زادت ثروة المغرب إلى 13 تريليون درهم (نحو 1.4 تريليون دولار)، بعد احتساب الموارد المالية والإنتاجية والطبيعية وغير المادية، مقارنة بما يقلّ عن 6 تريليونات درهم عام 1999، وفقاً لتقرير أصدره «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» الذي أنجزه بالتعاون مع المصرف المركزي وخبراء من البنك الدولي. وأشار التقرير إلى أن ثروات المغرب «تمثل 10 مرات قيمة الناتج المحلي المقدر ب1.28 تريليون درهم، ويساهم فيها العنصر غير المادي ب72 في المئة، ما يتيح للبلد تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاستفادة من موارده المختلفة، التي يمكن أن تؤهله كي يكون ضمن الدول الصاعدة في السنوات المقبلة، شرط تحسين مستوى التعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي». وتتألف الثروة المغربية من موارد طبيعية برية وبحرية، ورأسمال إنتاجي وصناعي، واحتياط نقدي أجنبي ومؤهلات بشرية ومؤسساتية. وسجلت الثروة معدلات تصاعدية خلال السنوات العشرين الماضية، إذ نمت 1.9 في المئة من الناتج المحلي سنوياً بين عامي 1999 و2001، وارتفعت إلى 5.5 في المئة بين عامي 2002 و2009، قبل أن تتراجع إلى 5 في المئة في المتوسط بعد عام 2010، وتسجل 4.8 في المئة عام 2013، وهي المرحلة التي شهدت أزمة اقتصادية عالمية وثورات عربية وارتفاعاً في أسعار الطاقة وسنوات الجفاف. وساهمت الاستثمارات العامة في البنية التحتية في تحسين معيشة السكان وتأمين الخدمات الأساسية وزيادة الإنتاجية، كما ساعدت التدفقات الاستثمارية في قطاعي العقار والسياحة في رفع رأس المال الإنتاجي 6.3 في المئة سنوياً. وساهم الاحتياط النقدي الأجنبي في تمويل التجارة الخارجية والانفتاح على الأسواق العالمية وقدرت قيمتها ب478 بليون درهم، لكنها لم تكن كافية لتغطية الحاجات من العملات الصعبة بعجز بلغ نحو 4 في المئة من الناتج المحلي. وأدى تراكم رأس المال الإنتاجي واستغلال الموارد إلى نوع من الارتقاء الاجتماعي للسكان، إذ زاد معدل الأمل في الحياة لدى الولادة إلى نحو 75 عاماً، بينما لم يتجاوز ال70 في 1999. كما تراجعت وفيات الأطفال عند الولادة من 45 إلى 28 في الألف وتخطى معدل الالتحاق بالمدارس 99 في المئة، وتراجعت الأمية من 48 إلى 32 في المئة من البالغين، وهبط معدل البطالة من 13.8 إلى 9.2 في المئة عام 2013. وأعلن التقرير أن الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء «تقلّصت بمعدل 9 في المئة سنوياً بين عامي 2001 و2014، إذ تحسّن مستوى المعيشة 3.6 في المئة لدى الطبقات الاجتماعية المتواضعة، و3.2 في المئة لدى الفئات الأعلى والثرية، وفقاً لمؤشر «جيني». وأكد أن «التحسن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب كان من نصيب الرجال أكثر من النساء بنسبة 43 مقابل 18 في المئة، كما لم يشمل التقدم الشباب المتعلم، إذ تمسّ أخطار البطالة 5 مرات حاملي الشهادات العليا مقارنة بالأشخاص الأقل تعليماً، ما يفسّر المهن الصغيرة والهشة المنتشرة في مجالات كثيرة في الاقتصاد المغربي. واعتبر التقرير أن «حظوظ ابن عامل أو فلاح في تحوّله إلى رجل أعمال لا تتجاوز 2 في المئة، كما أن دعم دمج الفئات الهشة في النسيج الإنتاجي يعزز الفوارق بين الأفراد والمناطق، لأن حظوظ التطور والارتقاء الاجتماعي في المدن أفضل منها في القرى النائية والجبال والأرياف». وأشار إلى أن «المغرب حقق نجاحاً في مجالات كثيرة، لكن فشل في المجال التعليمي، إذ لم يصل المعدل إلى 7.7 سنة دراسة لكل مواطن. بينما بلغ نحو 5 سنوات عام 2012 مقارنة ب7.6 سنة في الجزائر، و6.5 سنة في تونس، و9.9 سنة في الأردن، و7.6 في تركيا». وتعتبر «اليونسكو» أن «زيادة سنوات التعلم تساهم مباشرة في زيادة الإنتاجية والدخل وتحسن المعيشة، وكل زيادة في سنوات المدرسة لدى البالغين توازي زيادة في القدرة على تحسين التنافس ورفع الثروة 56 في المئة بفضل تحسن معارف الثروة البشرية».
