مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفط محور النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين . دول الخليج سيلقى عليها عبء مقابلة الطلب المتنامي على النفط 2 من 2
نشر في الحياة يوم 01 - 12 - 2000

تتركز احتياطات النفط والغاز في منطقة الشرق الاوسط وتحديداً في منطقة الخليج العربي، بينما تتركز احتياطات الفحم الاكثر تلوثاً في دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً والصين والهند، ما يؤكد توقعات زيادة اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية من دول الشرق الاوسط أعضاء "أوبك".
تتحكم في مستوى عرض النفط عوامل عدة مترابطة تحدد كميات الامدادات النفطية الدولية المتاحة هي: الاحتياطات النفطية والتطورات التقنية والطاقة الانتاجية المتوافرة وتطور مستوى اسعار النفط.
أ - وفرة احتياطات النفط والغاز والفحم
ارتفعت تقديرات احتياط النفط والغاز والفحم الوقود الاحفوري باستمرار على رغم الارتفاع الكبير والمتنامي في الانتاج الدولي. وبلغت احتياطات النفط الدولية المؤكدة 1033.8 بليون برميل عام 1999 بزيادة على احتياطات النفط البالغة بليون برميل عام 1979 ما يعادل زيادة نسبتها 59.2 في المئة. كما تضاعفت احتياطات الغاز الطبيعي الدولية المؤكدة من 73 ترليون م3 عام 1979 الى 146.4 ترليون م3 عام 1999. وارتفع احتياط الفحم الى 984211 مليون طن متري نحو 6397 بليون برميل نفط مكافئ لعام 1999 بما يعادل تسعة اضعاف الاحتياط النفطي وهي احتياطات تفوق احتياطات النفط والغاز مجتمعة وبالتالي فإن الدول المنتجه للفحم، ومنها الولايات المتحدة الاميركية والصين والهند واستراليا، لها مصالح حيوية لجعل استخدامات الفحم مقبولة من الناحية البيئية.
وفي هذا السياق خلص الاجتماع المنبثق عن فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي السابع الذي عقد في هيوستن بين 13 و17 ايلول سبتمبر 1998 تحت شعار "اخضرار الوقود الاحفوري بجعله اكثر استدامة" ان الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز والفحم تكفي لتلبية الزيادة في الاستهلاك لعقود قادمة تراوح بين 45 و230 سنة محتسبة بالاستهلاك لعام 1998، وتفوق تلك المدة اذا اخذنا في الاعتبار الموارد المحتملة للوقود الاحفوري التي تراوح بين 160 و230 عاما على اساس استهلاك عام 1998. وارتأى الاجتماع ان التقديرات متحفظة بسبب التقدم التقني المستمر في اكتشاف موارد الوقود الاحفوري المحتملة. وتعبر هذه الاحتياطات الضخمة من الوقود الاحفوري والموارد المحتملة الهائلة عن توافر مواد كافيه من الوقود الاحفوري لمقابلة الطلب على الطاقة بما يتجاوز القرن الحادي والعشرين، الا ان مصادر الطاقة الاحفورية المؤكدة تتوزع جغرافيا في مناطق محددة.
ان احتياطات النفط والغاز الطاقة المثلى بيئياً تتركز في منطقة الشرق الاوسط وتحديداً في منطقة الخليج العربي بينما تتركز احتياطات الفحم الاكثر تلوثاً في دول منظمة التعاون الاقتصادي ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً والصين والهند، وهي مؤشرات تبرز توقع زيادة اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية من دول الشرق الاوسط أعضاء "أوبك" وان تصبح هذه المنطقة اكثر اهمية في خريطة السياسة والمصالح الدولية.
ب - التطور التقني
حققت الصناعة الهيدروكربونية انجازات باهرة في حقل الاستكشاف والتنقيب والانتاج تجسدت في زيادة الاحتياطات، وعلى رغم الانتاج الكبير فان كمية هذه الاحتياطات هي أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً نتيجة للاكتشافات الجديدة وتطوير قدرات وأساليب الانتاج الحديثة، وتمكنت الصناعة النفطية من تحقيق خفوضات في تكاليف الانتاج خارج نطاق دول الشرق الأوسط الأعضاء في "أوبك" وانخفضت تلك التكاليف الى ما بين 8 و 9 دولارات لبرميل النفط، وهذا يمثل ثلث المستوى الذي كانت عليه قبل 15 عاماً.
ويشير مدير أسواق النفط والاستعداد للطوارئ في وكالة الطاقة الدولية الى أن الجدوى الاقتصادية لتطوير هذه الحقول تحتاج الى اضافة التكاليف غير المباشرة المقدرة بنسبة 15 في المئة حتى يصبح أقل سعر مجد للاستثمار، وتراوح سعر النفط بين 14 و 15 دولاراً للبرميل.
وأدى نجاح بريطانيا والنرويج في خفض تكاليف الانتاج في بحر الشمال الى دخول أعداد قياسية من الحقول في الخدمة الفعلية نتيجة الاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة، وأدت هذه التطورات الى انخفاض كلفة النفط من خارج اوبك من 12 - 15 دولاراً للبرميل الى اقل من 12 دولاراً للبرميل، مما نتج عنه ارتفاع انتاج هذه المناطق بنحو 1300 مليون برميل في السنة، كما انخفض الفرق في كلفة الانتاج بين الحقول من خارج "اوبك" والحقول الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط من 1 / 10 عام 1985 الى 1 / 3 عام 1998، وهذه التطورات التقنية شملت جملة من التكنولوجيا المخفضة للتكاليف أهمها المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، والحفر الأفقي، ومنظومات الغاطسة ومنصات العائمة للانتاج والتخزين والتفريغ.
ومن التطورات التقنية المهمة في المستقبل ما يحصل من تطورات تكنولوجية ملموسة في مجال زيادة نسب الاستخلاص من الآبار النفطية التي تراوح حالياً بين 25 و35 في المئة من الاحتياط المؤكد بينما أمكن باستخدام وسائل الانتاج الحديثة في بحر الشمال استخلاص ما يقارب 45 في المئة الى 60 في المئة من الاحتياط المتوافر. وتفتح هذه التطورات التقنية آفاقاً واسعة في توفير امدادات نفطية دولية اضافية كبيرة خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط التي تحتوي على 64 في المئة من الاحتياط النفطي الدولي المؤكد.
ج - توقعات امدادات النفط المستقبلية
ترتبط آمال البشرية في تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين المادية بنمو الاقتصاد وتوفير الطاقة اللازمة لدفع حركة الازدهار الاقتصادي ويأتي على رأس القائمة توفير امدادات النفط المطلوبة لدفع حركة التنمية المستدامة.
وفي هذا المضمار أبرزت توقعات دراسة وكالة الطاقة الدولية أن دول الشرق الأوسط الأعضاء في "أوبك" سيُلقى عليها عبء زيادة الانتاج في المستقبل لمقابلة الطلب الدولي المتنامي على النفط، ويتوجب عليها زيادة انتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي من 18.5 مليون ب/ي عام 1996 الى 43.7 مليون ب/ي سنة 2010 ونموه الى 48.9 مليون ب/ي سنة 2020.
وتدل تقديرات وكالة الطاقة المستقبلية على مؤشرات غاية في الأهمية:
- يتوقع أن ترتفع حصة دول الشرق الأوسط اعضاء "أوبك" من 27.4 في المئة من مجمل امدادات النفط الدولية عام 1996 الى 51.8 في المئة سنة 2010 حتى تبلغ 62.6 في المئة من اجمالي انتاج النفط الدولي بحلول سنة 2020. وسيُعول العالم على دول الشرق الأوسط في توفير امدادات النفط اللازمة وما يترتب على ذلك من استثمارات ضخمة لزيادة الطاقة الانتاجية المطلوبة لمقابلة الطلب الدولي المتنامي على النفط واحتدام المنافسة على منابع النفط في الشرق الأوسط الغزيرة بين شركات النفط الكبرى الذراع الفنية للدول الصناعية الرئيسية.
- ان ما يشد الانتباه هو توقع زيادة امدادات الزيت الخام من المصادر غير التقليدية مرتفعة تكاليف الانتاج المتوقع أن تبلغ امداداتها 19.1 مليون ب/ي بحلول سنة 2020، وهي امدادات وفيرة لا بد أن تعتمد على خفض كلفة الانتاج من المصادر غير التقليدية في المستقبل أو زيادة سعر مبيعات الخام الحقيقية لتبرير جدواها الاقتصادية.
الطاقة الانتاجية
ان الطاقة الانتاجية النفطية الدولية المتاحة هي الميزان الحقيقي لمقابلة الطلب الدولي على النفط وتحديد مستوى تطور الأسعار.
ويشير جان فرانسوا جيا نيسن الى أن الانتاج من الحقول سيتراجع بمعدلات بين 3 و 6 في المئة سنوياً في أحسن حالات استخدام التقنية الحديثة.
ولمعالجة تراجع الانتاج في الآبار من حقول الزيت العربية زادت من مطلع التسعينات أعداد الآبار الاستكشافية والتطويرية للمحافظة على الطاقة الانتاجية. وأصبح على دول "اوبك" أن تنفق عام 1999 ثلاثة أو خمسة أضعاف ما أنفقته عام 1974 للمحافظة على طاقاتها الانتاجية بمستوى الانتاج الحالي، التي بلغت كلفتها في المملكة العربية السعودية 1.5 بليون دولار عام 1999. وفي هذا الخصوص قدر المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في ندوة أكسفورد الثانية والعشرين للطاقة التي عقدت بين 8 آب أغسطس و7 ايلول سبتمبر 2000 أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تحتاج بمفردها الى استثمار في البنية الأساسية لصناعة النفط والغاز يصل الى 40 بليون دولار خلال الفترة من 2000 - 2005 للحفاظ على قدرتها لتلبية الطلب المتوقع، ونصف هذا المبلغ تقريباً مطلوب في المملكة العربية السعودية، بينما يحتاج قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي الى 100 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، كما يتطلب قطاع الماء بين 45 و60 بليون دولار وقطاع التعليم 60 بليون دولار.
ان هذه الأعباء المالية الباهظة في البنية الأساسية لصناعة النفط والغاز وكذلك التكاليف للمحافظة على الطاقة الانتاجية المتاحة وتوقع تصاعدها بوتيرة أعلى نتيجة المطالبة برفع الطاقات الانتاجية الحالية الممكنة في بعض دول "اوبك"، غير متوافرة لدى معظم الدول المصدرة للنفط بخاصة في الأوقات التي تكون فيها الأسعار منخفضة وأصبحت الكلفة تشكل عبئاً ثقيلاً على موازنات الدول المصدرة للنفط المثقلة بديون داخلية وخارجية متراكمة، ما دعا الدول المصدرة الى اعادة النظر في مشاركة الدول المستهلكة الرئيسية في تحمل هذه الأعباء المكلفة عبر شركاتها النفطية الكبرى وتحقيق مستوى استقرار مقبول لتسويق النفط في الأسواق الدولية.
وتشير التقارير الى أن حجم الديون الخارجية لدول "اوبك" بلغ عام 1999 نحو 383 بليون دولار الدين الخارجي 156 بليون دولار والداخلي 219 بليون دولار وهي ديون ضخمة ترهق اقتصادات الدول المصدرة وتعيق عملية نموها الاقتصادي والاجتماعي.
الطاقة الانتاجية المستقبلية
توجد علاقة وطيدة بين الطاقة الانتاجية المتوافرة واستقرار اسعار النفط، وتُعتبر الطاقة الانتاجية المستقبلية صمام الأمان لتلافي حدوث الأزمة النفطية في ما يتعلق بنقص الامدادات المتاحة لتلبية الطلب الدولي على النفط، الا أن موضوع الطاقة الانتاجية المتوفرة تتحكم فيه عوامل أساسية أهمها:
- حجم الاحتياطات النفطية المؤكدة والاكتشافات النفطية المحتملة. وتوضح الخصائص الجيولوجية أن الطاقة الانتاجية المتوافرة وامكانات زيادة سعتها تتركز تحديداً في خمس دول هي: المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والامارات العربية المتحدة وفنزويلا، بينما لا تتوافر لدى الدول المصدرة الباقية طاقة انتاجية اضافية لاسباب جيولوجية أو أن استهلاكها المحلي يتوقع ان يزداد بشكل لا يمكنها من زيادة صادراتها.
ان زيادة الاحتياط النفطي الاضافي الدولي السنوي بدأت تقل عن الانتاج النفطي السنوي وأصبحت لا تشكل سوى نسبة تراوح بين 21 و33 في المئة للأعوام 1992 - 1998 التي بلغت في متوسطها 25 في المئة، وهي مؤشر مهم الى التحديات المستقبلية المقبلة لصناعة النفط في حال استمرار زيادة الانتاج النفطي الدولي بما يفوق الاحتياطيات النفطية الاضافية وانسحاب ذلك على الطاقات الانتاجية النفطية المتاحة في المستقبل، خصوصاً اذا أخذنا في الاعتبار أن 90 في المئة من الاحتياطات النفطية الدولية التقليدية تم اكتشافها كما أن 70 في المئة من الانتاج النفطي الدولي الحالي يأتي من حقول عمرها الانتاجي تجاوز الثلاثين عاماً وهي في مراحل انخفاض الانتاجية التدرجي.
وفي ضوء ما تقدم يتبين وجود وفرة في الاحتياطات النفطية 64 في المئة في دول الشرق الأوسط أعضاء "أوبك" وهي الدول القادرة على زيادة طاقاتها الانتاجية، وضرورة توجه الاستثمارات اللازمة لزيادة الطاقات الانتاجية نظراً لانكماش الفجوة بين الانتاج والطاقة الانتاجية النفطية وتنامي الطلب الدولي على نفط "اوبك"، كما أن الواقع الجيولوجي بدأ يفرض تحديات على صناعة النفط من حيث تقديرات الامدادات النفطية المتاحة خصوصاً في حال استمرار تجاوز الانتاج النفطي العالمي للاحتياطي النفطي الاضافي.
ان النفط سيظل الوقود الرئيسي في العالم الى فترة متقدمة من القرن الحادي والعشرين لما يتحلى به من خصائص اقتصادية وفنية ومرونة في تجارته، وآفاق واسعة في تحسين وتطوير تقنياته بما يتلاءم مع متطلبات البيئة مع توقع زيادة اعتماد العالم على المواد الهيدروكربونية من دول الشرق الأوسط أعضاء "اوبك"، وهي معطيات تدعو المصدرين والمستوردين الرئيسيين الى ارساء أرضية للمصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين في ظل موازين الطلب والعرض على النفط لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية الدولية المستدامة.
* مستشار اقتصادي وممثل السعودية في المكتب التنفيذي لمنظمة "اوابك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.