يواصل وزير الدولة للشؤون الخارجية المغربي الطيب الفاسي فهري مساعيه في بروكسيل لإيجاد حل لمشكلة "تراخيص الاستيراد" التي فرضتها المفوضية منذ مطلع السنة الجديدة على موردي البندورة المغربية. وينتظر الاوروبيون الاقتراحات العملية التي سيقدمها الجانب المغربي للرد على طلبهم تجديد اتفاق الصيد البحري. ويبدو قرار فرض تراخيص الاستيراد بمثابة رد فعل عقابي على رفض المغرب تجديد اتفاق الصيد البحري الذي كان انتهى قبل اكثر من شهر. ويعقد وزير الدولة المغربي اليوم الثلثاء محادثات مع عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن وكان اجتمع ظهر امس الاثنين مع مفوض شؤون الزراعة والصيد البحري فرانز فيشلير.