لا شك ان الحوار الوطني الفلسطيني خطوة على الطريق الصحيح طال أمدها وآن أوانها. واذا كان الفلسطينيون على أبواب مفاوضات "الحل النهائي"، فهناك حاجة واضحة لاستجماع كافة مصادر القوة الداخلية وهناك مصلحة لكافة الأطراف لتعزيز الجبهة الداخلية في ظل عدم توازن القوى بين اسرائيل والفلسطينيين. بالاضافة الى ذلك، يحق لجميع الأطراف الرئيسية التي مثلت الشعب الفلسطيني خلال ربع القرن الماضي سواء داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية او خارجها ان يكون رأيها مسموعاً في قضايا الحل النهائي وان تشكل مرجعية لهذه المفاوضات، حتى لو سارت الأمور بعد أوسلو باتجاه آخر. ولكن القضايا الأساسية في الحوار الوطني لا تكمن فقط في الحاجة للحوار "ولم الشمل" و"رأب الصدع" و"الوحدة الوطنية"، وانما في مضمون الحوار وقضاياه وعلى وجه الخصوص، الآليات. وما يخشاه المرء ان يسعى القديم للعودة الى قدمه من خلال معادلة تقاسم الحصص ومعادلة منظمة التحرير القديمة والتي لا تصلح الآن لحكم شعب على أرضه او لاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بعد انهياره خلال العقد الماضي. وقد أدى هذا الانهيار ليس فقط الى "التفرد باتخاذ القرار" وانما ايضاً لنشوء ظاهرة المغتربين عن الأحزاب والتنظيمات والى فقدان القاعدة التنظيمية لمعظمها، والى اضغاف الشرعية السياسية للتنظيمات والأحزاب الفلسطينية. وعلى ما يظهر، ان هذه القضايا بالذات هي التي غابت عن جدول اعمال الحوار الوطني خاصة القضية الأساسية المتعلقة بالحاجة لاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس جديدة ومستلزمات ذلك من آليات واجراءات غير مقصورة على الحوار والتفاوض بين فصائل وأحزاب منظمة التحرير. صحيح ان بعض قادة الفصائل دعا الى اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني حيث أمكن ذلك، وبالترشيح والتعيين للشتات الفلسطيني ان تعذرت الانتخابات. وهذا مطلب على الطريق الصحيح خاصة لمجلس لا احد يعرف عدد أعضائه الآن وأضحى جسماً بلا حياة. ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي دون تعميم مبدأ الانتخابات كاحدى آليات اكتساب شرعية سياسية مجددة للأحزاب والتنظيمات الفلسطينية في الظرف الجديد بعد أوسلو وبعد انشاء اول سلطة فلسطينية على أرض فلسطين. وتعميم هذا المبدأ يعني في حده الأدنى اجراء انتخابات دورية للمجالس المحلية والمجلس التشريعي بالاضافة الى المجلس الوطني الفلسطيني. ولا شك ان هناك قضايا يجب حلها خصوصاً تلك التي تعنى بعلاقة المجلس بالمجلس الوطني وعلاقة السلطة الوطنية الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن الحل لن يستعصي ان كان هناك توجه واضح ونية لمعالجتها خاصة وانها غير محلولة الآن ومصيرها معلق بمصير النظام السياسي الفلسطيني بعد الانهيار. ومربط الفرس في موضوع اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يكمن في الادراك الواضح ان استنساخ نموذج منظمة التحرير بآلياته ومعادلاته لغرض حكم شعب على أرضه ولغرض "الحوار الوطني" سيلحق كارثة أخرى بالشعب الفلسطيني من منظور مستقبل كيانه السياسي ومن منظور بناء الأسس الديموقراطية للدولة المرجوة. اما اذا كان ما جاء في اعلان الاستقلال وفي المواقف الرسمية لممثلي الفصائل والتنظيمات وتصريحات القيادة الفلسطينية وفي النظام الأساسي للمجلس التشريعي كله لأغراض الاستهلاك العام ولاغراض العلاقات العامة، فهذا أمر آخر. وهنا ينشأ السؤال عن شرعية التمثيل وشرعية النظام السياسي الفلسطيني الجديد قيد التأسيس. فاذا لم تكن الانتخابات الدورية مدخلاً للشرعية السياسية في النظام السياسي الجديد، والذي تسعى الفصائل الآن لدخوله من خلال "الحوار الوطني"، فمن أين تأتي الشرعية؟ لقد وفر الكفاح المسلح في الماضي الشرعية السياسية للفصائل في غياب آليات اخرى بحكم الضرورة. ولكن الكفاح المسلح بمعناه الفاعل والمؤثر سياسياً متعذر الآن وفي المدى المرئي، ولا يوجد ضابط آخر للحياة السياسية الفلسطينية ان ارادت ان تكون شرعية سوى الاحتكام الى صندوق الانتخاب وبشكل دوري، أي ليس لمرة واحدة فقط وفي ظرف خاص وغير عادي مباشرة بعد اتفاق اوسلو. وما يخشاه المراقب من موضوع "الحوار الوطني" ان مثل هذه الأمور ليست في واقع الأمر على جدول أعماله، اما لان الفصائل والأحزاب تخشى من الانتخابات او أنها تخشى من قواعد جديدة للعبة السياسية وتفضل الاستكانة في ظل المعادلات القديمة. واذا كان الأمر هكذا، فان "الحوار الوطني" سيكون حواراً حول المنافع والمواقع والحصص. وحسبك بها صفقة وطنية خاسرة. * عميد الدراسات العليا، جامعة بيرزيت
