خلال شهر حزيران يونيو 1972، كان الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون يسعى لخوض المعركة الانتخابية من أجل ولاية ثانية، حين اعتقلت قوات الامن في فندق ووترغيت ومجمعه، عدداً من اللصوص الذين كانوا يحاولون القيام بشيء ما في المركز الرئيسي للحزب الديموقراطي. كان يمكن لهذا الامر ان يكون شيئاً عادياً مثل الامور التي تحدث يومياً في مثل هذه المدينة: واشنطن. غير ان اعتقال رفيقين ل"اللصوص" بعد ايام، وتبين ان واحداً منهما كان عميلاً للإف.بي.آي والثاني للسي.آي.اي، قلب الامور رأساً على عقب، ولا سيما حين كشف عن ان المعتقلين جميعاً على اتصال بالبيت الابيض، وبشكل اكثر وضوحاً ب"لجنة اعادة انتخاب الرئيس". وعلى الفور بدأت سلسلة تحقيقات وفضائح كان لا بد لها ان تنتهي، في نهاية الامر، الى تجريم الرئيس ريتشارد نيكسون ثم استقالته من منصبه، ليصبح بذلك اول رئيس يجرم ويستقيل في تاريخ الولاياتالمتحدة الاميركية. لاحقاً سوف يقول مدافعون عن نيكسون انه انما كان ضحية مؤامرة وانه دفع ثمن السلام الذي اوصل حرب فيتنام اليه، كما ثمن انفتاحه على الصين والاتحاد السوفياتي. اما المراقبون الاكثر موضوعية فيقولون ان نيكسون انما دفع ثمن عناده و"البارانويا" التي اصابته، هو الذي كان في امكانه ان يهدئ الامور باكراً لو انه استجاب لطلبات المحققين ولم يكابر. مهما يكن في الامر فان تلك "الحادثة" - التي ستحمل لاحقاً اسم "فضيحة ووترغيت"، لن تؤثر على سير الانتخابات اولاً، اذ اعيد انتخاب نيكسون رئيساً، غير ان الامور راحت تنكشف بالتدريج وتتخذ ابعاداً خطيرة خلال العام 1973، ولا سيما حين امر قاضي التحقيق جون سيريكا والصحافيان في "واشنطن بوست" كارل برنشتين وبوب وودوورد على ملاحقة القضية، ما جعل مجلس الشيوخ في نهاية الامر يعين لجنة تحقيق برئاسة سام إرفن.