دعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودية الى فحص الاغذية المستوردة عن طريق شركات مطاعم الوجبات السريعة العالمية التي تستخدم بعض انواع الاغذية المعدلة وراثيا والتأكد من انها مصرح بها في بلد المنشأ، والى فرض وجود علامة خاصة بذلك لاشعار المستهلك بطبيعة هذه الاغذية. وطالبت بالتمييز بين المنتجات المعدلة وراثيا من مصادر نباتية الخضار والفواكه او من مصادر حيوانية الاجبان واللحوم، وتحري وجهة النظر الشرعية حول هذا الموضوع خصوصاً المنتجات المعدلة باستخدام جينات من مصادر حيوانية، ومنع استيراد البذور العقيمة المعدلة وراثيا "لما في ذلك من نتائج وخيمة في المستقبل على بقاء واستمرار الحبوب المتوافرة اصلا في البلد ما يجعل زراعة الحبوب والبقوليات تحت رحمة الشركات المنتجة للبذور المعدلة وراثيا واندثار البذور الاصلية لدينا". وقالت المدينة في مذكرة لها حصلت "الحياة" على نسخة منها ان هذا الموضوع مهم وحيوي بالنسبة للسعودية "ويصعب البت فيه قبل ان يحسم من الناحية العلمية بتوفر نتائج البحوث العلمية الحيادية وغير الخاضعة للضغوط السياسية والاقتصادية". وشددت على ضرورة قيام الجهات المعنية بالنظر في القضية ووضع التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة السعودية الاجتماعية والدينية، وضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات خصوصاً ان هناك شركات أغذية عالمية في السعودية "يعتقد انها تستخدم مثل هذه المنتجات". وكانت غرفة تجارة وصناعة الرياض طلبت من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اعطاء رأيها عن الاغذية والمحاصيل المعدلة وراثيا. وأكدت المدينة ان مواقف الدول والهيئات العلمية والمهنية غير واضحة وغير موحدة في شأن هذه القضية غير المحسومة علميا حتى الآن، فاليابان وأميركا تؤيدان فيما تعارض المجموعة الاوروبية واستراليا استيراد المنتجات المعدلة وراثياً.