في اسرائيل، انقلب السحر على الساحر. وبعد ان كان رئيس الوزراء ايهود باراك لا يخطو خطوة خاطئة منذ انتخابه في أيار مايو الماضي، أصبح ينتقل من أزمة الى اخرى حتى فقد الناخبون الاسرائيليون الثقة فيه، كما تظهر آخر استفتاءات الرأي العام. باراك يقول انه يرفض أن يعمل بوحي هذه الاستفتاءات كما كان يفعل سلفه بنيامين نتانياهو، إلا أنه يظل يحتاج ان يعمل، فقد تراكمت عليه في الاسبوعين الأخيرين مجموعة من المشاكل بدأت بالتقرير الرسمي عن تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية اعتقد أن مستشاريه الأميركيين في الحملة مسؤولون عنها وانتهت بالغارات على لبنان، مع تعطل المفاوضات مع الفلسطينيين بينهما. وكان سبق هذا كله تعطل المفاوضات مع السوريين. موضوع التبرعات في يدي القضاء الاسرائيلي، والمواجهة في لبنان حلها بسيط هو الانسحاب، والمفاوضات مع سورية أبسط منها، فما على اسرائيل سوى ان تعلن رسمياً أنها ستنسحب الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، ورأيي الشخصي ان اسرائيل ستنفذ الانسحابين، على الرغم من السلبيات الحالية. وهكذا يبقى المسار الفلسطيني عقدة العقد. الفلسطينيون علقوا المفاوضات مع الاسرائيليين وجمدوا كل اتصال آخر بعد عجز الطرفين عن الاتفاق على الانسحاب الثالث من الاتفاق الثاني، أي اتفاق واي - شرم الشيخ، بعد البدء بغزة واريحا اولاً. الواقع ان الخلاف بين الطرفين لا يزال واسعاً عميقاً على كل شيء من القدس الى المياه والحدود واللاجئين والمستوطنات، فإذا كان الفلسطينيون والاسرائيليون لا يستطيعون الاتفاق على الانسحاب من 6.1 في المئة من الأرض فكيف سيحلون هذه القضايا الكبرى، أو كيف يمكن ان يسيطر الفلسطينيون على أكثر من 80 في المئة من الضفة في اتفاق المرحلة النهائية. الحكومة الاسرائيلية اقترحت تحويل 6.1 في المئة من الأرض الى الفلسطينيين، بتصنيف "ألف"، أي خاضعة تماماً للسلطة الوطنية. ومن هذه 5.1 في المئة من الأراضي المصنفة "باء" الآن، أي تحت السلطة المدنية الفلسطينية والعسكرية الاسرائيلية، مع واحد في المئة من الأراضي "جيم" أي الخاضعة كلياً للسلطة الاسرائيلية. وتبلغ مساحة الأراضي المقترحة للتسليم للفلسطينيين 335 كيلومتراً، ما يعني ان تسيطر السلطة الوطنية على 42.9 في المئة من اراضي الضفة بنهاية المرحلة الثانية. غير أن اسرائيل تريد ان يكون معظم هذه الأرض من التلال الى جنوب الخليل، مع جزء بسيط قرب رام الله. في حين يصر الفلسطينيون على استرداد أراض قرب القدس، خصوصاً أبو ديس والعازرية، واراضٍ أخرى تفيد في وصل المناطق المحررة بعضاً ببعض، بدل بقاء الأراضي الفلسطينية في الضفة جزراً معزولة. أتوقف هنا لأسجل من كلام سمعته من وزير خارجية مصر السيد عمرو موسى هذا الشهر هو أن باراك اثبت انه قادر على اتخاذ قرارات صغيرة، ولكن يبقى أن نرى إذا كان رجل دولة فعلاً قادراً على اتخاذ قرارات كبيرة. وبما ان ابو ديس والعازرية لا يمكن أن تدرجا ضمن القرارات الكبيرة، فإن الوضع لا يطمئن بالنسبة الى المستقبل. ولا احتاج هنا ان اقول شيئاً دفاعاً عن موقف الرئيس عرفات، فوزير السياحة الاسرائيلي امنون ليبكين - شاحاك، وهو رئيس اركان سابق، قال حرفياً ان خرائط الانسحاب التي عرضها الاسرائيليون "تمثل ضربة قاسية للفلسطينيين، وانهياراً كاملاً للعلاقة مع عرفات. ان الخريطة المقترحة ليست صالحة وهي اهانة للفلسطينيين". وإذا كان هذا رأي ليبكين - شاحاك، وهو ليس من الحمائم على طريقة يوسي ساريد أو يوسي بيلين، فلا بد أن يكون الخطأ عند حكومة باراك وليس عند سلطة عرفات. ماذا سيفعل باراك وهو يجد نفسه يحارب على أكثر من جبهة؟ هو كجندي محترف لا بد أن يقرر أن يركز جهوده على جبهة واحدة، خصوصاً مع وجود اجماع اعلامي على أن رئيس وزراء اسرائيل لا يستطيع ان يقنع الرأي العام بتقديم "تنازلات" على جبهتين في وقت واحد. إذا كان هذا صحيحاً، فما على باراك إلا أن يبدأ بالانسحاب من لبنان، فهناك قرار في هذا الشأن، وهناك دعم قديم مستمر للانسحاب تؤكده استفتاءات الرأي العام كافة في اسرائيل. والعودة الى المفاوضات مع السوريين ليست صعبة، فكل ما عليه هو أن يعلن رسمياً ان اسرائيل ستنسحب الى حدود الرابع من حزيران ثم يجلس مع السوريين ليدرس طبيعة السلام التالي. أو هو يستطيع ان "يهاجم" المسار الفلسطيني، حيث الصعوبات الحقيقية، ليثبت أنه قادر على اتخاذ القرارات الكبرى.
