أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي ان عدد كوادره المعتقلين لدى السلطات الأمنية ارتفع الى اكثر من 120 معتقلاً. وهدد ب"الرد المناسب" على الحكومة اذا استمرت في القمع والاضطهاد، واتهمها بممارسة تعذيب بعض المعتقلين، وقال انه سيطلع الاممالمتحدة ومنظمات حقوق الانسان على انتهاكات حقوق الانسان، لكن مصدراً حكومياً نفى هذه الاتهامات ووصفها ب"اللاموضوعية". وذكر مسؤول الخرطوم في المؤتمر الشعبي ياسين عمر الامام ان عدد المعتقلين ارتفع الى اكثر من 120 معتقلاً معظمهم في الخرطوم. لكن مسؤول الدائرة الدستورية في الحزب محمد الحسن الأمين وزع في مؤتمر صحافي امس قوائم بأسماء 92 شخصاً قال ان السلطات تعتقلهم في الخرطوم والفاشر وبورتسودان والابيض وكوستي ونيالا وربك والحصاحيصا. واتهم عمر الإمام السلطات بتعذيب اثنين منهم، وطالب بإطلاقهم فوراً، وهدد ب"الرد المناسب" اذا استمرت الحكومة في قمع كوادره واضطهادهم. وزاد: "لن نقف مكتوفي الأيدي الى ما لا نهاية". ووجه المعتقلون في الخرطوم رسالة الى الرئيس عمر البشير تتهم السلطات باعتقالهم وانتهاك حرمات منازلهم والزج بهم في سجن كوبر شمال الخرطوم من دون اسباب أو توجيه تهمة أو التحري معهم. واشاروا الى تعرض بعضهم الى "الضرب المبرح والاعتداء الوحشي". واكدوا انهم وضعوا في ظروف غير انسانية وغير صحية تتنافى وكرامة الانسان ما أدى الى تشريد أسرهم وتعطيل دراسة الطلاب المعتقلين. وطالب المعتقلون، في الرسالة التي وزعت في المؤتمر الصحافي، البشير بوقف انتهاك الدستور والقانون والاعتقالات التعسفية ومحاسبة الجهات التي نفذت الاعتقالات والافراج، فوراً، عن جميع المعتقلين أو تقديمهم الى محاكمة عادلة، والاعتذار للمعتقلين عما تم حيالهم وتعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية. وأفاد الأمين ان السلطات الأمنية سمحت لأسر المعتقلين بمقابلتهم، لكنها رفضت طلباً تقدم به كمحام لمقابلتهم، واعتبر ذلك دليلاً على ما تعرض له بعض المعتقلين، واكد ان السلطات لا تزال تلاحق العشرات من ناشطي حزبه لاعتقالهم. واتهم اتحاد المحامين الذي يؤيد الحزب الحاكم بتجاهل امر المعتقلين ما دفع بعض المحامين الى الشروع في تشكيل هيئة للدفاع عن الحريات. لكن السلطات منعت انعقاد اجتماعهم التمهيدي واعتقلت الذين حضروا الى الاجتماع ثم اطلقتهم لاحقاً، وطالب بمحاسبة اجهزة الأمن التي تخطت دورها وقانونها.