وجهت الحكومة الى سبعة من قادة المعارضة اعتقلتهم قوات الامن، اول من امس، تهم الخيانة والتخابر مع دولة اجنبية والاعداد لاعمال تفجير ومجازر وتخريب منشآت، وصعدت لهجتها ضد "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي بادر الى اعلان تعليق كل اشكال التفاوض مع الحكومة الى حين اطلاق القادة السبعة. راجع ص 5 في غضون ذلك اعلن مسؤول اميركي ان واشنطن تدرس خياراتها للرد على قرار الخرطوم طرد المسؤول السياسي في السفارة الاميركية في الخرطوم غلين وارن اثر القبض على السبعة في اجتماع معه في منزل شخصية سودانية. وفوجئت واشنطن بأن خياراتها محدودة في الرد بالمثل على الخطوة السودانية التي طلبت من الديبلوماسي الاميركي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. ونقلت وكالة "اسوشيتدبرس" عن ديبلوماسيين اميركيين قولهم ان وزارة الخارجية الاميركية خططت فور ابلاغهما بخبر طرد غلين للرد بالمثل بطرد ديبلوماسي سوداني "لكن المسؤولين اكتشفوا ان ليس للسودان ديبلوماسيون هنا منذ اكثر من عامين".واوضحوا ان واشنطن تدرس سبلاً بديلة للرد على القرار السوادني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب ريكر ان الادارة الاميركية "ترفض بشدة اتهام وارن بأنه تصرف بصورة غير مناسبة". وكان السودان سحب بعثته الديبلوماسية من واشنطن بعد الغارة الاميركية على مصنع ادوية سوداني منتصف العام 1998. وفي الخرطوم، اكد وزير العدل علي محمد عثمان ياسين ان المسؤول في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة سيدرس بعناية تقرير اجهزة الامن قبل توجيه الاتهام رسمياً الى المعتقلين وهم سبعة من اعضاء سكرتاريا التجمع الوطني الديموقراطي المعارض في الداخل ومالك المنزل الذي عقد فيه الاجتماع في حي العمارات وسط الخرطوم الدكتور ابراهيم حاج موسى، وهو أستاذ جامعي ومستشار سابق في الجامعة العربية. واضاف ان المشتبه فيهم سيلاحقون حتما. وتشمل التهم التي وجهتها النيابة الى الموقوفين "التخطيط لانتفاضة شعبية بدعم من عمل عسكري وبتمرير معلومات لحركة التمرد لمساعدتها على احتلال مدن وتدمير المنشآت بمساعدة من الولاياتالمتحدة". ونشرت الصحف السودانية محضراً لاجتماع غلين مع الستة والاسئلة التي وجهها اليهم وشملت الحديث عن انتفاضة شعبية واعمال ضد الحكومة. ونشر في الخرطوم ايضاً ان الستة "كانوا يخططون لارتكاب مجازر وتخريب منشآت مهمة" في الخرطوم وكسلا وبورتسودان و3 مدن جنوبية. ونقلت صحيفة "الانباء" الحكومية عن مسؤول حكومي قوله إن "المخطط الذي احبط شمل تنفيذ اعمال تخريبية في ست مدن وتنفيذ اغتيالات وتفجير مرافق حيوية لشل الحياة وتوزيع بيانات معادية لاحداث بلبلة واشاعة الفوضى واطاحة الحكومة". ورد "التجمع" في الداخل أمس معتبراً أن "ما قامت به السلطات الأمنية يفضح دعاوى هامش الحريات والديموقراطية". ونفى عن قيادييه تهمة التآمر، ودان اعتقالهم. واعتبر أن التهم التي وجهتها السلطات اليهم لا تشكل تهديداً للأمن القومي. وقال الامين العام للتجمع في الخارج القيادي في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" باغان اموم ل "الحياة" امس ان التجمع قرر تعليق كل خطوات اجراء التفاوض للتوصل الى حل سياسي شامل الى حين اطلاق سراح المعتقلين. وشدد على ان "الانتفاضة الشعبية لن تتوقف"، رافضاً تسمية العمل من أجل الانتفاضة مؤامرة، ومؤكداً ان "التجمع" "لن يتخلى عن وسائله المعلنة لاسقاط الحكم في الخرطوم إذا لم يقبل التفاوض".