صدر قرار وزير الزراعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر القاضى بتنظيم دخول المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا للمملكة . صرح بذلك مدير عام ادارة الحجر الحيوانى والنباتى بوزارة الزراعة راشد بن عبدالعزيز الخضر الذى أوضح ان التنظيم يتضمن عددا من الشروط من ضمنها وضع بطاقة على المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة التى تختص هذه الوزارة بفسحها وهى على النحو التالى. 1 / الفواكه والخضار الطازجة والتمور. 2 / الحبوب المستخدمة كأعلاف للحيوانات مثل الشعير والذرة والدخن وفول الصويا والتين والدريس والكسب بأنواعه. 3 / بذور التقاوى. 4 / الشتلات الزراعية ونباتات الزينة. على ان توضح بأن هذه المنتجات معالجة وراثيا وعلى ان تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح تسهل قراءته باللغتين العربية والانجليزية وبلون مختلف عن لون البطاقة . كما اشترط ان تكون المنتجات المعدلة وراثيا باستخدام التقنية الحيوية الحديثة المراد تصديرها للمملكة مصرح باستهلاكها واستخدامها فى البلد المنتج لها وذلك بموجب شهادة رسمية تؤكد ذلك. وأن تكون جميع المنتجات المعدلة وراثيا موافقة للضوابط الشرعية والاخلاقية المرعية فى المملكة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. وتطبق هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا المصدرة للمملكة أو المنتجة محليا خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ هذا القرار ولا يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية لهذه الشروط بعد انقضاء المدة المشار اليها. وعلى ادارة الحجر الحيوانى والنباتى تنفيذ مقتضى هذا القرار وابلاغ الجهات ذات العلاقة بمضمونه للعمل بموجبه. واضاف أن لجنة / الكودكس المانتريوس / اكدت فى اجتماعها الثامن والعشرين الذى عقد فى أوتاوا بكندا خلال الفترة من 9 الى 12 / 5 / 2000م تحت رعاية الاممالمتحدة على حق الدول فى تحديد ضوابط استيراد الاغذية المعدلة وراثيا وعلى ضرورة تمييز المنتجات والسلع المعدلة وراثيا بعلامات توضح أنها تحتوى على عناصر او مكونات معدلة وراثيا. واختتم تصريحه قائلا بأنه من حق المستهلك معرفة طبيعة ومكونات المنتجات المعروضة فى الاسواق ومحتوياتها مما يكفل له حق اختيار ما يناسبه والحرص التام على صحة وسلامة المستهلك فى المملكة ولما تقتضيه المصلحة العامة.