كشف وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد السعودي صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عن ان وزارته تدرس ملياً ومنذ فترة تأسيس مؤسسة خاصة تتولى رعاية الاوقاف في البلاد لجهة الادارة والاستثمار. وقال الوزير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في الرياض أمس بمناسبة عقد ندوة عن "مكانة الوقف واثره في الدعوة والتنمية" في مكةالمكرمة، ان هناك دراسة متكاملة تمت عبر اللجنة الاقتصادية في وكالة الوزارة للاوقاف ومن خلال توجيه ومتابعة المجلس الاعلى للاوقاف، مشيرا الى ان هدف الوزارة "ان تكون هناك مرونة في التعامل مع حاجة الناس وحاجة العصر، وان يدار المال ادارة استثمارية صحيحة عبر اعطاء اصحاب التخصصات الفرصة للمشاركة". وذكر آل الشيخ ان الدراسة في حال الموافقة على المضي قدماً فيها، تقضي بان تكون ادارة الاوقاف في البلاد عبر مؤسسة تنقسم الى ادارة عامة وصناديق متخصصة لكل فرع من فروع الاوقاف العقارية والمساجد والكتب ونشر العلم وخلافها، بحيث يكون لكل صندوق اختصاص مالي وبحيث تتم المتابعة من خلال الوزارة. واوضح الوزير، في شأن امكان مشاركة القطاع الخاص في المؤسسة، ان المؤسسة وفقاً للدراسة سيكون لها مجلس ادارة وجمعية عمومية وهذه الاخيرة تتشكل من رجال الاعمال اصحاب الاوقاف وغيرهم من الواقفين. ولم يستبعد الوزير امكان مشاركة رجال الاعمال من غير اصحاب الاوقاف "اذا رأت المؤسسة الاستفادة منهم ومن خبراتهم في هذا الصدد". وشدد آل الشيخ على ان الوزارة اهتمت بتطوير وكالة الاوقاف ادارياً ومحاسبياً وانجزت مشروع تفريع صكوك الواقفين وفرزها سعياً لايجاد استثمار امثل يحقق رغبات الواقفين اذا كانت ثمة شروط وقفية او ايجاد قنوات وقفية جديدة تتضمن برامج عصرية لرعاية المعوقين والانشطة الصحية والتعليمية. وحول حجم وتقديرات الاوقاف في السعودية والغلال العوائد المتحصلة منها، اكد الوزير عدم وجود دمج لحسابات الاوقاف التي تختلف جهاتها والجهات المستفيدة منها، اضافة الى وجود اوقاف خاصة بالحرمين الشريفين، الا انه قدر غلال الاوقاف في السعودية "بعشرات الملايين من الريالات". ولا توجد احصاءات دقيقة لحجم الاوقاف التي تشكل العقارات الجزء الاكبر منها في السعودية، التي تعتبر اكبر بلد في العالم لجهة الاعمال الوقفية والتي يوجد بعضها منذ اكثر من 1300 عام ولا يزال موقوفاً لاعمال الخير او الصدقات الى الآن. وكانت تقديرات دراسات بحثية اكاديمية اشارت الى ان عائدات الاوقاف التابعة للوزارة وتلك التي بأيدي الافراد والعائلات تتجاوز 700 مليون ريال نحو 187 مليون دولار سنوياً. ويشار الى ان الوزارة تنظم بدءاً من يوم غد الثلثاء ندوة عن "مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية" في مكةالمكرمة ولمدة ثلاثة ايام، تقدم فيها 25 ورقة عمل وبحث مختلف ويشارك فيها مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في هذا المجال .