تحول نقاش في البرلمان المغربي امس حول خطة الحكومة لإدماج المرأة في التنمية، الى جدل سياسي حول استخدام المساجد لأغراض سياسية. وتبادل فرقاء في الكتلة الاشتراكية والتيار الاسلامي اتهامات حول التزام الشريعة الاسلامية، في حين أثار نواب اشتراكيون وضع وزير الشؤون الدينية في الحكومة، في اشارة الى ما تردد حيال انتقاده الخطة الحكومية. وأكد الوزير المعني الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري انه سيظل وزيراً "ما دام يحظى برضا ملك البلاد". وكان يرد بذلك على انتقادات نواب في الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب ضد ما وصفوه ب"هجمات خطباء المساجد على رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي، وعلى خطة اقرتها الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة". وقال نواب في حزبي الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ان انتقادات الخطباء وصفت الخطة بالانحراف واتهمت مسؤولين حكوميين بالكفر، وسأل بعضهم هل ان وزير الشؤون الدينية يعتبر نفسه عضواً في الحكومة. ورد الوزير المدغري على ذلك بالقول انه اذا كانت الخطة موضع انتقاد جماعي "فلا خير فيها للبلاد"، وأوضح انه ملتزم مقتضيات الانسجام الحكومي. وأكد ان المساجد لا تستخدم لأغراض سياسية، وان الخطباء ملتزمون النهج الاسلامي، نافياً ان تكون مساجد البلاد شهدت خطباً مماثلة، لكنه قال: "اذا كان بعض الخطباء انتقد الخطة فإن ذلك لا يعني ان المساجد كافة تحولت منابر لأغراض سياسية"، وأوضح ان وزارته قامت بتحريات وتوصلت الى ما يدحض الاتهامات باستخدام المساجد. وشهد البرلمان فوضى عارمة اذ تبادل نواب من التيار الاسلامي "العدل والتنمية" والكتلة الاشتراكية اتهامات حول استخدام الشعائر الدينية لأهداف سياسية، ما جعل اعداداً كبيرة من النواب يغادرون القاعة لأداء صلاة العصر قبل ان يحين موعد رفع الجلسة لأداء الصلاة. يذكر ان علماء مغاربة انتقدوا الخطة الحكومية بدعوى انها مناقضة لتعاليم الشريعة الاسلامية وانها تفرض من جانب منظمات غربية، خصوصاً ما يتعلق منها بسن الزواج والطلاق واجراءات اخرى ذات صلة بمدونة الأحوال الشخصية. لكن رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي اكد امام البرلمان الأسبوع الماضي انه قد يلجأ الى تحكيم ملك البلاد في الخلافات القائمة حول مضمون الخطة، التي وصفها بأنها ترمي الى تكريم المرأة وإنصافها.
