المعارضة المصرية تبدأ حملة من أجل تعديل الدستور

تدشن المعارضة المصرية غداً حملات تعبئة جماهيرية تدعو الى "إصلاح سياسي ودستوري" في البلاد، وتعقد في القاهرة مؤتمراً شعبياً يتحدث فيه رؤساء وممثلو الاحزاب والقوى السياسية.
وقال منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد حسين عبدالرازق ل"الحياة" إن "المؤتمر سيعقد في مقر حزب التجمع وهو الاول في سلسلة من النشاطات الجماهيرية التي ستنظم حتى نهاية السنة للدعوة الى برنامج الإصلاح السياسي والديموقراطي الذي تتبناه المعارضة".
وأطلقت لجنة من 17 شخصية مصرية مستقلة نداء من أجل الإصلاح السياسي وبدأت حملة لجمع توقيعات شعبية عليه. ويدعو النداء الرئيس حسني مبارك الى تبني خطوات، خلال ولايته الرئاسية الرابعة، وهي "اطلاق حرية تأسيس الاحزاب، واصدار الصحف، والغاء حال الطوارئ، واجراء انتخابات نزيهة، وضمان استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية"، تمهيداً لتعديل دستوري يحوّل مصر الى نظام جمهوري برلماني، وينص على اختيار رئيس البلاد بالانتخاب الحر المباشر بين اكثر من مرشح بدل الاستفتاء.
وعلمت "الحياة" أن مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين" في المؤتمر غداً باتت ضعيفة الاحتمالات، بعد اقتراحها تأجيله حتى انتهاء حملة جمع التوقيعات، وهي إشارة الى عدم الرغبة في تنظيم نشاطات شعبية، قبل الاستفتاء الرئاسي المقرر الأحد المقبل. وقال عبدالرازق إن "عدم مشاركة الجماعة في المؤتمر لا يعني انسحابها من اللجنة التنفيذية للإصلاح السياسي". وزاد ان "حملة جمع التوقيعات فاقت التقديرات المطروحة وستعلن نتائجها في كانون الثاني يناير المقبل، في مؤتمر ستنظمه اللجنة التحضرية لإعلان صوغ مشروع دستور جديد للبلاد".