إعلان مراكش لمجموعة ال77يدعو إلى سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء

في المكان نفسه الذي نشأت فيه منظمة التجارة الدولية قبل خمسة اعام، دعت مجموعة ال77 والصين في "اعلان مركش الثاني" الدول الصناعية الى معالجة الخلل في النظم الدولية التي تحكم التنمية والتجارة والتدفقات المالية والمديونية، والى العمل على سد الفجوة بين الاغنياء والفقراء واعادة النظر في مفهوم العولمة وتأثيرها في اقتصاد السوق.
وبدأ المؤتمر الوزاري التاسع لمجوعة ال77 في مراكش يوم الاثنين الماضي واختتم اعماله امس.
وطالب ممثلو نحو 132 دولة بأن تتبنى الدورة المقبلة منظمة التجارة الدولية في سياتل الولايات المتحدة بين 30 تشرين ثاني نوفمبر و3 كانون الاول ديسمبر المقبل قرارات شجاعة تستجيب لطموحات دول الجنوب في سعيها الى الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي عبر رفع الحواجز التي تعيق توسع التجارة والتنمية وشروط الاستثمار والتمويل.
وقال بيان "اعلان مراكش الثاني"، حصلت "الحياة" على نسخة منه "اننا ندعو المجتمع الدولي الى نهج جديد للتعاون الانمائي يكون قائماً على الانصاف ويتسم بمشاركة كاملة للبلدان النامية في عولمة الاقتصاد. ويجب ان تهدف هذه السياسة الى اقامة هياكل اقتصادية دولية اكثر انصافاً وفعالية في المجالات المالية والتجارية ونقل التكنولوجيا ومعالجة مشاكل المديونية ومحدودية الوصول الى اسواق البلدان المتقدمة".
واعتبر البيان ان التضامن الدولي ضروري في هذه المرحلة لاستئصال الفقر وتجنب تهميش جزء كبير من سكان العالم من خلال التنفيذ الكامل والعاجل للتعهدات المتفق عليها في مؤتمرات وقمم الامم المتحدة.
وأشار البيان الى ترحيب المجموعة بمبادرة قمة الدول الصناعية السبع في كولون المانيا في شأن خفض الديون، وطالب بالاسراع في تنفيذها باستخدام موارد مالية اضافية. لكنه لاحظ ان "المبادرة الجديدة لا تكفي لتحقيق الاهداف المتفق عليها لخفض الفقر بحلول سنة 2015". وحضت مجموعة ال77 الدول الاعضاء في منظمة التجارة الدولية على الامتناع عن فرض مطالب مبالغة على طلبات الانضمام من البلدان النامية وجعلها شفافة ومبسطة متمشية مع قواعد التجارة الدولية.
وتمت الدعوة الى تعزيز التعاون بين الدول النامية فيما بينها وتعزيز التجمعات الاقتصادية الاقليمية لاعادة تشكيل هيكل نظام مالي - اقتصادي دولي اكثر استقراراً يفضي الى تطوير التجارة والاستثمار على المدى الطويل، مع التزام اتباع سياسات تجارية متحررة وانفتاحية تركز على البعد التنموي.
وأشار البيان الى "ان التحدي القائم امام المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة الدولية المقبل في سياتل يكمن في احراز تقدم حاسم في قيام نظام للتجارة الدولية تكون منافعه موزعة بشكل عادل على الجميع".
ومن جهته وعد المدير العام لمنظمة التجارة الدولية مايك مور في خطاب امام المشاركين طغت عليه نبرة التعاطف مع تطلعات دول الجنوب بالعمل في الدورة المقبلة في سياتل على ان يكون تحرير التجارة الدولية مفيداً الاطراف كافة خصوصاً للدول التي تعتمد في صادراتها على منتجات زراعية او نسيجية او موارد غير مصنعة مثل المواد الاولية التي يعتمدها معظم الدول النامية.
وطالب بالعمل بين الدول المتقدمة والنامية من اجل تقليص الرسوم المطبقة على المنتجات الغذائية لتحرير القطاع الزراعي وادماجه بشكل اكبر في التجارة الدولية.
واعتبر ان تحرير التجارة لم يكن مفيداً للجميع خلال الفترة الماضية وان اقتصادات بعض الدول تعرف ازمات حادة وبعضها مهدد بالتهميش. وطالب في المقابل بمزيد من الشفافية والصراحة لبناء نظام تجاري دولي مفيد للجميع.
وكان الملك محمد السادس وجه اول امس رسالة الى المؤتمر الوزاري التاسع لمجموعة ال77 والصين أكد فيها أنه يستوجب صياغة خطاب واضح في شأن التحديات التي تواجهها الدول النامية.
واعتبر العاهل المغربي، الذي اشرف شخصياً على اجتماعات اتفاقية الغات في مراكش في ايار مايو عام 1994 ان الفوارق لا زالت تتسع بين الفقراء والاغنياء، كما ان ثقل المديونية يمتص موارد كبيرة تحتاجها تلك الدول لانعاش التنمية الاقتصادية لديها في وقت تشهد التدفقات الاستثمارية ضعفاً مزمناً لا يسهم في التخفيف من الانعكاسات السلبية للمديونية.
وانتقد الملك عدم التزام الدول المتقدمة بتخصيص نسبة 0.7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لمساعدة الدول الفقيرة.
واعتبر انه في وقت يقر فيه العالم بأن التنمية الاقتصادية وثيقة الصلة بالتنمية البشرية تمارس ضغوط قوية على الهجرة والسوق العالمية للعمل.
وجدد محمد السادس التأكيد على ان ثقل المديونية يشكل اكبر العوائق امام التنمية ويحد من فرص التوسع الاقتصادي مع ما يترتبت على ذلك من مخاطر بالنسبة للاستقرار الاجتماعي.
وطالبت مجموعة 77 الصين بأن تواصل الاونكتاد بحث واقتراح استراتيجيات ترمي للوصول الى حل دائم لمشاكل الدين الخارجي للدول النامية على ان يتناول الحل المقترح ازالة الأسباب الهيكلية للمديونية.