عندما انطلق المجلس الوطني للشباب والمستقبل في المغرب سنة 1991، اعتقد الكثيرون ان هذه المؤسسة وجدت لتحل معضلة البطالة التي تعتبر من الظواهر الحديثة على المجتمع المغربي، وذلك بايجاد مناصب شغل لكل الشباب. ولرفع اللبس الذي يكتنف طبيعة اشتغال المجلس الى جانب مؤسسات اخرى، التقت "الحياة" السيد إدريس خروز منسق الأمانة العامة للمجلس لمعرفة الدور الذي يضطلع به وطبيعة الخدمات التي يقدمها للشباب المغربي. فقال ان هذه المؤسسة التي انشأها جلالة المغفور له الحسن الثاني، تعد من ضمن المؤسسات التي ظهرت في عصره وأحد مظاهر بناء الديموقراطية خصوصاً وانها انشئت بعد ظهور مشاكل مرتبطة على الخصوص بالشباب، فأصبح المغرب يواجه معضلة اجتماعية حقيقية كان من اهم اسبابها الانعكاسات التي خلفها التقويم الهيكلي الاقتصادي الذي اعتمد في المشاريع الكبرى، وخلق مقاولات. وطرحت تساؤلات كثيرة حول مخرج لمواجهة هذه المشاكل، فارتأى العاهل المغربي الحسن الثاني آنذاك ضرورة انشاء مؤسسة تعنى بحياة الشباب اليومية وتستشرف مستقبله وتكمل بالتالي عمل المؤسسات التقليدية الاخرى، فأحدث المجلس الوطني للشباب والمستقبل. وأوضح خروز ان المجلس الذي يرأسه الملك، له وظيفة استشارية في القضايا التي تحال اليه، وهو هيئة ساهمت الى حد كبير في تعزيز ثقافة الحوار والتشارك والتضامن بين جميع القوى الحية في البلاد. مما جعله يتبوأ مكانة هامة بعد المؤسستين التشريعية والتنفيذية والعدل. ولتقديم هذه الاستشارة يقوم المجلس بانجاز احصائيات وجمع معطيات كمية ونوعية حول مجال التشغيل ومعطيات حول وضعية الاقتصاد الوطني، ويقوم ايضا بدراسات ميدانية تستهدف بالطبع فئة الشباب. كما يأخذ في الاعتبار الرأي العام الوطني وما تروجه وسائل الاعلام، وفي ضوء النتائج التي يستخلصها من هذا العمل يحدد المجلس الامكانات اللازمة لتأهيل الشباب وملاءمة تكوينه مع متطلبات سوق الشغل وتوجيه السياسة العامة لاقتصاد البلاد. وينصرف المجلس في دوراته السنوية الى انجاز تقارير تشتمل على النتائج التي تم التوصل اليها وبلورتها في شكل اجراءات واقتراحات علمية ترفع الى رئيس المجلس ليبت فيها. ويرى خروز ان هذا العمل، الذي يرصد بشكل دقيق وضع الشباب ويرسم معالم مستقبله، ساهم ايضا في خلق اجواء جديدة في البلاد، خصوصاً وان المجلس يستند في اشتغاله الى مجموعات بحث متنوعة المشارب بالاضافة الى اعضائه الرسميين المتمثلين في اعضاء الحكومة، ورؤساء لجان مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء مجالس المحافظات، وممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، وممثلي الجهات الاقتصادية، والجمعيات الشبابية والنسائية المحلية وممثلي تلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية وشخصيات مغربية بارزة. وقال ان اي ملف يحال الى المجلس لدراسته، يكون مرتبطاً بالظرفية وبقضايا آنية تستأثر باهتمام المجتمع المغربي ولها علاقة وثيقة بالشباب، لتشخيصها ومناقشة كل معلومة صغيرة وكبيرة بشأنها، لتقدم بعد ذلك كأرضية اساسية لاشغال دورة المجلس السنوية، مع الأخذ في الاعتبار طموحات الشباب فيها. وأشار الى ان المجلس عقد حتى الآن سبع دورات اهتمت بمواضيع متنوعة، هي: - تشغيل الشباب حاملي الشهادات. - إنعاش الشغل في الوسط القروي. - أي تشغيل لمغرب الغد؟ - الشباب والمقاومة ورهانات جديدة. - الجهة والجهوية والتشغيل. - تنمية أقاليم الشمال. أوراش المستقبل. - إدارة الغد وتطلعات الشباب. وهي مواضيع مرتبطة بالتطورات والمتغيرات التي شهدها المغرب منذ مطلع التسعينات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية… وقال ان المجلس ليس مؤسسة تنتقد طرفا او تحاكم آخر، بل تبحث عن مشروع مجتمعي متكامل يواكب المتغيرات الحاصلة وطنياً ودولياً للتأقلم معها، ورفع تحديات العولمة التي لا سبيل لتجاهلها. اما قرارات المجلس فتكون ملزمة معنوياً، خصوصاً ان اعضاء الحكومة اطراف فاعلة في هذه القرارات وفي كل الخطوات التي يقوم بها المجلس. كما ان هذه المؤسسة - يضيف خروز - عندما تحدد مشروعاً او برنامجاً معيناً ترصد له الميزانية الملائمة وتحدد مصادرها بتدقيق حتى يكون عملها ملموساً. وقال ان ما يميز هذا المجلس ايضاً انه مؤسسة استشارية وطنية تجمع ممثلي كل الأحزاب سواء كانت يمينية او يسارية الى طاولة واحدة وعلى خط واحد للتفاوض والنقاش وتبادل الآراء التي يحصل بشأنها توافق واجماع كبيرين. وحول علاقات المجلس مع الهيئات والمؤسسات الدولية المماثلة له، قال خروز، ان المجلس استطاع بعد ثماني سنوات على تأسيسه ان ينعش علاقاته مع هيئات لها وزنها على المستوى الدولي، فهو عضو في القمة الأورومتوسطية، ويعقد لقاءات شراكة منتظمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي، والمجلس الأوروبي والمجلس البرتغالي، وهي لقاءات تتمحور بطبيعة الحال حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك متعلقة بالشباب.