جمعية الإعلام السياحي راعياً إعلامياً في «معرض تعاوني للتدريب»    الإدارة الأصلية والدراسة العصرية    ايفان توني نجم الثنائيات في الأهلي    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    "جائزة القلم الذهبي" تحقق رقمًا قياسيًا بمشاركات من 49 دولة    ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن امتنانهم لمملكة.    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    توصية بعقد مؤتمر التوائم الملتصقة سنويًا بمبادرة سعودية    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير كورنيش الحمراء بالدمام (الشاطئ الغربي)    "نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة "موضوع" وتعزز استثمارها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    بعد توقف قطار انتصارات الهلال.. الأهلي.. السابع بلا خسارة في تاريخ دوريات العالم    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    منصة ثقافية وفنية تقدم تجربة مميزة للفنانين.. برنامج جدة التاريخية يحتضن مهرجان البحر الأحمر السينمائي    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «كل البيعة خربانة»    الأهل والأقارب أولاً    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 مصرفاً تجارياً وثمانية بنوك تنمية . الجهاز المصرفي التونسي يركز على دعم الحرفيين وتحديث الصناعة
نشر في الحياة يوم 02 - 08 - 1999

يعكس ارتفاع مبان حديثة للمصارف التجارية التونسية على جانبي جادة محمد الخامس أكبر شوارع تونس التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي المحلي في الأعوام الأخيرة. فمنذ تدشين مقر المصرف المركزي عام 1980 تعددت المقرات التي انشئت في الجادة التي يمكن تسميتها "جادة المصارف". إلا أن المصارف الأولى كانت عامة مثل "الشركة التونسية للبنك" و"البنك القومي الزراعي" أما اليوم فإن مقرات المصارف الخاصة تعتبر الأفخم والأجمل عمارة، وآخرها مقر "بنك الأمان" الذي دشنه أخيراً رئيس مجلس الادارة رشيد بن يدر والمدير العام أحمد الكرم وكذلك مقر "بنك الاسكان" الذي وضع له حجر الأساس مطلع السنة الجارية، ما يدل على الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص في الجهاز المصرفي التونسي.
ويتألف الجهاز من 13 مصرفاً تجارياً وثمانية بنوك تنمية بينها ستة مع البلدان العربية هي "البنك التونسي - الكويتي للتنمية" و"بنك تونس والإمارات للاستثمار" و"مصرف شمال افريقيا للتجارة الخارجية" تونسي - ليبي و"البنك التونسي القطري للتنمية" و"بنك المغرب العربي" تونسي - جزائري و"الشركة التونسية - السعودية للاستثمار الانمائي". وبعدما كان القطاع العام يحتكر الحصة الرئيسية من المعاملات المصرفية في العقود الماضية تطورت حصة المصارف الخاصة في وتيرة سريعة خلال الأعوام الأخيرة. ويتصدر كل من "بنك تونس العربي الدولي" و"بنك الأمان" لائحة المصارف الخاصة التونسية، اذ يأتي الأول في المرتبة الثالثة بين المصارف المحلية والأول بين المصارف الخاصة.
ويملك "بنك الأمان" 71 فرعاً وتطورت موازنته من 1.1 بليون دينار الى 1.3 بليون دينار أكثر من بليون دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 20 في المئة، فيما اجتاز حجم الودائع سقف البليون دينار للمرة الأولى بزيادة نسبتها 14 في المئة قياساً على الحجم المحقق عام 1997. وعزا المدير العام للبنك السيد أحمد الكرم هذه الزيادة الى اطلاق صيغة القرض العقاري التي استقطبت أعداداً كبيرة من عناصر الفئات الوسطى التي تسعى لبناء بيوت خاصة.
وفي اطار تشجيع المصارف على التخصص، انشأ التونسيون العام الماضي مصرفاً متخصصاً بتمويل الحرفيين الذين يعتزمون انشاء ورشات خاصة وكذلك الكوادر الذين لا يملكون امكانات لانشاء مصانع صغيرة في مجال تخصصهم.
وأتت خطوة انشاء "بنك التضامن الوطني" استكمالاً لخطوات أخرى ترمي الى تعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة وفي مقدمها السماح ل"الصندوق الوطني لتأمين الصناعة" بتغطية 90 في المئة من القروض الممنوحة لحرفيين بهدف انشاء ورشات أو مصانع صغيرة، ورفع سقف القروض التي يمنحها "الصندوق الوطني لتطوير الحرف والصنائع" من 30 ألف دينار نحو 30 ألف دولار الى خمسين ألفاً. وساهم وجود البنك الجديد في حل عقدة التمويل التي حالت في الماضي دون منح المصارف قروضاً لكثير من طالبيها لضآلة نسبة التمويل الذاتي أو لعجزهم عن تقديم الضمانات. وقال المدير العام المساعد للبنك السيد سليمان ورق ل"الحياة" انه منح أكثر من 12 ألف قرض في السنتين الأوليين من انشائه بلغت قيمتها أكثر من 47 مليون دينار نحو 43 مليون دولار.
تحرير سوق الصرف
من جهة أخرى، اتخذ المصرف المركزي التونسي أخيراً قراراً أجاز بموجبه للمصارف التجارية القيام بعمليات الصرف بالعملات الأجنبية مع المصارف الخارجية من دون الرجوع الى المصرف المركزي. وتندرج خطوة تحرير سوق الصرف في اطار تهيئة الجهاز المصرفي المحلي لمجابهة المنافسة الخارجية بعد انطلاق العمل باتفاق الشراكة الذي توصلت اليه تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995.
وينسحب الاجراء الجديد على الصفقات المؤجلة التي يعقدها غير المقيمين بشرط ألا تتجاوز آجالها 12 شهراً.
وفي إطار تحديث الجهاز المصرفي اتخذ مجلس الوزراء التونسي أخيراً اجراء يقضي بإنشاء شركات متخصصة لاستخلاص الديون المصرفية لتخفيف الأعباء عن البنوك. ويرمي الاجراء الذي وافق عليه مجلس النواب إلى تطوير نجاعة المصارف وتعزيز الجهاز المصرفي الذي تم تدعيمه أخيراً بإنشاء شركات الأعمال.
وستتولى الشركات الجديدة شراء الديون التجارية والمالية من المصارف ومتابعة استخلاصها حتى تتفرغ المصارف لمهمتها الأساسية بعدما تؤمن استعادة القروض التي منحتها.
ودعت المصارف المحلية إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة ايرادات إضافية خلال المرحلة المقبلة إن في اطار التعاون مع مؤسسات مالية خارجية او بتحسين استخلاص الديون. وأنيط بالمصارف التجارية المحلية منذ العام الماضي تمويل خطط تحديث المصانع المحلية التي يتوقع ان تمثل أربعة آلاف مصنع في إطار الاستعداد لتنفيذ اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المساهمة في دعم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.
وأكد حاكم المصرف المركزي التونسي محمد الباجي حمدة ل"الحياة" ان ادخال اصلاحات واسعة على الجهاز المصرفي يرمي إلى جعله قادراً على التكيف مع استحقاقات مرحلة الانفتاح الشامل على الاتحاد الأوروبي.
وأوضح حمدة ان الاصلاحات المنْويّ ادخالها ستشمل جانبين رئيسيين: أولهما إعادة هيكلة المصارف بما يعزز صلابتها المالية من خلال تجميعها أو ادماج بعضها في مصارف أكبر، والثاني تحديث وسائل الدفع وتعزيز سلامة العمليات المصرفية. وتدرس حالياً مصارف محلية خططاً للاندماج أهمها بنك تونس والإمارات والمصرف التجاري.
وأفاد حمدة ان انخراط تونس في الاقتصاد الدولي طرح استحقاق التحديث، إلا أنه أتاح في الوقت ذاته فرصاً لتعميق الاصلاح وتطوير الجهاز المصرفي. وأفاد ان تونس ستمنح الأولوية في السنوات المقبلة لزيادة حجم التوفير الداخلي والذي سترتفع حصته الى 27 في المئة من قيمة الاستثمارات، وكذلك استقطاب مساهمات خارجية خصوصاً في صيغة استثمارات مباشرة، وأكد ان المصارف ستقطع مع أساليب الادارة القديمة والتي لم تعد مناسبة لمرحلة العولمة. وأشار الى ان عنوان المرحلة الجديدة سيتركز على التكامل بين دوري القطاعين الخاص والعام لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مجابهة المنافسة المتزايدة الآتية من البلدان الاخرى خصوصاً اوروبا.
وفي أول خطوة لتخصيص مصرف عمومي باع "بنك الجنوب"، الذي يأتي في المرتبة السادسة بين المصارف التجارية التونسية، قسماً من رأسماله الى القطاع الخاص ما أدى الى تراجع مساهمة الحكومة فيه الى أقل من ثلاثين في المئة.
وبموجب قانون المنشآت العمومية الذي صدر عام 1989، لا تعتبر المؤسسات التي تقل مساهة الحكومة فيها عن 34 في المئة تابعة للقطاع العام. ما يعني ان "بنك الجنوب" هو اول مصرف ينتقل من القطاع العام الى القطاع الخاص وستليه مصارف اخرى.
وشكل انشاء شركات متخصصة بالتأجير المالي مظهراً آخر من التحولات التي شهدها الجهاز المصرفي إذ قطع نظام التأجير المالي في تونس اشواطاً مهمة في تكريس دوره كأحد الأدوات الرئيسية لحفز الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى الى تحديث تجهيزاتها وتحسين أدائها.
وبعدما اقتصرت التجربة على مؤسسة واحدة لدى الانطلاق عام 1984، تطور عدد المؤسسات الجديدة المتخصصة بالإيجار المالي الى سبع مؤسسات حالياً تعمل بدرجات متفاوتة من الفعالية.
واللافت ان المؤسسة الأولى في هذا المجال وهي "الشركة التونسية للإيجار المالي" التي يديرها احمد عبدالكافي لا تزال تحتل المرتبة الأولى في القطاع وهي تستأثر ب31 في المئة من الحجم الإجمالي للتمويلات في القطاع طبقاً لتقرير اقتصادي رسمي حصلت عليه "الحياة".
وظهرت ثاني شركة في هذا المجال وهي "الاتحاد التونسي للايجار المالي" عام 1990 أي بعد ستة أعوام من ظهور المؤسسة الأولى، لكن النجاح الذي لاقته حمل متمولين من القطاع الخاص ومصارف تجارية على انشاء شركات متخصصة بالتأجير المالي، وتعتبر الشركة الأنجح بينها "الشركة العربية التونسية للإيجار المالي" التابعة للبنك العربي لتونس. وكانت الشركة اعلنت أخيراً أن أرباحها الصافية للعام الماضي بلغت 1.81 مليون دينار 1.61 مليون دولار، وانها تعتزم طرح عشرة في المئة من أسهمها للاكتتاب بعد رفع رأس مالها من ثمانية الى عشرة ملايين دينار.
وانتقلت "التونسية للإيجار المالي" أخيراً الى مرحلة أعلى فأنشأت مؤسستين فرعيتين هما "الشركة التونسية للقيم" للتعاطي في سوق الأوراق المالية و"الشركة التونسية للاستثمار" المتخصصة بتمويل المشاريع التنموية والتي تبوأت مركزاً متقدماً في هذا المجال.
وارتفع عدد شركات الاستثمار في تونس الى مئة مذ باشرت السلطات التشجيع على انشاء هذا الصنف من الشركات. وقدر رأس المال الاجمالي للشركات بأكثر من بليون دينار نحو بليون دولار. وأدخلت تونس أخيراً تنوعاً على شركات الاستثمار ما أتاح ظهور ثلاثة أنواع مختلفة منها تركز اهتمام أكثرها على المساهمة في مشاريع التنمية الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.