المشاكل الاجتماعية والبيئية عائق يحول دون استخدام الامكانات الهائلة للسدود حول العالم . الطاقة الكهرومائية حل رخيص يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة و110 بلدان تعتمد عليها للحصول على الكهرباء

يثير الجدل حول الانبعاثات الغازية وظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت الى انقلاب مناخ العالم والى احداث تغيرات جذرية في قوى الطبيعة، تساؤلات مختلفة حول كيفية المواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تعتمد اعتماداً مباشراً على زيادة الطاقة المنتجة من جهة وبين دواعي الرأفة بالبيئة من جهة أخرى.
وأظهر التباين في وجهات النظر بين الدول الصناعية والدول النامية في مؤتمر "التغيرات المناخية" الاخير في لاهاي عمق القلق الذي تشعر به الدول ال160 المشاركة إزاء السياسات التي يتعين اتباعها لتلبية حاجات التنمية، بعدما أدت الخطط التنموية العشوائية التي تسارعت في السنوات الأخيرة إلى خلل خطير في التوازنات المناخية التي عرفتها الأرض حتى الآن، وإلى حدوث فيضانات وأعاصير مدمرة وإلى ارتفاع مستوى البحار وإلى ضرب الجفاف مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة.
ويعتبر البحث عن وسائل تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بأقل كلفة بيئية واجتماعية ممكنة هدف المخططين الذين يعقدون مؤتمراتهم الدورية للعثور على البدائل المطروحة أمام العالم خلال القرن المقبل. وتشكل الطاقة الكهرومائية، التي يتطرق اليها هذا التقرير، أحد هذه البدائل وأبرزها، نظراً إلى أن العالم يستخدم أقل من خمس الطاقة الكهرومائية المتاحة، في وقت تشتد الحاجة إلى مصادر متجددة للطاقة النظيفة.
تشكل الانبعاثات الغازية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري المشكلة الابرز التي تواجه العالم اليوم في ظل الارتفاع الهائل المتوقع في حجم الطلب على الطاقة خلال القرن المقبل.
وتتأتى نسبة 80 في المئة من الطاقة المولّدة في العالم من مصادر احفورية مثل الفحم الحجري والنفط والغاز.
وشهدت العقود الخمسة الأخيرة ارتفاعاً مضطرداً في الطلب على الطاقة سببه الزيادة الديموغرافية وارتقاء مستويات المعيشة في البلدان الصناعية.
ووجه اللوم في مؤتمر لاهاي الى الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مستهلك للطاقة في العالم نحو ثلث استهلاك العالم السنوي بسبب تخلفها عن خفض مستويات انبعاث الكربون التي تتجاوز 600 مليون طن متري في السنة. كما يوجه لوم مماثل الى استراليا وكندا واليابان التي تفضل الاستغناء عن خفض الانبعاثات الغازية مقابل زراعة مساحات من الغابات فوق أراضيها أو في بلدان نامية، وعلى أساس أن يؤدي كل ألف هكتار من الغابات المزروعة بكلفة تقارب مليوني دولار، إلى خفض موازٍ للانبعاثات الغازية بمقدار 43 ألف طن.
وتقول الدراسات العلمية المتخصصة إن استهلاك العالم من الطاقة، ولا سيما الطاقة الكهربائية، سيتزايد في صورة متصاعدة خلال القرن الحادي والعشرين، ليس فقط بسبب الضغط الديموغرافي، ولكن أيضاً بسبب تطور مستويات المعيشة في البلدان النامية التي سيبلغ عدد سكانها سبعة بلايين نسمة عام 2050 78 في المئة من سكان العالم.
ويشير تقرير أعدته "وكالة اعلام الطاقة" الأميركية وحمل اسم "الرؤية الدولية للطاقة 2000" إلى أن استهلاك العالم للطاقة من مختلف المصادر سيزيد بمقدار 60 في المئة بين عامي 1997 و2020.
ويقول التقرير الذي يتناول مصادر الطاقة الأولية إن الاستهلاك العالمي للطاقة سيتضاعف ثلاث مرات من الآن وحتى عام 2050.
ويشكل استهلاك الطاقة الكهربائية نسبة رئيسية من حجم الطاقة المستهلكة. ويتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك الكهرباء بمقدار 76 في المئة حتى عام 2020، من 12 ألف تريليون واط إلى 22 ألف تريليون واط.
ويترافق ارتفاع استخدام الطاقة مع ارتفاع ديموغرافي حاد وتغير في أنماط السلوك الاستهلاكي. ومن المنتظر أن يرتفع عدد سكان العالم حتى منتصف القرن المقبل من ستة بلايين حالياً إلى تسعة بلايين نسمة. ويرتبط استخدام الطاقة للفرد الواحد عادة ارتباطاً وثيقاً مع مستوى معيشة السكان، والذي يعكس مدى الرفاهية المحققة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وتقول "الجمعية الدولية للطاقة الكهرومائية" وهي هيئة دولية غير حكومية مهتمة بتوعية الرأي العالم الدولي حول دور الطاقة الكهرومائية في التنمية المستدامة، إن معدل استهلاك الفرد السنوي من الطاقة الأولية في الدول الأقل نمواً في العالم والتي يبلغ عدد سكانها 2،2 بليون نسمة يقل 20 مرة عن مثيله في الدول الصناعية التي لا يتجاوز عدد سكانها 3،1 بليون نسمة، كما أن نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في الدول الأقل نمواً تقل 35 مرة عن مثيلتها في الدول الصناعية.
وتشير المنظمة الدولية إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في ازدياد مضطرد في استهلاك الطاقة في العالم، مع مخاطر إحداث تأثير بيئي كبير، وتغير في المناخ، نتيجة احراق الوقود الاحفوري.
الطاقة الكهرومائية النظيفة
ويخضع استهلاك النفط كوقود احفوري يحتاج اليه تسيير عجلة الحياة اليومية في مختلف انحاء العالم إلى مزايدات تقوم بها الحكومات الغربية التي تريد تبرير سياستها الضريبية المجحفة بحق سكانها، والتي تؤكد أنها انما تسن تشريعات جبائية عالية بسبب رغبتها في تقليص اقبال السكان على استهلاك هذا الوقود الذي يساهم في الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة حول العالم.
وتثير الاستخدامات الأخرى لبقية أنواع الطاقة مثل الطاقات النبيلة والمتجددة كالطاقة النووية أو الرياح أو بدائل النفط من المحروقات الكيماوية والكحولية، وكذلك الامر مع الغازات المُولَّدة من الفحم الحجري جدلاً كبيراً في أوساط المشرفين على خطط التنمية واحتجاجات كثيرة لدى جمعيات الدفاع عن البيئة والأوساط الاكاديمية والعلمية المعنية.
ويعتبر الغاز الطبيعي المسال أحد أفضل البدائل الأحفورية المتاحة ذات الانبعاثات الغازية المحدودة. إلا أن الخيار الأفضل يبقى الطاقة الكهرومائية على رغم ما تثيره مسألة السدود العريضة يتجاوز ارتفاعها 15 متراً من اعتراضات حول العالم بسبب ما تسببه من عملية افراغ قسري للسكان من مناطق السدود لحبس المياه السطحية فيها.
وتقول "الجمعية الدولية للطاقة الكهرومائية" إن الحل الأجدى يتمثل في تطوير حلول متقدمة تقنياً واقتصادياً وبيئياً لتوليد الطاقة الكهرومائية على نطاق أوسع، في شكل يتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة.
وتقول دراسة أعدها "معهد المعلومات العملية" الأميركي إن الطاقة الكهربائية في العالم ستشهد بدء انتاج خطوط طاقة بمقدار 695 غيغاوات في مدى عشر سنوات من الآن، من كل المصادر المتاحة، منها 22 في المئة من الطاقة الكهرومائية، و26 في المئة من المحطات الحرارية العاملة بالغاز، و27 في المئة من المحطات العاملة بالفحم الحجري في حين أن النسبة المتبقية ستتأتى من مصادر أخرى متنوعة.
ويُقدَّر إجمالي الطاقة الكهرومائية الممكن استخراجها عملياً بنحو 14 ألف تريليون واط/سنة، ينظر الآن إلى قرابة ثمانية آلاف منها على أنها تصلح اقتصادياً لتطويرها والشروع في انتاجها.
ولا يتجاوز حجم الطاقة الكهرومائية المستخدمة حالياً 700 غيغاواط أو نحو 2600 تريليون واط/سنة وهو ما يعادل 5،18 في المئة من اجمالي الطاقة التي يمكن للعالم "تقنياً" أن ينتجها. كما أن هناك مشاريع قيد التشييد تبلغ قدرتها الانتاجية 108 غيغاواط.
وما يثير الاهتمام في مجال تنمية استخدامات الطاقة الكهرومائية هو أن أغلب الامكانات المتاحة للتطوير تقع في البلدان النامية التي تشتد حاجتها الى مشاريع التنمية المستدامة، والواقعة في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية.
ويقتصر دور الطاقة الكهرومائية على تأمين قرابة 20 في المئة من اجمالي الطاقة المستخدمة في العالم حالياً. ويعتمد 65 بلداً على الطاقة الكهرومائية للحصول على نحو 50 في المئة من حاجتها الى الكهرباء، مقابل 32 بلداً يعتمدون عليها للحصول على 80 في المئة من استهلاكهم للكهرباء. وترتفع هذه النسبة إلى 100 في المئة تقريباً في 13 بلداً حول العالم.
وتعني هذه الأرقام أن 011 دول في العالم قادرة على الاستفادة من مواردها المائية للحصول على حاجتها من الطاقة الكهربائية، وهو ما يدفع الحوار حول توسيع استخدام المياه إلى آفاق جديدة، بعيداً عن الخلافات التي تحيط بموضوع انبعاثات الغاز والتي تتعلق باستخدامات الغاز الاحفوري التي ركز عليها مؤتمر لاهاي حول التغيرات المناخية.
التنمية المستدامة واستخدامات المياه
إلا أن التوسع في استخدام السدود يثير مشاكل من نوع آخر تتناول الجانب الاخلاقي والبعد التنموي الذي يصاحب عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية والتي تقام على سدود تغتصب أراضيها في أغلب المناسبات، من دون مراعاة حقيقية لحاجات السكان المهجّرين.
ويبلغ عدد السكان الذين يضطرون الى النزوح عن ديارهم نتيجة اقامة سدود كبيرة فوقها أربعة ملايين نسمة كل عام. ويتم تقديم وعود لهؤلاء النازحين في اغلب الاحيان بالحصول على تعويضات وأراضٍ مروية مقابل اخلائهم ديارهم الا أن هذه الوعود تبقى حبراً على ورق.
وكانت دراسة حول "السدود والتنمية" نشرت الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية وتعتبر الأولى من نوعها في العالم، حملت خمسة اقتراحات للحكومات حول العالم لتجنب النزاعات التي تولدها مشاريع السدود والاختلاف على حصص المياه.
وقال البنك الدولي الذي ساهم في تمويل الدراسة الكبيرة 430 صفحة إنه سيسعى الى تعميم هذا التقرير على الحكومات الأعضاء من أجل تبني المقترحات التي خلص اليها، وإن موقفه سيتأثر بمدى التزام الدول والحكومات باستنتاجات التقرير، علماً أن البنك الدولي يمول 2 في المئة من اجمالي مشاريع السدود حول العالم
وقالت "اللجنة العليا للسدود"، وهي هيئة دولية تشكلت عام 1997 بدعم من البنك الدولي والامم المتحدة وتضم 39 خبيراً قيادياً في مجال المياه والسدود، إن هناك حاجة لاعتماد معايير جديدة في ما يتعلق ببناء السدود العملاقة والكبيرة.
وتولى الزعيم الافريقي نلسون مانديلا افتتاح المؤتمر الدولي الضخم الذي خصص لعرض نتائج التقرير الذي استغرق اعداده سنتين، وشاركه في الافتتاح ولفنسون ومفوضة حقوق الانسان لدى الامم المتحدة ماري روبنسون.
وقال مانديلا إن "مشكلة السدود وتأثيراتها الايجابية أو السالبة باتت تشكل أحد ميادين الصراع حول مسألة التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "المشكلة ليست السدود بقدر ما هي الجوع والعطش".