نواب القبائل والليبراليين والشيعة يحرمون وزير الاسكان من استجواب سريع

رفض مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح مناقشة الاستجواب المقدم ضده بصفة الاستعجال، وقرر تأجيل النقاش اسبوعين، فيما علم ان النواب المؤيدين للاستجواب يعدّون لحملة تتضمن تنظيم محاضرات وندوات ضد السياسات الاسكانية للصبيح. وناقش النواب امس بنود "الخطاب الأميري" الذي قدمته الحكومة لدورة الانعقاد الحالية لمجلس الأمة، وأوضحوا ملاحظاتهم على توجهات الحكومة في هذا الخطاب.
وكان الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب السبت الماضي في شأن مخالفات ادارية ومالية مزعومة، أهم بنود جلسة امس، ولدى قراءة نص طلب الاستجواب وقف الصبيح وقال انه بسبب احتواء الاستجواب على اتهام له بالحنث بالقسم الدستوري، يطلب استثناءه من النص القانوني الذي يقضي بمرور ثمانية أيام بين تقديم الطلب وبين مناقشته. وذلك لبدء الاستجواب فوراً كي ينفي التهم الموجهة اليه. لكن فريق النواب الداعم للاستجواب اعترض، مؤكداً ان فرصة يومين لم تكن كافية للاحاطة بتفاصيل الموضوع. ولدى التصويت على الأمر خسر الصبيح المحاولة وبات عليه ان يواجه اسبوعين من الحملات الدعائية ضده حتى موعد الاستجواب.
وبدا واضحاً من خلال التصويت امس ان النواب الليبراليين والشيعة اتحدوا مع نواب القبائل لحرمان الصبيح - ومن خلفه حلفائه الاسلاميين - من حسم الاستجواب بسرعة، لكن الصبيح سجل نقطة في خانة النواب المستجوبين الثلاثة، مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني، حين أظهر نفسه جاهزاً للمساءلة، فيما بدا النواب الثلاثة غير موضوعيين بإصرارهم على التأجيل اسبوعين، بعدما كانوا يلوحون بهذا الاستجواب منذ شهور.
ويتهم الثلاثة الصبيح باتباع سياسات أثقلت كاهل المواطنين بالأقساط والأجور التي يدفعونها في مقابل الاسكان الحكومي، وبالتقاعس عن استصلاح أراضٍ جديدة من اجل السكن، وبمخافة قوانين اصدرها البرلمان تلزم الحكومة بمدة خمس سنوات حداً اقصى لانتظار الخدمة الاسكانية، في حين ان الانتظار حالياً يمتد 14 سنة.