غزة، دمشق - د ب أ - صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أبو الاديب امس بأن موعد إعلان الدولة الفلسطينية سيحدد خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء المقبل. وقال أبو الاديب أن المجلس المركزي سيعقد "جلسة مهمة تدوم يومين يبحث خلالها موعد إعلان الدولة المنتظرة وعاصمتها القدس الشريف". واوضح في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في غزة أن "إعلان الدولة حسب القرار 242 سيعني الاراضي التي احتلت عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية"، مشيراً إلى أن "بقاء بعض الاراضي بعد إعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال سيجعل منها مطلباً شرعياً لكي تنسحب إسرائيل منه حسب قرارات الشرعية الدولية". يذكر أن آخر اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي يتألف من 120 عضوا من معظم الفصائل الفلسطينية الاعضاء في المنظمة، عقد في غزة في الثالث من أيار مايو الماضي عندما أعلن تأجيل إعلان الدولة. وقال الزعنون ردا على سؤال عن مشاركة الفصائل الفلسطينية في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المقبلة: "لقد وجهنا كالعادة دعوات رسمية للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، لكن طبعاً فإن فصيلي القيادة العامة والعاصفة الموجودين في الشام لن يشاركا". وأضاف: "إننا وجهنا كذلك دعوة الى كل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي، لكننا لم نتلق حتى الان رداً إيجابيا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها "المرة الاولى التي تشارك فيها ومنذ زمن، الجبهة الشعبية في اجتماعات المجلس المركزي وكذلك حزب الخلاص الوطني الاسلامي الذي وجهت اليه الدعوة للمرة الاولى". وكانت الجبهتان "الديموقراطية" و"الشعبية" اعلنتا أنهما ستحضران الاجتماع المقبل للمجلس المركزي. وعن احتمالات تأجيل إعلان الدولة الفلسطينية، قال أبو الاديب "إن المجلس سيستمع في مداولاته إلى تقارير سيقدمها الرئيس ياسر عرفات عن نتائج جولته الاخيرة" في الولاياتالمتحدة ولقائه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل. حشد التأييد وأوضح أن "قضية إعلان الدولة ليست بالامر السهل أو اليسير ويجب أن تحظى بتأييد دولي خصوصا اميركي وأوروبي، وهو الامر الذي يلعبه الرئيس عرفات في حشد التأييد الدولي للاعتراف بها من خلال شرحه للاساليب التي تنتهجها إسرائيل في المماطلة وإضاعة الوقت". وردا على سؤال عن الاجراءات التي سيتخذها المجلس في حال إعلان الدولة الفلسطينية، قال أبو الاديب: "إننا سنحدد موعداً لاجراء انتخابات حرة وديموقراطية ستحدد نتائجها مصير المجلسين المركزي والوطني الذي يعتبر بمثابة البرلمان القديم ليحل مكانهما مجلس جديد ينتخبه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات". وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن "دستور الدولة الفلسطينية الذي أشرفت على وضعه لجنتان، الاولى خارجية برئاسة الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، والثانية داخلية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث، سيكون أقرب إلى البرلمان اللبناني الشقيق لجهة أن انتخابات ستجري عقب اعلان الدولة، وسيشارك فيها نحو أربعة ملايين فلسطيني في الشتات من خلال السفارات الفلسطينية في الخارج، ونحو ثلاثة ملايين فلسطيني ممن يقطنون في الاراضي الفلسطينية". وطالبت "الديموقراطية" في بيان امس في ختام اجتماعات للجنتها المركزية في دمشق استمرت خمسة ايام، بأن "يبحث المجلس المركزي بما أرجئ في نيسان ابريل وهو اعلان سيادة دولة فلسطين على الاراضي المحتلة عام 1967، ويتخذ قراره بهذا الصدد والاجراءات العملية الكفيلة بتعبئة قطاعات الشعب وتجمعاته لضمان بسط السيادة بشكل فعلي على الارض". وطالبت ب"اعتماد مرجعية جماعية وطنية منبثقة عن هيئات منظمة التحرير وقادرة على الاشراف الفعلي على العملية التفاوضية والقضايا التي تمس مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله". ودعا البيان ايضا الى "مواجهة الضغوط الاميركية والاسرائيلية الهادفة الى استدراج تنازلات اضافية من الجانب الفلسطيني عبر ما يسمى الاتفاق - الاطار الخاص بالوضع النهائي للاراضي الفلسطينية.