تقرير 25 أستاذاً جامعياً الى باراك يطالب بانهاء تهميش الأقلية العربية ومساواتها باليهود . العرب في اسرائيل محرومون من حكم ذاتي في مجال التربية والتعليم وينظر اليهم ك"طابور خامس" وتجمعاتهم السكانية تفتقر الى التطوير 2

} قدم 25 استاذاً جامعياً من العرب واليهود تقريراً الى رئيس الوزراء الاسرائيلي عن التهميش الذي تتعرض له الأقلية العربية في اسرائيل نتيجة لسياسات الدولة الاسرائيلية التي تميز ضدهم في مختلف المجالات.
وتضمن التقرير المكون من ست أوراق اضافة الى تشخيص المشكلات التي تعانيها الأقلية العربية، توصيات لاصلاح أوضاعهم وتحقيق المساواة بينهم وبين المواطنين اليهود في الدولة.
عرضنا في الحلقة الأولى ثلاث أوراق هي "الأراضي والتخطيط"، و"الحكم المحلي والرفاه" و"الهوية والمشاركة المدنية والثقافية". وفي الحلقة الثانية الأخيرة نستعرض الأوراق الثلاث الأخرى التي شملها التقرير وهي "التربية والتعليم العالي" و"التطوير والتشغيل" وأخيراً الورقة السادسة وهي بعنوان "القانون والمجتمع والمواطنون العرب في اسرائيل".
الورقة الرابعة: التربية والتعليم الحالي
أعدها البروفيسور ماجد الحاج من قسم علم الاجتماع في جامعة حيفا، والدكتور اسماعيل أبو سعد من قسم التربية في جامعة بئر السبع، والدكتور يوسي يونه من قسم التربية في جامعة بئر السبع.
يتعرض الباحثون أولاً إلى الوضع القائم ليشيروا بصريح العبارة إلى أن المؤسسة الإسرائيلية استخدمت جهاز التعليم العربي وسيلة للسيطرة الايديولوجية من خلال تقسيم المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل الى مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو، لطمس هويتهم القومية الفلسطينية. وهدفت مضامين التعليم العربي الى انتاج الفرد المستسلم الذي يفتقد الى هوية واضحة من دون الاعتراف بحقيقة كون العرب في اسرائيل أقلية قومية وكونهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
ويشير الباحثون الى أن الدولة أقامت جهاز تعليم مركزياً وموحداً للعرب على أنقاض الجهاز الذي كان قائماً في فترة الانتداب وتم تدميره مع قيام الدولة، وانه لم يكن للمواطنين العرب أي قدرة على التأثير في مضامين الجهاز الجديد وبنيته وتركيبته وإدارته.
ويشير الباحثون أيضاً الى أن العرب في اسرائيل لم يحظوا بحكم ذاتي في مجالات التربية والتعليم على رغم خصوصيتهم الثقافية، في حين حظيت أوساط أخرى كالمتدينين الاصوليين وسكان الكيبوتسات وغيرهم بحكم ذاتي قيمي وضمني واداري ومالي في داخل جهاز التعليم الرسمي في الدولة.
وتتحدث الورقة عن امكانات الاختيار التعليمي المتاحة للطلاب العرب وهي محدودة، إذ يدرس 92 في المئة منهم في المدارس الحكومية، مقابل العدد المحدود من المدارس الأهلية الخاصة التي توفر التعليم النوعي والاحتمالية العالية للقبول في المعاهد العليا، اضافة الى أن الغالبية الساحقة من طلاب المرحلة الثانية يلتحقون بالمساقات النظرية لضعف مستوى الاتجاهات المهنية. أما المساق التكنولوجي فمقلص جداً.
ولاصلاح الوضع القائم، يقدم معدو الورقة عدداً من التوصيات في مقدمها منح التعليم العربي حكماً ذاتياً بدل الدمج غير العادل. فالدمج الكامل غير قابل للتطبيق، لأنه أولاً يمس الخصوصية الثقافية ومشاعر هوية اليهود والعرب إذا ما درسوا في مدارس مختلطة وبلغتين، لأن ذلك سيعني "عبرنة" جهاز التعليم العربي، ثم أن الأبحاث المقارنة في دول متعددة الثقافات دلت على أن الدمج قد يكرس اللامساواة ويعمق دونية مجموعات الأقليات، اضافة الى أن الدمج غير قابل للتحقيق في ظل الفصل القائم بين اليهود والعرب في المناطق السكنية المختلفة.
من هنا يقترح الباحثون ان الخيار الواقعي والمناسب للتعليم العربي هو استقلالية إدارية للتعليم العربي تكون جزءاً من حكم ذاتي ثقافي للمواطنين العرب في اسرائيل. والقصد من الاستقلالية أساساً وضع برامج ومضامين وتعيين معلمين ومديرين ومفتشين والتخطيط والتطوير والإدارة والموازنات.
وتشمل توصيات الباحثين وضع أهداف جديدة للتعليم العربي بحيث تؤكد، بشكل خاص، التاريخ والثقافة العربية والهوية الفلسطينية للأقلية العربية، اضافة الى احداث تغيير جذري وشامل على طرق التعليم والانتقال من التعليم المحافظ القائم على قمع الطالب والمعلم الى تعليم منفتح يقوم على الابداع والتفكير.
وتشير التوصيات الى ضرورة إعداد مضامين التعليم والكتب الدراسية من جديد بحيث تتلاءم أكثر مع الحضارة العربية والثقافة الفلسطينية على أن يحصل جهاز التعليم العربي على موارد بشرية ورعايته كما تتم رعاية جهاز التعليم اليهودي.
ويوصي الباحثون بتعيين عرب في وظائف رفيعة في وزارة التربية والتعليم وتجنب التعيينات السياسية في الوظائف المهنية على المستويين القطري والمحلي وتطبيق برامج إثراء للشرائح الضعيفة في مستويات التعليم كافة والاهتمام بالطلاب الموهوبين والسعي لحل مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وهي ظاهرة خطيرة لا مثيل لها في المدارس اليهودية. ويلفت الباحثون الانتباه الى مشكلة التعليم في النقب بشكل خاص والنسبة المنخفضة للناجحين في الثانوية.
ويؤكد الباحثون الحاجة للاستثمار في البنى التحتية لاضافة مدارس وصفوف تعليمية ومنشآت مرافقة مثل المكتبات والمختبرات وشبكات الحاسوب وقاعات الرياضة وغيرها.
ويدعو الباحثون الحكومة الى تطبيق التوصيات المتعلقة بالتعليم العالي والمشمولة في التقرير التفصيلي الذي قدم العام الماضي الى مجلس التعليم العالي وفي مقدمها تبني الخطة المطروحة في التقرير حول استيعاب الطلاب العرب في الجامعات والمعاهد العليا وخطة أخرى لدمج الباحثين والأكاديميين العرب في هذه المؤسسات.
ويؤكد الباحثون ضرورة بدء العمل لإقامة جامعة جديدة في اسرائيل تكون اللغة العربية لغة التعليم الأساسية فيها، شريطة ألا تتحول هذه الجامعة الى غيتو ثقافي أو مؤسسة أكاديمية من الدرجة الثانية، و"لهذا يجب التأكد من أن تعتمد الأهداف والمضامين والبنى على الخصوصية القومية والثقافية للأقلية العربية على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام الطلاب والأساتذة من القطاعات كافة في اسرائيل والمنطقة والعالم".
الورقة الخامسة: التطوير والتشغيل
أعدها الدكتور أحمد سعدي من قسم السياسة والحكم في جامعة بئر السبع، والدكتور ميخائيل شليق من قسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس، والبروفيسور يشماك شنل من قسم الجغرافيا في جامعة تل أبيب.
"الفقر وانعدام التطوير والبطالة ودلائل أخرى على ضائقة اقتصادية هي ظواهر منتشرة في أوساط العرب في اسرائيل أضعاف انتشارها في الوسط اليهودي. وثمة قناعة واسعة بأن هذه الفجوات ناجمة أساساً عن سياسة اهمال وتمييز للحكومات المتعاقبة". بهذا الوصف افتتح معدو البحث ورقتهم ليشيروا الى أن هذه السياسة اعتمدت أساساً عدم صرف موازنات حكومية للبنى التحتية والتعليم والصحة والتطوير الاقتصادي في البلدات العربية، مقارنة باليهودية، ثم حرمان العرب من المساعدات الحكومية، خصوصاً المستثمرين وجمهور المستهلكين، بل وضع عراقيل في طريق تطور هذه البلدات من خلال منح امتيازات في الأراضي المخصصة للمشاريع الاقتصادية للوسط اليهودي.
هذا، اضافة الى التهميش السياسي للعرب وانعكاساته على اقتصادهم لجهة مصادرة أراضيهم وفرض القيود على نشاطهم وتطورهم الاقتصادي، خصوصاً الحد من التطور الزراعي مع الاشارة الى ضعف تأثير النواب العرب في البرلمان نتيجة الانقسام في صفوفهم ونتيجة استثنائهم من الهيئات الادارية والاستشارية الرسمية التي تضع سياسة الدولة وتصنع القرار.
ويشير البحث الى لجوء أصحاب القرار في المؤسسة الحاكمة الى "وسائل غير مباشرة وغير مرئية تقود الى التمييز والاجحاف بحق العرب"، وأنه في حالات كثيرة يشكل التمييز ضد المواطنين العرب رافعة لمنح امتيازات لليهود، ف"الحق في امتلاك أراضي الدولة يقتصر على اليهود. والبلدات العربية تغيب عن خريطة بلدات التطوير التي تحظى بامتيازات هائلة وهناك الامتيازات الشخصية الكثيرة المخصصة ل"خريجي الجيش أو للقادمين الجدد"،".
وتسهب ورقة العمل في الشرح عن الضائقة الاقتصادية التي يعيشها العرب، خصوصاً في السنوات الأخيرة. ففي غياب مبادرات اقتصادية عربية محلية يبحث المواطنون العرب عن عمل في المدن الكبرى، فيما تتصدر بلداتهم العربية قمة لائحة البلدات المنكوبة بالبطالة وتخلو الاماكن ال84 الأولى من لائحة البلدات الاسرائيلية التي وضعت بناء على السلم الاجتماعي - الاقتصادي من العرب.
ويشير الباحثون الى أن المواطن اليهودي "اعتاد رؤية العربي يعمل في فروع يرفض هو، لنفسه ولأولاده العمل فيها"، "وان 65 في المئة من العمال العرب يعملون في فروع تتطلب جهداً جسمانياً كالبناء وغيره، بينما 40 في المئة فقط من اليهود يعملون فيها. وفي المقابل، لا تتعدى نسبة العرب في وظائف أكاديمية أو إدارية 10 في المئة في مقابل 24 في المئة لدى اليهود. أما المؤسف حقاً فهو ان المكاتب والشركات الحكومية وتلك التابعة لنقابة العمال هي أكثر من يعتمد التمييز ضد العرب في ناحية التوظيف، وان حديث الحكومات المتعاقبة عن ضرورة استيعاب أكاديميين عرب في المؤسسات الحكومية والشركات العامة ليس سوى ضريبة كلامية".
ويعود الباحثون للحديث عن أوضاع التجمعات السكانية العربية "التي تفتقر حتى يومنا هذا الى شبكة مركزية لتصريف المجاري والى شبكات كهرباء للصناعة أو الشوارع المناسبة". هذا اضافة الى افتقار نصف هذه التجمعات الى مناطق صناعية ازاء عدم شمل هذه البلدات ضمن مناطق التطوير التي تحظى بامتيازات من الحكومة. يضاف الى هذا ضعف السياحة في الوسط العربي وتدمير شبه كامل للزراعة التي كانت حتى أواسط الستينات أبرز الفروع الاقتصادية، ف"السلطات صادرت 60-70 في المئة من الأراضي العربية وتم التمييز بين المزارعين العرب في حصص المياه والمساعدات للزراعة وتسويق محصولاتهم في السوق المحلية والى خارج البلاد".
ويوصي الباحثون باتباع سياسة تصحيح "وبدل اعتماد أصحاب القرار السياسي على مشورة مستشارين يهود يعملون خلف الكواليس، يجب اقامة سلطة لتطوير البلدات العربية يديرها مهنيون وذوو كفايات مهنية وتكون خاضعة لرقابة مجلس عام وتضم ممثلي المواطنين العرب".
ويوصي الأساتذة بضرورة التزام الحكومة بمبدأ أن تكون المواطنة أساساً لحقوق الفرد العامة وعلى أساس المعادلة "موازنات متساوية لاحتياجات متشابهة". كما يدعو الى اقامة قسم جسم قانوني لمنع التمييز وللدفاع عن تكافؤ الفرص والى ضرورة اجراء اصلاحات شاملة في مجال التعليم والتأهيل المهني ومنح الطلاب الجامعيين العرب الامتيازات نفسها الممنوحة لليهود من دون تمييز أو تفضيل. كما يطالب الباحثون اقامة صندوق لتشجيع البحوث العلمية وتطوير البلدات العربية وتطوير البنى التحتية واقامة المناطق صناعية وتطوير السياحة وتشجيع المبادرات الاقتصادية العربية.
ويختتم الباحثون ورقتهم بتقديم توصية بتخصيص موارد اضافية لتعويض العرب عن التمييز الذي لحق بهم في الماضي "فضلاً عن الموازنات العادية الجارية".
الورقة السادسة: القانون والمجتمع أعدها الدكتور جاد برزيلاي من قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، والدكتور رونن شهير من قسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة تل أبيب، والدكتور موسى أبو رمضان من كلية الحقوق في جامعة حيفا، والدكتور ميني ماوتنر من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، والدكتور عماليا ساعر من قسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة حيفا، والدكتورة نادرة شلهوب - كيفوركيان من المعهد لعلم الاجرام في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس.
يؤكد الباحثون في مستهل تلخيصاتهم أن النظرة الى العرب في اسرائيل ك"طابور خامس" كانت وما زالت في صلب تعامل جهاز القضاء مع الأقلية العربية سواء في تشريع القوانين أو في الأحكام الصادرة في المحاكم. وبرز هذا التعامل ووضع العرب في درجة أقل من اليهود في اشكال عدة منها:
- عشرات القوانين التي تميز بين العرب واليهود، علانية ومنها القوانين المتعلقة بمكانة الوكالة اليهودية والمنظمة هستدروت الصهيونية.
- وجود عشرات القوانين التي تميز على أساس "التمييز الشكلي" مثل "قادم جديد" و"خريج الجيش".
- وجود قوانين مصادرة أراضٍ ورعاية أملاك متروكة طبقت أساساً ضد المواطنين العرب، وبموجبها صودرت أملاك كبيرة لصالح الدولة.
- قوانين الموازنات التي تميز ضد العرب في توزيع الموارد في مجالات الحياة المختلفة رفاهية، تعليم، دين... الخ.
- قرارات حكم مبدئية أوضحت أن الدولة هي دولة اليهود، وان المواطنين العرب يتمتعون بالحقوق المدنية التي لا تزعزع هذا الواقع!
- تمييز في التعامل مع العرب في اجراءات وأحكام قضائية.
- التعامل العنيف والشاذ للشرطة والجيش مع المواطنين العرب في حال قيامهم بمظاهرات واخلال بالنظام العام.
ويضيف الباحثون ان المواطنين العرب توقعوا اصلاحات جدية في القضاء الاسرائيلي على مختلف جوانبه، وانهم أملوا في أن تؤدي "الثورة الدستورية" عبر تشريع قوانين أساسية، الى خطوات جدية نحو مساواة مدنية كاملة، لكن هذا لم يحصل، ف"القوانين التي لا تحدث تغييراً أساسياً في النظام وبعض قرارات المحكمة العليا التي تعترف بحق هذا الفرد أو ذاك لن تؤدي الى تغيير الوضع الاجتماعي والسياسي الراهن للمواطنين العرب، وهم المجموعة السكانية التي تتعرض الى أسوأ تمييز بين المجموعات والقطاعات الأخرى في المجتمع الاسرائيلي". و"المطلوب من مجتمع متعدد الثقافات ومتنور أن يبحث عن اتجاهات قانونية تعزز وتعترف بشرعية الحقوق والاحتياجات والتوقعات للأقلية، كمجموعة"، ومن هنا ضرورة تشريع قانون أساسي واضح يؤكد أن الأقلية العربية متساوية الحقوق مع باقي المجموعات السكانية في الدولة.
ويوصي الباحثون بضرورة أن يتبنى جهاز القضاء نهجاً جديداً يسير نحو الاعتراف بالغبن الذي لحق بالمواطنين العرب "ونحن نرى أن العملية التي تمت في اطارها مصادرة 40-60 في المئة من أراضي العرب ما زالت جرحاً لم يلتئم وعاملاً أساسياً في شعور الأقلية العربية في اسرائيل بالاغتراب والتمييز. ومن هنا ضرورة فض الربط بين "أراضي الدولة" و"أراضي الوطن اليهودي" واللجوء الى معادلة قانونية ترى في الأراضي كافة في الدولة أراضي اسرائيلية، وفي المقابل اتخاذ خطوات واضحة نحو الاعتراف بالغبن الذي لحق بالعرب وايجاد السبل لتصحيحه ولو جزئياً".
وتتضمن التوصية اقتراحات بتعويض المواطنين العرب عن مصادرات الماضي، والعمل على التفضيل التصحيحي في تخصيص أراضٍ واجراء اصلاحات شاملة في صلاحيات الوكالة اليهودية ودائرة أراضي اسرائيل المتعلقة بالأراضي، وأخرى مماثلة في صلاحيات القيّم على أملاك الغائبين.
ويدعو الباحثون الى حل مشكلة المواطنين البدو في النقب الذين ينتظرون بت شكاوى قدموها للمحاكم بشأن حقوقهم في أراضيهم والذين يعانون سياسة هدم بيوتهم بحجة عدم الترخيص، علماً أنهم غير قادرين على الحصول على ترخيص للبناء، لأن الدولة لا تعترف ب45 قرية بدوية في النقب.
ويشير الباحثون الى عدم المساواة بين المواطنين العرب واليهود في المحاكم الاسرائيلية. وقد دل تقرير أعده محاضرون في جامعة حيفا على أن احتمالات ادانة عربي ارتكب مخالفة جنائية أكبر من احتمالات ادانة يهودي ارتكب المخالفة نفسها، اضافة الى أن احتمالات تعرض العربي الى عقوبة السجن أكبر من تلك لليهودي.
وفي نهاية بحثهم، يتعرض الباحثون الى أحداث تشرين الأول اكتوبر 2000، بالتأكيد أولاً على "فشل الشرطة في مواجهة المظاهرات والاخلال بالنظام والمشاغبات من دون اللجوء الى الرصاص الحي ووقوع قتلى... ويصعب علينا قبول ان اسرائيل التي شهدت مظاهرات صاخبة لعمال مضربين ومتدينين يهود اصوليين واليمين المتطرف والعرب، لم تدرك بعد أنه يحظر على الجيش أو وحدات الشرطة غير المدربة تفريق المظاهرات وان حياة العربي تساوي حياة اليهودي".
"وأخيراً نوصي بتشريع قوانين تتضمن أسساً للتفضيل المصحح وحقوقاً للمواطنين العرب كمجموعة في المجالات كافة والتي ورد تفصيلها في الأوراق الخمس السالفة".