طهران - أ ف ب - اقرت الحكومة الايرانية مساء الاحد خطة اقتصادية خمسية 2000 - 2005 طموحة تلحظ ايجاد نحو 750 ألف وظيفة جديدة، على رغم اعتمادها الى حد كبير على عائدات النفط. وأعلن نائب رئيس منظمة التخطيط والخزانة محمد علي نجفي: "ان مجلس الوزراء اقر الخطة الخمسية التي سيعرضها الرئيس الايراني محمد خاتمي على مجلس الشورى الاسبوع المقبل". وأشار نجفي الى ان الخطة تنص على "ايجاد 750 الف وظيفة للشباب ومعدل نمو سنوي يبلغ 6 في المئة". مضيفاً انها تتألف من 24 فصلا ومئتي بند. وأوضح ان الخطة، التي يجب ان يصادق عليها مجلس الشورى، تتوقع عائدات حجمها 5،112 بليون دولار منها 56 بليوناً من الصادرات النفطية و44 بليوناً من ايرادات المنتجات غير النفطية". وتتوقع الخطة، وهي الثالثة منذ نهاية الحرب بين ايران والعراق 1980-1988، ان يبلغ حجم القروض والديون من الخارج نحو 5،112 بليون دولار. وقال نجفي: "ان معدل البطالة يجب ان يخفض الى 5،10 في المئة بعد السنة الخامسة للخطة". ويبلغ عدد سكان ايران 60 مليون نسمة تقل اعمار نصفهم عن العشرين عاماً. وتواجه ايران منذ اعوام عدة ازمة اقتصادية خطيرة زاد من حدتها تراجع العائدات النفطية. وظهر وقع الازمة بشكل خاص على السكان لا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة. وتقل نسبة التضخم رسمياً عن 20 في المئة الا ان الخبراء يقدرون انها تتجاوز 40 في المئة في بعض المناطق. وتُعتبر البطالة، لا سيما بين اوساط الشباب، ازمة وطنية حقيقية ومصدر قلق كبير للنظام. واشارت احصاءات منظمة التخطيط الى ان على الدولة ايجاد 90 ألف وظيفة سنوياً لمواجهة ازمة البطالة. واعتمدت الدولة سعر 5،12 دولار لبرميل النفط تحسباً لأي انخفاض جديد في الاسعار. وأدى تراجع سعر النفط، الذي يشكل حالياً 85 في المئة من عائدات البلاد من العملات الاجنبية ونصف ايرادات الموازنة، الى خسارة نحو خمسة بلايين دولار. ويخشى من ان يُثير تراجع اسعار النفط مشاكل على صعيد سداد الدين الخارجي المقدر بنحو 13 بليون دولار. ويتعين على خاتمي، الذي انتخب في أيار مايو بتأييد عشرين مليون ناخب، ان يجد حلاً للأزمة، وفي الوقت نفسه ان يحمي الطبقات الفقيرة التي تعتمد الى حد كبير على نظام التموين بالمواد الاساسية الخبز واللحوم والحليب والزيت...، الذي يواجه صعوبات كبيرة حالياً بسبب الأزمة.