قال السيد نادر الذهبي المدير العام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية ان وفداً متخصصاً من شركة "سيبدونغ" التي تمثل الذراع الاستشاري للخطوط الجوية البريطانية زار أخيراً دوائر الهندسة والصيانة والتخطيط التجارية وخدمات المسافرين في "الملكية الأردنية"، وأجرى محادثات معه ومع مديري الدوائر في "الملكية" بغرض جمع المعلومات والبيانات اللازمة، في خطوة تمهد لدخول "الخطوط البريطانية" شريكاً استراتيجياً في الناقلة الأردنية. وأشار الى أن "البريطانية" هي الجهة الوحيدة التي أبدت اهتمامها بهذا الموضوع مؤكداً ان اندماج خطوط "سيبدونغ" في شراكة مع "الملكية الأردنية" أمر ضروري على صعيد المعلومات والبيانات المتعلقة باقتصادات تشغيل "الملكية". وأعرب عن أمله في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وأن تتمكن ادارة "الملكية الأردنية" من ايجاد الشريك الاستراتيجي الملائم خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة الأردنية قطعت شوطاً طويلاً على طريق تخصيص "الملكية الأردنية" ففصلت بعض فروعها وحولتها شركات خاصة مثل مركز التدريب وشركة الأسواق الحرة التي اشترتها شركة "ديسا" الايطالية. وقال الذهبي ان احدى الشركات العالمية المتخصصة تقدمت بعرض لشراء الشركة التي تضم معدات تدريب طيارين واجهزة طيران تشبيهي متطورة، وتم تحويل العطاء الى اللجنة الوزارية المختصة بإعادة الهيكلة لاتخاذ الاجراء المناسب. وتهدف عملية التخصيص الى بيع ما نسبته 49 في المئة من موجودات "الملكية الأردنية" الى شركة طيران عالمية، وبيع ما تبقى للقطاع الخاص الأردني. وأسهمت عملية التخصيص حتى الآن عن خفض كبير في مديونية "الملكية الأردنية" التي كانت أحد أهم الأسباب التي دعت الى تخصيص الناقل الوطني الأردني، اذ انخفضت المديونية من نحو بليون دولار قبل نحو ثلاثة أعوام الى نحو 150 مليون دولار حالياً. وتمتلك "الملكية الأردنية" اسطولاً مكوناً من تسع طائرات "ارباص 310"، خمس منها مؤجرة لشركات خارجية، وثلاث طائرات "ارباص 320"، منها اثنتان مؤجرتان، وطائرتا شحن. الى ذلك عقد مجلس ادارة نقابة العاملين في النقل الجوي السياحي اجتماعاً أخيراً تم خلاله الاتفاق مع ادارة "الملكية الأردنية" على ألا تؤثر عملية دخول شريك استراتيجي في المؤسسة في أي شكل من الأشكال على حقوق الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية. وأكد المهندس خليل حياصات رئيس النقابة ان النقابة سوف تعقد لقاءات مع مديري الشركات التي استقلت عن "الملكية" في اطار عملية التخصيص، للتشديد على الحقوق والمكتسبات الوظيفية للموظفين كافة لافتاً الى أن أي تعديل على هذه الثوابت يشكل سابقة خطيرة يجب عدم السكوت عليها. وأشار الى ظهور مشكلة التأمين الصحي لدى شركات التأمين بالنسبة الى موظفي الشركات التي انفصلت عن "الملكية" في اطار اجراءات التخصيص.
