تتوقع أوساط ديبلوماسية عربية في بروكسيل أن تشهد المحادثات والمفاوضات التجارية بين الاتحاد والبلدان العربية المتوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي "بعض التحريك" في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تسلمت المفوضية الأوروبية الجديدة مهامها. وتعقد أولى اجتماعاتها تحت رئاسة رومانو برودي اليوم السبت في بروكسيل. وقالت مصادر عربية ل"الحياة" ان الأزمة الداخلية التي شهدتها المفوضية الأوروبية، منذ مطلع العام، أدت الى تباطؤ سير العديد من برامج التعاون مع الدول الأخرى. ولا ينتظر ممثلو البلدان العربية تسارع وتيرة العلاقات مع المفوضية الجديدة، خصوصاً في الأشهر الأولى من تسلم مهامها، لأنها ستركز أولى اهتماماتها على حل مشاكل البيروقراطية وإعادة تنظيم الهياكل الداخلية، ما يدعو للتفكير في أن قضايا التعاون الاقتصادي والمفاوضات التجارية لن تشهد نفساً سياسياً جديداً بل ستبقى بين أيدي موظفين تكنوقراط. وكانت مصر استكملت مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في منتصف السنة، لكنها انتظرت ترتيب أوضاع بيت المفوضية. وسيتم توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر على مستوى وزراء الخارجية في 15 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، فيما ينتظر استمرار المفاوضات مع لبنان والمحادثات مع كل سورية والجزائر. كما ستعقد تونس والمفوضية اجتماع مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية. وينتظر الجانب التونسي أن يوصي مجلس وزراء خارجية الاتحاد المفوضية ببدء مفاوضات تجارة زيت الزيتون وفق مقتضيات اتفاق الشراكة القائم منذ عام 1995. ويأمل التونسيون انهاء مفاوضات الزيوت قبل نهاية السنة حتى تتمكن بلادهم من الافادة من فصل التصدير في غضون الشتاء. وبلغت حصة تونس التي تصدرها من زيوت الزيتون الى الاتحاد الأوروبي بروسوم زهيدة كمية 46 ألف طن في السنة خلال الفترة 1995 - 1999. وقال السفير التونسي منجي صفرة ان بلاده تتطلع الى تحسين حصة صادراتها من زيت الزيتون نحو السوق الأوروبية التي تصل طاقة استيعابها من زيوت الزيتون الى مليوني طن سنوياً. وتمثل اسبانيا أكبر منتج في الاتحاد بكمية مليون طن وتتميز باعتراضها زيادة الواردات المعفاة من الرسوم. ورأى السفير التونسي أن "الطلب يتزايد داخل السوق الأوروبية على زيت الزيتون ويمكن للمصدرين التونسيين الإفادة من الوضع الراهن وزيادة مبيعاتهم في السنوات المقبلة، خصوصاً بعد بدء استيعاب البلدان الشرقية" وهي لا تعد ضمن منتجي الزيوت. ويتميز المنتوج التونسي بقدرة تنافسية لأسباب ضعف كلفة العمالة المحلية بينما تكون نفقاتها أعلى في كل من اسبانيا وايطاليا واليونان. وتتهيأ البلدان العربية المتوسطية من جهة ثانية لاستئناف مفاوضات تجارة المنتجات الزراعية مع المفوضية الأوروبية في بداية السنة ألفين، وذلك وفق ترتيبات الاتفاقات السابقة. وتشمل المفاوضات منتجات الحوامض والزراعات المروية والباكورات. ولا تستهين المصادر العربية بالصعوبات التي تواجهها من جانب البلدان الأوروبية التي تمهد بدورها لدخول دورة الألفية الجديدة لمفاوضات منظمة التجارة الدولية وخوض نزاع دولي، خصوصاً مع الولاياتالمتحدة، في مسرح المفاوضات المتعددة الأطراف لتحرير تجارة المنتجات الزراعية. وفي ما يتعلق باتفاق التبادل التجاري الحر المنشود بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، فيبدو أن الجانبين لا يستعجلان اختتام المفاوضات. وستعقد لجنة التعاون المشتركة اجتماعاتها في غضون الشهر المقبل للتحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في أبوظبي. ورجحت مصادر ديبلوماسية استمرار المفاوضات طوال السنة ألفين، وآنذاك ستكون دول الخليج العربية قد شارفت على انجاز الوحدة الجمركية وشاركت، على الصعيد الدولي، في دورة الألفية الجديدة لمفاوضات تحرير التجارة العالمية.