1990، وقت التزم قادة الدول المشاركون في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل بتحقيق 27 هدفاً للأطفال والنساء مع حلول العام 2000.
ويعترف التقرير بأن الوعود التي لم تكن سهلة قبل 10 سنوات اضحت حالياً أكثر صعوبة، لذا فالمطلوب ليس مبادرة قيادية من الحكومات فحسب، بل قاعدة عريضة تحوي اولئك الذين يتبنون قضية الاطفال كأنها قضيتهم. وعلى هذه المبادرة أن تتسم ببعد النظر، والبصيرة الثاقبة لضمان حمل آمن للنساء، وحماية للأطفال من الذبح في خضم الصراعات، والوقاية من الايدز، والأهم من ذلك هو تغيير نمط التفكير في العالم حول حقوق النساء والأطفال.