واشنطن - رويترز - أظهر تقرير أعدته الحكومة الاميركية امس ان العجز التجاري الاميركي مع الصين قد يسجل ارتفاعاً بعد انضمام بكين الى منظمة التجارة الدولية. وحذر التقرير الذي نشرته اللجنة المستقلة للتجارة الدولية، من ان المنتجين الاميركيين للاحذية والملابس والمنتجات الخشبية قد يتعرضون للضرر على رغم ان الشركات الاميركية لصناعة الطائرات والآلات الثقيلة ومنتجات المزارع والورق والكيماويات والمطاط والبلاستيك ستستفيذ من مثل هذه الخطوة. ويتوقع ان يثير التقرير معارضة داخل الكونغرس لانضمام الصين الى منظمة التجارة الدولية. وقالت اللجنة في دراسة انتقدها قبل نشرها مؤيدون للتجارة الدولية من مجموعات الاعمال، ان العجز في تجارة الولاياتالمتحدة مع الصين قد يزيد بواقع 586 مليون دولار. وشكك المنتقدون في المنهج الذي اعتمدته الدراسة، وحذروا من أنها ستحبط الحماس لإبرام اتفاق مع الصين مع اقتراب استئناف المحادثات في شأن الانضمام الى المنظمة. وكان مشرعون اميركيون عارضوا مسعى الصين الانضمام الى المنظمة التي تضم 134 عضواً، استناداً الى مخاوف في شأن حقوق الانسان وحقوق العمال، اضافة الى مستوى العجز التجاري الاميركي مع الصين الذي بلغ 57 بليون دولار العام الماضي. وأوضحت اللجنة ان انضمام الصين الى منظمة التجارة سيدعم الناتج الاقتصادي الصيني بما يصل الى أربعة في المئة، فيما ستزيد الصادرات الصينية بنحو 12 في المئة والواردات بنسبة 14 في المئة. واشار التقرير الى ان الاقتصاد الاميركي لن يحصل الا على دعم ضئيل، اذ ان خفض التعرفة الجمركية الصينية سيرفع الصادرات الاميركية الى الصين بنحو 2.7 بليون دولار او 10 في المئة. لكن الواردات من الصين سترتفع نحو 4.4 بليون دولار او نحو سبعة في المئة. وقال توم تريب الناطق باسم شارلين بارشيفسكي الممثلة التجارية الاميركية ان تقرير اللجنة "خفف شأن المكاسب واسعة النطاق" التي ينطوي عليها الاتفاق مع الصين. واضاف ان السنوات المقبلة ستشهد قيام "اقتصاد صيني اضخم وبالتالي امكانية سوق واسعة للصادرات". وكانت ادارة الرئيس بيل كلينتون اعلنت في البداية انها ستبقي تقرير اللجنة سرياً بحجة ان نشره سيتداخل مع المحادثات في شأن الانضمام الى منظمة التجارة. لكن الادارة وافقت على نشر ملخص يشير الى نتائجه الرئيسية. واقتربت الولاياتالمتحدةوالصين من التوصل الى اتفاق في شأن منظمة التجارة في نيسان ابريل الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني جو رو نجي الى واشنطن. ووافقت الصين على خفض التعرفات وفتح الاسواق وزيادة فرص دخول المنتجات الاجنبية الى اسواقها في مجالات منها الزراعة والاتصالات والخدمات المالية. لكن كلينتون أرجأ موعد ابرام اتفاق نهائي في هذا الشأن في محاولة لكسب تنازلات جديدة من الصين في مجالات المنسوجات والنشاط المصرفي وقضايا مكافحة الاغراق. وتحتاج الادارة ايضاً الى وقت اطول لإقناع الكونغرس المتشكك بأن اتفاقاً تجارياً مع الصين سيفيد الشركات الاميركية.