المغرب : 5.3 مليون فقير ونصف السكان من الأميين

انطلقت في المغرب الحملة السنوية لمناهضة الفقر، التي يرعاها الملك محمد السادس، وستستمر الى العاشر من الشهر الجاري وتهدف الى جمع مبالغ لمصلحة اطفال الشوارع والمحتاجين والمحرومين. وتُباع شارات "التضامن ضد الحاجة" في صيدليات المغرب كما فُتح حساب للحملة في البنك المركزي ستودع فيه التبرعات النقدية.
وقال مراد شريف رئيس مجموعة "اونا" عضو مجلس ادارة "مؤسسة محمد الخامس للتضامن" ل"الحياة" ان الهدف من الحملة جعل المواطنين يشعرون بواجب التضامن الوطني مع الفئات الأشد فقراً في المجتمع والعمل تدريجاً على القضاء على بعض الظواهر السلبية التي تراكمت في الاعوام الماضية خصوصاً وضعية الاطفال المحرومين من التعليم والتكوين ومعالجة مشاكل الارياف المغربية التي تعاني نقصاً في التجهيزات وحض الشركات والافراد على التبرع للملاجئ ودور الحضانة والعجزة ودمج المعاقين والفتاة القروية في برامج التكوين والتأهيل.
وكانت حملة التضامن حققت العام الماضي تبرعات نقدية حجمها 423 مليون درهم استعملت في برامج محاربة الجفاف وافطار الفقراء في رمضان وتجهيز الملاجئ ودور الايتام ومدارس الفتيات في القرى كما خُصص مبلغ 11 مليون درهم لدعم انتفاضة الفلسطينيين و98 الف درهم لاستقبال اطفال كوسوفو اضافة الى برامج اخرى ذات طبيعة انسانية واجتماعية.
ويتوقع المشرفون على الحملة ان يتضاعف مبلغ الدعم السنة الجارية بارتفاع مساهمات الشركات والافراد لمواجهة ارتفاع الحاجيات في مجال محاربة ظاهرة الفقر في المغرب.
وجاء في تقرير صدر اول من امس على هامش الحملة ان 5.3 مليون شخص يعتبرون فقراء في المغرب طبقاً لتصنيفات البنك الدولي وهي نسبة تمثل نحو 18 في المئة من مجموع السكان وتُقدر النسبة بنحو 20 في المئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويقلّ دخل الفقراء عن دولارين يومياً يعيش اغلبهم في الارياف. وكان الفقر ارتفع العامين الماضيين في المغرب بسبب توالي سنوات الجفاف، وتقّدر نسبة الفقراء في الارياف بنحو 29 في المئة من السكان وهي تقل عن عشرة في المئة في المدن الكبرى، ويمسّ الفقر النساء غير المتعلّمات والأرامل والفئات الأقل تأهيلاً.
وكشف التقرير ان اسرتين من اصل عشر تُعتبر فقيرة في المغرب ويزداد معدل الفقر بانخفاض مستوى التعليم وارتفاع عدد افراد الاسرة والبعد عن الخدمات الاجتماعية الاساسية مثل مياه الشفة والتيار الكهربائي والمؤسسات التعليمية والرياضة. ويُصنّف المغرب في المرتبة 123 دولياً في مجال الرعاية الاجتماعية ومستوى التعليم والخدمات الطبية.
وقال تقرير لوزارة المال المغربية يُعرض حالياً على البرلمان ان عدد الفقراء في المغرب ارتفع من 13 في المئة عام 1991 الى 19 في المئة عام 1999 وارتفعت النسبة بأربع نقاط في الوسط الحضري المدن وتسع نقاط في الارياف وعانت البوادي المغربية، التي تضم ثلثي الفقراء، من تبعات الجفاف المتكرر في التسعينات. وزاد التقرير "ان الأسر الفقيرة في المغرب تتميز بكثرة الافراد الذين تقلّ اعمارهم عن 15 سنة لا يملكون سوى مستوى تعليمي هزيل وبنيات تحتية ضعيفة ما يحرمهم من فرص الاندماج في النشاط الاقتصادي الذي بات يفرض شروطاً صعبة للاندماج".
واشار التقرير الحكومي الى ان المميزات الاساسية للفقر وجود عمل غير كاف وعوائد اسروية ضعيفة لا تستجيب للحاجيات اضافة الى ضعف التغطية الصحية التي تبلغ 1 في المئة بالنسبة للفئات الاكثر فقراً مقابل 39 في المئة في المدن.
وذكرت الاحصاءات الرسمية ان ثلاثة ارباع الفقراء هم من القرويين غير المتعلّمين وجلّهم نساء وأرامل بينما يعيش في المدن حوالى مليون شخص في مساكن تفتقر الى الشروط الكاملة للسكن. وتشكل مؤشرات التعليم والرعاية الصحية والماء الشروب معياراً لتحديد الفقر في المغرب. وتفيد الاحصاءات الرسمية ان 35 في المئة من مجموع السكان لا يملكون شبكة مياه الشفة و38 في المئة محرومون من الرعاية الصحية بينما يُقدّر عدد الأميين البالغين نحو 50 في المئة من المجتمع.
ويعتبر بعض الاوساط المغربية برنامج التقويم الهيكلي الذي نفّذه المغرب مع البنك الدولي منذ عام 1983 مسؤولاً غير مباشر عن ارتفاع اعداد الفقراء بالنظر الى الضغوط التي مورست على الحكومات في مجال تقليص النفقات العمومية الخاصة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الريفية والتشغيل. وتعتقد ان النمو الاقتصادي والتحسن المعيشي لم يكن شاملاً لكل الفئات والمناطق ما عمّق الفوارق بين الاغنياء والفقراء من جهة وبين المدن والارياف من جهة اخرى. ويتم التنبيه حالياً الى ان العولمة ستزيد اعداد الفقراء والمُهمّشين في العالم حيث يُتوقع ان يفوق عددهم ثلاثة بلايين شخص جلّهم في الدول النامية. ويسيطر 10 في المئة من اكثر الاغنياء في المغرب على 30.8 في المئة من اجمالي الاستهلاك في حين لا تنفق 10 في المئة الاكثر فقراً سوى 2.8 في المئة، وكانت النسبة عام 1959 تبلغ على التوالي 29 في المئة مقابل 4 في المئة.
ونتيجة لذلك اتسعت في السنوات الاخيرة ظاهرة اطفال الشوارع في المدن الكبرى وهي ظاهرة جديدة في المجتمع المغربي مقلقة ومحيّرة وهم غالباً من الاطفال المتحدّرين من الاوساط الريفية الفقيرة او هوامش المدن او المُتخلى عنهم لأسباب عدة.