منعت الحكومة السودانية الديبلوماسيين الاميركيين من دخول البلاد احتجاجاً على زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية سوزان رايس مناطق خاضعة لحركة التمرد في السودان، من دون الحصول على اذن من السلطات في الخرطوم. واعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى اسماعيل في تصريحات الى الصحافيين امس ان الحكومة قررت "الغاء منح تأشيرات دخول للمسؤولين والديبلوماسيين الاميركيين". وكانت سفارة الولاياتالمتحدة في السودان نقلت الى نيروبي قبل اربع سنوات بحجة عدم توافر الامن في الخرطوم. وبدأ ديبلوماسيون في السفارة زيارات منتظمة للخرطوم بعد فتح البلدين حواراً سياسياً العام الماضي. واكد اسماعيل انه طلب من القائم بالاعمال الاميركي في الخرطوم الموجود في نيروبي عدم العودة الى السودان، وكشف الغاء تأشيرة دخول منحت لمسؤول اميركي رفيع المستوى رفض الافصاح عن اسمه كان يعتزم زيارة السودان هذا الاسبوع. واوضح الوزير ان الحكومة طلبت رسمياً من القائم بالاعمال "اعطاء تفسيرات صريحة لمغزى زيارة المسؤولة الاميركية جنوب السودان". وزاد ان الخارجية السودانية "قدمت احتجاجاً رسمياً الى الخارجية الاميركية ازاء تكرار زيارات مسؤولين اميركيين جنوب البلاد من دون الحصول على اذن من الحكومة السودانية". وهدد بأنه "في حال عدم الحصول على تفسيرات سنتخذ مزيداً من الاجراءات التي سنعلنها في حينها". وكانت رايس اختتمت زيارة استمرت يومين لمناطق تسيطر عليها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وقالت في مؤتمر صحافي في منطقة رمبيك جنوب، ان الحكومة السودانية "ابلغت رسمياً" نيتها زيارة الجنوب قبل بضعة ايام. واوضحت ان زيارتها تهدف الى فتح ملف "ممارسة الرقّ على رغم نفي الخرطوم ذلك، وتظاهر بعض شركائنا الاوروبيين بعدم وجوده" وشددت على ان الولاياتالمتحدة "لن تتسامح في ممارسة الرق في السودان". كما زارت رايس منطقة ماريال باي في بحر الغزال الأحد، والتقت نساء ذكرن انهن ضحية للرق، ووصفت المسؤولة الاميركية زيارتها بأنها تستهدف تقويم الاوضاع الانسانية. ونفت ان يكون قصف جوي استهدف وفدها، علماً ان المتمردين الجنوبيين اتهموا الطيران الحكومي بشنه اول من امس على مدينة ياي التي يسيطرون عليها. وطالبت الحكومة السودانية ب"وقف الرق، ووقف دعمها الميليشيات العسكرية" التي تتهمها بانتهاك حقوق الانسان في الجنوب.