ملف البقر المجنون مفتوح على مصراعيه في دول الاتحاد الاوروبي الذي تثور شعوبه في تظاهرات "مجنونة". وبدأت هذه الموجة تنتقل عدواها إلى البلدان العربية حيث يخشى المواطنون أن يكونوا ضحية لحوم أو أعلاف مستوردة تحمل الفيروس. المشكلة ليست في غياب الاجراءات التي اتخذتها الدوائر العربية المعنية منذ ظهور المرض في بريطانيا مطلع التسعينات، بل في عمليات التلاعب في مستندات ما يستورد وغياب الوسائل الحديثة لتقصي آثار المرض. هنا بعض ما في هذا الملف عربياً. لقد فرضت الدول العربية عام 1990 الحظر على استيراد اللحم البقري من بريطانيا بعد ظهور حالات الجنون فيها. وكانت سلطنة عُمان أول من أعلن ظهور هذا المرض خارج المملكة المتحدة. وانخفضت واردات هذه الدول من الأبقار ولحومها ومنتجاتها بنسبة 84 في المئة من 21،18 ألف طن متري عام 1988 قيمتها 39،33 مليون جنيه إلى 76،3 ألف طن متري عام 1995 قيمتها أربعة ملايين جنيه. في حين تشير احصاءات الجامعة العربية إلى ان العالم العربي يستورد سنوياً حوالي 2،5 مليون طن لحوماً من دول الاتحاد الأوروبي. ولا شك في أن شيوع ظاهرة جنون البقر والاتهامات التي وجهت الى دول الاتحاد الأوروبي بالتعتيم على استشراء هذه الظاهرة، أضعفت ثقة المستهلكين باللحوم البقرية ومشتقاتها، ليس في الشارع الاوروبي فحسب بل في الشارع العربي ايضاً. - لبنان في لبنان شاعت العبارة الساخرة لرسام الكاريكاتور بيار صادق "البلد مش ناقصو بقر ولا جنون"، معبرة عن أصوات اللبنانيين ومخاوفهم من امكان إصابة مستهلكي اللحوم المستوردة من أوروبا. فهم لم يظهروا اقتناعاً بتطمينات وزارة الزراعة، التي يتولاها السيد علي عبدالله، عن خلو الماشية اللبنانية من الفيروس. وتناقش "جمعية المستهلك - لبنان"، وهي تجمّع لأطباء مهتمين بالصحة العامة، في تأكيد الوزارة عدم وجود الفيروس في الابقار، "لعدم توافر الاختبار اللازم للكشف عن فيروس BSE لديها"! وينسحب الأمر نفسه على تطمين المدير العام للوزارة الدكتور منصور كساب، وهو طبيب بيطري متمرس، عن عدم تلوث العلف الحيواني المستخدم في لبنان، فضلاً عن ان الاتحاد الأوروبي يدرس الآن إلغاء استعمال العلف الحيواني، أي ذاك الذي يُمزج مع بقايا الماشية وهياكلها العظيمة، واخراج الأبقار التي يزيد عمرها على 30 شهراً من دائرة الاستخدام في انتظار تأكيد خلوها من الفيروس. وتعني الخطوة الأوروبية أن هامش الشك موجود حتى بالنسبة إلى الماشية المولودة بعد 1996 وأعلافها. وقد بلغ استيراد لبنان من الأعلاف الحيوانية عام 1999 ما مقداره 12 ألف طن، جاء معظمها من أوروبا. فمن يضمن أن تكون هذه الأعلاف استخدمت حصراً في اطعام الدواجن وحدها، كما يقول بعض المصادر الرسمية؟ بل تسري اشاعات عن استخدام الدواجن ونفاياتها في تصنيع العلف الحيواني المحلي، مما يفتح "ممراً" آخر أمام انتقال فيروس BSE. وقبل أيام بادرت الوزارة بمنع استيراد العلف الحيواني من الخارج. ويبدو ان الخطوة ولّدت رد فعل عكسياً. إذ أعطت بعض الصدقية للشكوك القائمة في العلف الحيواني! ومن مستجدات الأزمة، ظهور نوع من التشكيك في اللحوم المحلية مما أدى الى انخفاض أسعارها محلياً. ويقدر مجموع الأبقار في لبنان ب75 ألف رأس، بات مصيرها في يد النقاش المتوسع، خصوصاً أن اصحاب المزارع ربما طالبوا بتعويض مناسب في حال اتخاذ الوزارة قرارات حاسمة في شأن الأبقار. السعودية أما المملكة العربية السعودية فوسّعت أخيراً دائرة الحظر الذي تفرضه على استيراد اللحوم البقرية "بكل انواعها وتجهيزاتها"، بعدما تأكد لوزارة التجارة تواطؤ شركات وجهات اوروبية في تهريب لحوم البقر البريطاني بطرق ملتوية الى دول اخرى في العالم الثالث، بغية اعادة تصديرها الى السعودية. وشملت قائمة الحظر الجديدة 11 دولة اوروبية هي بريطانيا والبرتغال وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرغ وهولنداوفرنسا والنمسا والدنمارك واسبانيا. ويأتي توسيع الحظر بعد ما يزيد على 3 سنوات من حظر استيراد اللحوم ذاتها من بريطانيا التي اكتشف فيها المرض، ثم من فرنساوهولندا باعتبار "تسرب المرض اليهما". وكشفت وزارة التجارة السعودية ان شركات بلجيكية وفرنسية والمانية وهولندية "تكفلت بتصدير تلك اللحوم بشهادات منشأ مزورة اضافة الى محاولة اخفاء بعض الوثائق الخاصة بهذا المرض وحجبها". ولم تسجل في المملكة اي اصابة بالمرض. وهي لا تحتاج الى ايجاد مصادر بديلة للحوم الابقار التي تقع في المركز الثالث لجهة الاستهلاك بعد لحوم الاغنام التي يستهلك منها محلياً نحو 3 ملايين رأس سنوياً، تليها لحوم صغار الابل "الحاشي". الا ان الأجانب والمقيمين يفضلون لحوم العجول والابقار التي تستورد ايضاً من الولاياتالمتحدة كمصدر اساس لها، ومن استراليا، اضافة الى الانتاج المحلي الذي توفره المزارع. مصر في القاهرة، تدرس الحكومة المصرية تمديد قرار وقف استيراد اللحوم والحيوانات الحية من دول الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر. وقال مصدر رسمي إن قرار الحظر قابل للتجديد في حال عدم اختفاء المرض. وكانت مصر أعلنت وقف استيراد اللحوم والماشية من دول أوروبا الغربية لمدة أربعة أسابيع فقط الى حين الانتهاء من درس الموقف الصحي. وصدرت تعليمات عليا بتكثيف حملات الرقابة لضمان عدم تسرب لحوم مصابة. ويتوقع أن يخضع نحو 50 مصنعاً للرقابة الشديدة وإعلان النتائج في غضون أسبوع. واللافت أن قرار منع الاستيراد شمل كل دول الاتحاد من دون استثناء، وهي الدول التي تعتمد عليها مصر اعتماداً كبيراً في اللحوم، مما يعني أن هناك نقصاً سيواجه السوق المحلية في الأيام المقبلة. وتستورد مصر سنوياً 150 ألف طن بقيمة 320 مليون دولار، إضافة إلى 600 ألف رأس عجل تدخل عن طريق الموانئ التي تخضع لرقابة شديدة. وتنادي حالياً أصوات كانت خفتت في الماضي بضرورة دعم مشروع البتلو الذي تبنته وزارة الزراعة في السابق وتوقف، لأن من شأنه تعويض النقص في اللحوم بدلاً من الاستيراد. ويؤكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية حسن عيداروس أن البلاد خالية تماماً من جنون البقر، وهناك متابعة يومية لتقارير الأمراض الوبائية من خلال المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في باريس وتقارير منظمتي الصحة العالمية والفاو. ويستبعد اصابة المواشي الابقار في مصر بالمرض "لأننا لا نستخدم أعلافاً مخلوطة بمسحوق عظم الأغنام النافقة كما في أوروبا". الإمارت الإماراتيون يعتمدون، منذ ظهور المرض، على استهلاك لحوم الأغنام التي تستورد بمعظمها من استراليا ونيوزيلاندا. وتتجه السوق نحو استهلاك الأسماك والدجاج، لسد النقص في استيراد أبقار اللحوم من ايرلندا والهند أساساً. وانشئت مزارع محلية لتغطية هذا النقص. وأصدرت السلطات في دولة الإمارات قراراً عام 1989 يحظر استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا وأتبعته في نيسان ابريل 2000 بمنع الاستيراد من هولندا. واتخذت قراراً الشهر الماضي بشمول حظر اللحوم من فرنسا وسويسرا والبرتغال. وتفيد احصاءات رسمية أن لحوم الأبقار تستورد من ايرلندا 80 في المئة والهند 7 في المئة. وتتابع الدوائر الصحية في الإمارات الوضع الصحي للأبقار في ايرلندا التي يعاد تصدير عدد منها إلى دول خليجية أخرى. وترجح مصادر رسمية أن يفرض الحظر على الاستيراد من هذا البلد أيضاً، وكذلك على اللحوم المفرومة المستخدمة في الوجبات السريعة إذا ثبت أنه منشأها. وكانت الواردات من فرنسا وسويسرا والمانيا تقتصر على بضع مئات من الأطنان، فيما كانت تستورد كميات قليلة جداً من الولاياتالمتحدة، نظراً إلى الكلفة العالية للحوم الأميركية. وستكون استراليا البلد المستفيد. الجزائر وقررت الحكومة الجزائرية أمس إعادة 56 بقرة المانية وصلت إلى ميناء وهران قبل نحو اسبوعين، مخافة أن تكون مصابة بفيروس الجنون. وكانت صحيفة "ليبرتي" نشرت يوم 23 من الشهر الماضي أن 79 بقرة نفقت من أصل 456 استوردت من فرنسا. وعزت السبب إلى إصابتها بالفيروس القاتل. وردت وزارة الفلاحة في اليوم التالي مؤكدة صحة الخبر، لكنها عزت نفق هذه الماشية إلى اختناقها في الميناء بسبب تعرض الباخرة التي نقلتها لعاصفة هوجاء فى البحر الأبيض المتوسط!. ومنذ هذه الحادثة والدوائر الحكومية تتخذ اجراءات مشددة في التعامل مع الأبقار المستوردة. فأعادت تفعيل الشروط التي كانت تفرضها من العام 1900 وهي: استيراد الماشية التي تتغذى على النباتات ولا يتجاوز عمرها 30 شهراً، واستيراد الماشية المخصصة للذبح ويتراوح عمرها بين 6 أشهر و20 شهراً. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاستهلاك السنوي المحلي للحوم يقدر بمليون ونصف مليون رأس من البقر، بينها مليون و200 ألف رأس محلي، أي 16 كلغ للشخص الواحد منها 9 كلغ من الدواجن. ولم تسجل إلى الآن أي إصابة بالفيروس القاتل، علماً أن المسؤولين يعترفون بافتقارهم إلى الوسائل التقنية التي من شأنها تقصّي هذا المرض.
