مدّدت بغداد المرحلة الثامنة من برنامج "النفط للغذاء" فترة عشرة ايام، فيما رفضت لجنة العقوبات اسعاراً منخفضة عرضها العراق لعقوده النفطية، وكشف مصدر غربي ان دولاً غربية ستعاود مطلع 2001 فتح سفاراتها في بغداد المغلقة منذ حرب الخليج الثانية. بغداد - أ ف ب، رويترز - أكد مصدر ديبلوماسي غربي امس ان عددا من الدول الغربية تعتزم ان تعاود مطلع العام المقبل فتح سفاراتها في بغداد. وفي تصريح الى وكالة "فرانس برس"، قال المصدر ان هذه الخطوة تأتي "انسجاماً مع حال الانفراج السياسي والاقتصادي التي يشهدها العراق، على رغم ظروف الحصار". واشار الى ان سويسرا والنمسا ستعاودان فتح سفارتيهما في بغداد. وكانت الخارجية السويسرية اعلنت الاربعاء الماضي ان اثنين من ديبلوماسييها سيتوجهان الى بغداد قريباً للاهتمام بالشؤون الانسانية وبمصالح سويسرا الاقتصادية في العراق واصدار تأشيرات دخول، موضحة ان عودة السفير ليست واردة الآن. واعتبر المصدر الديبلوماسي ان الخطوة السويسرية تأتي "متأخرة"، مشيراً الى ان الذي "تضرر" هو الشركات السويسرية التي تسعى بصعوبة الى الحصول على فرص في بغداد في اطار برنامج "النفط للغذاء". ويتوقع ان يصل الى بغداد نهاية الاسبوع الاول من الشهر المقبل، وفد سويسري في مهمة انسانية سيطلع خلالها على معاناة الشعب العراقي من انعكاسات الحظر. وفتحت اليابان قبل اربعة ايام ابواب سفارتها، وارسلت من عمان ديبلوماسيين للعمل في بغداد 3 - 4 اسابيع، ثم يحل محلهم آخرون. لكنها استبعدت ارسال ممثلين دائمين لها الى العراق. واوضح مصدر ديبلوماسي ياباني ان هدف وجود هؤلاء الديبلوماسيين هو "رعاية مصالح اليابانيين الذين يزورون بغداد بحثاً عن ابرام عقود" في اطار "النفط للغذاء". وتحدث عن "خطوة اولى باتجاه تطوير العلاقات مع ايران". واعلن وزير الاقتصاد في حكومة والونيا، المنطقة الناطقة بالفرنسية في جنوببلجيكا، خلال زيارته للعراق الشهر الماضي افتتاح مكتب تجاري بلجيكي في بغداد قريباً "لتنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين". في نيويورك افاد ديبلوماسيون ان لجنة العقوبات رفضت الاثنين اسعاراً اقترحها العراق لعقوده النفطية للشهر المقبل، واعتبرت انها منخفضة جداً، مما اثار مخاوف من تأجيل الصادرات العراقية الاسبوع المقبل. لكن مصادر في وزارة النفط العراقية اكدت امس تمديد المرحلة الثامنة من برنامج "النفط للغذاء" التي تنتهي في 5 كانون الاول ديسمبر المقبل، حتى 15 الشهر ذاته. واوضحت المصادر لصحيفة "القادسية" ان هدف التمديد هو تنفيذ كل العقود المبرمة. وفيما أفاد محللو صناعة النفط ان العراق اقترح اسعاراً مخفضة كي تشمل ضريبة اضافية مقدارها 50 سنتاً لبرميل النفط، خارج اطار البرنامج، نقلت الصحيفة عن تقارير للوزارة ان العراق "سوّق بانتهاء المرحلة الثامنة اكثر من بليونين وربع بليون برميل من النفط الخام منذ بدء تطبيق البرنامج في كانون الاول 1996". وجددت مصادر الوزارة اتهام ممثلي الولاياتالمتحدة وبريطانيا في لجنة لعقوبات بعرقلة العقود الخاصة بالقطاع النفطي.
