يشارك نحو 400 شركة من 17 دولة في "المعرض ال19 للزراعة والري والصناعات الزراعية 2000"، و"معرض البيئة السعودي 2000" الذي تنظمه "شركة مركز معارض الرياض المحدودة السعودية" ويفتتحه وزير الزراعة والمياه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر مساء اليوم في الرياض. ويلقى المعرض في دورته الحالية اهتماماً بالغاً سواء في الاوساط الاقتصادية او الشعبية منذ انتشار مرض "حمى الوادي المتصدع" في البلاد عن طريق الماشية، ومع توقع عرض شركات الطب البيطري للقاحات وانظمة وقائية مختلفة، وتركيز المزارعين على الوسائل الجديدة لمكافحة البعوض. ومعلوم ان "حمى الوادي المتصدع" التي اجتاحت السعودية قبل ثلاثة اسابيع خلفت خسائر جسيمة في القطاع الزراعي نتيجة اعدام وطمر ما يزيد على 20 الف رأس من الاغنام وتوقف معظم الاعمال الزراعية في منطقة جازان التي تعد مركز المرض. وقال مدير العلاقات العامة في "شركة مركز معارض الرياض المحدودة" السيد محمد الحسيني ل"الحياة" انه سيتم خلال المعرض تنظيم تسع ندوات من قبل الشركات المشاركة، تعرض فيها خبراتها وما توصلت اليه في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال خبراء يعملون لديها. وذكر ان الشركات المشاركة في المعرض ستعرض ايضاً احدث منتجاتها الزراعية والحيوانية من معدات الحصاد، ولمزارع المواشي وانتاج الالبان والانتاج الغذائي والتغليف اضافة الى الالات الزراعية والاعلاف، فيما سيشارك في معرض البيئة اكثر من 20 شركة عالمية متخصصة في البيئة وتقنية المياه ومعدات مراقبة البيئة ومعالجة تلوث الزيوت وإزالتها وادارة النفايات واعادة تدويرها. واشار الحسيني الى ان المعرض سيشهد اقبالاً كبيراً من الشركات السعودية والعالمية حيث ان مساحته تزيد عن العام الماضي بنحو 20 في المئة، فيما تأكدت مشاركة 17 دولة بينها الولاياتالمتحدةالامريكية، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا، المانيا، بلجيكا، قبرص، جنوب افريقيا، مصر، ايران، الاردن، الكويت، هولندا، السودان، الامارات العربية المتحدة . واشار الى ان حجم واردات السعودية يقدر بنحو ثلثي ما تستورده دول الخليج من المنتجات الزراعية، كما ان المملكة تستورد ثلث الانتاج العالمي من الشعير، فيما ينمو القطاع الزراعي في السعودية بمعدل 4،8 في المئة سنوياً. ويذكر ان عدد الشركات السعودية والاجنبية التي شاركت في المعرض الزراعي السعودي العام الماضي بلغت نحو 350 شركة. وتعود الزيادة في عدد الشركات المشاركة في معرض السنة الجارية الى تقديرات البنك الدولي لحجم متطلبات الاستثمار في قطاع البيئة في العالم العربي على مدى السنوات العشر المقبلة والتي تصل قيمتها الى نحو 100 بليون دولار.