"الحياة" تنفرد بنشر مقتطفات من "وثيقة لوكربي" . غبن : الاستخبارات اليوغسلافية شككتني بعلاقة مجموعة "أوراق الخريف" بالتفجير جبريل : القيادة العامة ليست في موضع الإتهام لنشهد في كامب زايست

تنشر "الحياة" مقتطفات من "الوثيقة السرية" التي تكشف خيوطا جديدة في تفجير الطائرة الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلنديةالعام 1988. وتتحدث الوثيقة عندور ل"القادة العامة"، لكن الامين العام لهذه الجبهة السيد احمد جبريل يشير، في رده على مضمون الوثيقة،الى تورط الاستخبارات الاسرائيلية في عملية التفجير.
تكشف "الحياة" اليوم معلومات اضافية عن "الوثيقة السرية" التي تزعم وجود علاقة ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل بحادثة تفجير طائرة "بان اميركان" فوق اسكتلندا العام 1988، من خلال الاطلاع عن نسخة كاملة من "الوثيقة" والحديث مع السيد جبريل ونائبه الدكتور طلال ناجي.
وإذ تنشر "الحياة" مقاطع كاملة من نص "التقرير - الوثيقة"، فإنها تكشف خيوطاً جديدة بينها ان زوجة غُبن عادت قبل شهر ونصف الى بلغراد، وان غُبن اجتمع الى السيد جبريل في بلغراد في العام 1988، وان شخصاً آخر من ناشطي "الجبهة الشعبية" السابقين يُلقّب ب "أبو جاسم" شارك في كتابة "الوثيقة - التقرير"، ما يشير الى احتمال قيام احدهما ليس واضحاً إن كان هو أم زوجة غُبن ب "بيع نسخة من التقرير - الوثيقة الى جهات خارجية" للمساهمة في "تحويل الانظار عن تورط ليبيا" في قضية لوكربي. وقال جبريل ل "الحياة": "لو تفاهمنا مع الليبيين في شأن الشبهات التي نملكها حول تورط جهاز الاستخبارات الاسرائىلي موساد في قضية لوكربي لكان ذلك افضل لنا ولهم".
وزارت "الحياة" أحد مقرات "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" للحديث الى ناجي والاطلاع عن نص "التقرير-الوثيقة" الذي تبين انه يقع في 36 صفحة مكتوبة بآلة كاتبة يبدأها مبدّي غُبن بجملة "استعينوا بقضاء حاجاتكم بالكتمان". ثم يروي معلومات شخصية عن حياته وكونه من مواليد حيفا العام 1943 ويحمل "وثيقة سفر فلسطينية وجنسية يوغسلافية". ويقول :"غادرت سورية في العام 1968، حيث عشت 23 سنة في يوغسلافيا. وبينما انهيت متطلبات كلية الكيمياء والتكنولوجيا في العام 1973، فانني لم انه الدراسة في كلية المواصلات بسبب الحالة المادية. وعملت هناك بين 1976 و1980 في الجيش اليوغسلافي في كلية "اسلحة الدمار الشامل" في مدينة روشيفاتس حيث تزوجت من ميروسلافا غولوبوفيتش"، ثم يشير الى انه "تعرف" الى حافظ دلقموني في العام 1979 "مسؤول العمل العسكري لهيئة القطاع الغربي، أي فلسطين المحتلة اسرائىل".
ويقول غُبن :"خضعت للتحقيق مع اجهزة الاستخبارات اليوغسلافية في العام 1988"، وان دلقموني، الذي اعتقل في المانيا مع آخرين ضمن خلية "اوراق الخريف" في العام 1988، استخدم منزله غُبن في بلغراد ك "محطة" ل "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"في مقابل 400 دولار اميركي في الشهر، بحيث تكون الشقة "مكاناً للقاء أعضاء الجبهة خلال مرورهم في اوروبا".
ويكشف "التقرير - الوثيقة" ان دلقموني أخذ معه غُبن، الذي لقب نفسه ب "البروفسور"، في العام 1988 للقاء السيد جبريل "الذي كان موجوداً في بلغراد بعلم السلطات اليوغسلافية، للعلاج بسبب مشاكل في القلب والديسك في الظهر".
وسألت "الحياة" السيد جبريل عن ذلك، فأجاب: "هو كان عنصراً صغيراً في الجبهة. عندما مررت الى يوغسلافيا للعلاج جاء عدد من الشباب للسلام عليّ ربما كان بينهم غُبن، لكن لم تكن هناك اي علاقة مباشرة بيننا لان اتصالاته كانت تتم عبر مسؤوليه والتسلسل التنظيمي". وزاد انه سأل اخيراً "المرافقين اذا كانوا شاهدوه عندما جاء الى الفندق في بلغراد، فأكد بعضهم ذلك ونفى آخرون الموضوع".
ويتحدث "التقرير - الوثيقة" أيضاً عن عدد من الاشخاص بينهم "أحد المهندسين الذين يقيمون في أميركا" وعن متفجرات واجهزة. ويصل التقرير في الصفحة 36 الى "الفقرة الاكثر اشكالية" - بحسب قول ناجي - إذ نصّت على الآتي :"ظل عملي مجمداً الى ان طُلبت للعمل في يوغسلافيا في آذار مارس 1988. لم استطع لاحقاً المكوث هناك سوى 4 أيام، لأن السؤال الملح من أجهزة الأمن اليوغسلافية كان: من وراء عملية تفجير الطائرة وغيرها من الاسئلة التي ظننت من خلالها ان لهم دلقموني و"المهندس" وآخرون في خلية أوراق الخريف ضلعاً في القضية".
جبريل
وطلبت "الحياة" من السيد جبريل ايضاح هذه المسألة. فقال ان "اجهزة الامن في الجبهة بدأت بعد عملية "اوراق الخريف" التي كانت تستهدف ايصال الاسلحة القتالية الى فلسطين اسرائىل في سيارات المانية، التحقيق مع غُبن الذي كانت خلايا الجبهة المسؤولة عن "هيئة القطاع الغربي" اسرائىل تستخدم منزله ك "محطة" في البلقان لتجميع السلاح قبل نقله الى الداخل للصراع مع العدو. بدأنا التحقيق معه فكانت الافادة ناقصة باعتبار ان دلقموني كان معتقلاً فلم نستطع اتهامه او تبرأته".
ويعتقد جبريل وناجي أن "الظروف وضعت غُبن في جو نفسي معين وخاص دفعه الى كتابة التقرير". وقال ان بينها "أولاً، انه كان ممنوعاً من مغادرة سورية لانه كان رهن التحقيق بعد عودته الى دمشق في العام 1993. ثانياً، اراد العيش بمستوى المعيشة التي كانت متوافرة له في اوروبا، في حين لم تستطع قيادة "الجبهة" ان توفّر له ولاسرته سوى 200 دولار شهرياً مع دفع أجرة المنزل. ثالثاً، وجود اشارات تدل على انه كان يُعلم الاستخبارات اليوغسلافية بنشاطات الجبهة. رابعاً، ظهور معلومات تفيد ان صلاح قويقس رمزي كان عميلاً مزدوجاً في "اوراق الخريف" ومعلومات اخرى تفيد ان مروان خريسات كان عميلاً للمخابرات الاردنية. خامساً، قرار "الجبهة" تحويله الى العمل في مركز للدراسات". واضاف :"تصادف كل ذلك مع تطور آخر ظهر عندما اوقفنا شاباً يلقب ب "ابو جاسم" وحققنا معه في 1991 و1992 بتهم تتعلق بتلاعبات مالية واختلاس اموال للعمل الفدائي في الداخل".
وتابع الامين العام ل "القيادة العامة" ان كل ذلك شكل "حالة حقد مشترك" بين غُبن و"أبو جاسم" الذي خرج من السجن بعد اعتقاله لفترة بسبب "اختلاس ثلاثة ملايين ليرة سورية" 60 الف دولار اميركي ما دفعهما الى "الجلوس معا واعداد تقرير موقع باسم "مبدّي غُبن" وموجه الى اجهزة الامن". وزاد جبريل :"ان التقرير مليء بالحقد ويلمح في شكل مباشر او غير مباشر الى احتمال ان تكون عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي ارسلت الى المانيا استخدمت في حادثة لوكربي. كان غُبن يتخيل وليس لديه أي دليل ملموس".
وفند السيد جبريل واقعة أوردها التقرير وافادت ان "احد المهندسين" الفلسطينيين الموجودين في اميركا كان ضمن "خلية" الجبهة. وقال "ان المحققين الاميركيين تأكدوا ان هذا الشخص الذي رفض جبريل ذكر اسمه الذي يمت بصلة قرابة لاحد اعضاء الجبهة ويعمل في احدى السلطات البلدية في اميركا لم يغادر الولايات المتحدة. وهذا ثابت من خلال الرجوع الى نظام الاجازات وحركة حسابه المصرفي وجواز سفره، ما ينفي ما جاء في التقرير-الوثيقة".
وتابع جبريل ان "البروفسور" و"ابو جاسم" "خافا من الترويج للتقرير الذي بقي في منزل غُبن الى حين وفاته في العام 1996، حيث سربته زوجته او احد اخوته أو "ابو جاسم" الى الليبيين". واستدرك :"ربما يكون التقرير، الذي نملك نسخة منه، كتب بعد وفاة غُبن" بجلطة قلبية. وأكد: "سواء كتب قبل وفاته او بعد ذلك، فان التقرير استهدف الاساءة الى "الجبهة الشعبية-القيادة العامة". ونحن ننتظر نشر ما في حوزة المحكمة الاسكتلندية في كامب زايست هولندا لنطابقه على الذي في حوزتنا".
وأكد جبريل ان "التقرير-الوثيقة ضعيف جداً جداً، لا يمكن لأي جهة قضائية الاستناد اليه". وأشار الى ان التحقيقات الاميركية والالمانية والاسكتلندية التي جرت بين 1988 و1992 "اكدت عدم وجود اي علاقة لنا بالموضوع لوكربي". وزاد: "عندما كان الرئيس الاميركي السابق جورج بوش يشير الى علاقتنا بالموضوع في لقاءاته مع الرئيس الراحل حافظ الاسد، كان الرئيس السوري يقول: قدّموا لنا دليلا ونحن جاهزون للتعاون معكم. وعندما كان وزير الخارجية السيد فاروق الشرع يطرح الموضوع مع وزيري الخارجية جيمس بيكر ووارن كريستوفر فان كلا منهما كان يقول: نخاف ان نكشف عملاءنا، فكان الشرع يرد: لا نستطيع بناء مواقف وربما الاساءة الى تنظيمات مناضلة من دون ادلة". وقال ان "المحققين الاميركيين والالمان والاسكتلنديين تأكدوا في النهاية من عدم وجود اي علاقة لجبهتنا بالموضوع".
وقال جبريل ردا على سؤال: "نتحدى أي جهة ان تثبت وجود علاقة للاجهزة أجهزة التفجير التي وجدت مع خلية "القيادة العامة" في المانيا بأي عمل سوى باسرائىل. صحيح ان لدينا ملاحظات وانتقادات ضد السياسات الاميركية تجاه القضية الفلسطينية، لكن جهدنا يتركّز فقط على العدو. هناك حرب بين الموساد وبيننا، وهي موساد متورطة في تفجير لوكربي".
أما الدكتور ناجي فقال، من جهته، ان ما يؤكد عدم وجود "اي علاقة" للجبهة بحادثة لوكربي، انه "عندما جمع دلقموني، الذي يتنقل حالياً بين لبنان ودول اخرى بعد قضائه ثماني سنوات في السجن في المانيا، المعدات لارسالها الى المانيا، دهمت منزله أجهزة الأمن الالمانية. إذ ان عدداً من اجهزة الامن كان يتابع هذه العملية: خريسات مع الاردنيين، غُبن مع الاجهزة اليوغسلافية التي كانت تعرف كل شيء عنه". وزاد: "عندما اعتقل دلقموني كان غُبن في دمشق، كما ان اميركا رسميا برأت دلقموني و"القيادة العامة" من تهمة لوكربي بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات".
واشار جبريل الى ان محامي الدفاع في كامب زايست يحاولون "التشويش على القضاة"، وان الليبيين "الذين يتمسّكون بقشة للحصول على البراءة، يعملون على الاساءة الى "القيادة العامة" من خلال القول انها متورطة في قضية لوكربي. نحن عارفون بالوضع الليبي ومستعدون للمساعدة للخروج من الحصار، لكن ليس بالقول ان لجبهتنا علاقة بحادثة تفجير طائرة "بان اميركان" عام 1988".
وسئل جبريل في النهاية هل هو مستعد لتقديم افادته في المحكمة، فأجاب: "عندما كانت الجبهة متهمة قلنا، في بداية التسعينات، اننا مستعدون لتقديم افادتنا في دولة محايدة، لكن نحن الآن لسنا في وضع المتهم، لذلك ليس واردا استدعاء أي شخص من الجبهة لتقديم افادته". وختم: "لو تفاهمنا مع الاخوة الليبيين حول الشبهات الموجودة لدينا حول علاقة الموساد بتفجير لوكربي، فكان افضل لنا ولهم".